وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

صنعاء: ورشة عمل حول العدالة الجزائية للأطفال

السياسية:
بدأت بصنعاء الاحد، ورشة عمل حول العدالة الجزائية للأطفال في تماس مع القانون والتي تنظمها اللجنة الفنية لعدالة الأطفال بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (اليونيسف).
تهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة 30 من قضاة ووكلاء النيابة من أمانة العاصمة ومحافظات حجة وصعدة وعمران، إلى التعريف بالمبادئ الأساسية لعدالة الأطفال في ضوء التشريعات الوطنية ووسائل تحديد وإثبات سن الطفل في القانون اليمني.
وفي الافتتاح أشار وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، إلى ضرورة الإهتمام بالأطفال ورعايتهم والحفاظ على حقوقهم في التربية والتعليم والصحة والعمل على تنشئتهم بشكل سليم.
وأكد على أهمية تقديم العون اللازم للأطفال في دور الرعاية والأيتام وتمكنهم الجهات المختصة ومستوى الراعية من إيجاد مجتمع أسري بديل، يسهم في بناء شخصيتهم بشكل سوي كون هذه الشريحة أكثر شرائح المجتمع تعرضا للخطر لأنها تفتقد إلى المعيل والمتابعة.
وثمن الوزير القاضي عقبات دور منظمات المجتمع المدني في مد يد العون للأطفال في خلاف مع القانون والعمل على إصلاحهم.
كما أكد وزير العدل الحرص على إتباع إجراءات الإحتجاز وفقاً للقانون والسن القانونية للطفل الحدث ومراعاة أماكن الإحتجاز.
ولفت الوزير عقبات إلى أن الوزارة تطمح إلى إنشاء الكثير من دور الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات.. مبينا أن الوزارة تستهدف إنشاء دور رعاية في محافظات عمران وذمار وصعده وحجة وبما يليق بهذه الشريحة الهامة من حيث المدارس والملاعب وأماكن التدريب والتأهيل والإيواء والغذاء.
وأشار إلى أن العدوان الغاشم خلف الكثير من المآسي والآلام وتأتي شريحة الأطفال كنموذج لذلك الظلم والاستهداف ما يتطلب الاهتمام والرعاية لهذه الشريحة المهمة التي يعول عليها في بناء مستقبل اليمن.
فيما أشار وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي إلى ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري بمختلف مراحله ومستوياته وخاصة شريحة الأطفال.
ولفت إلى أن الشريعة الإسلامية حددت أن لا مسؤولية جنائية على الطفل وعلى أجهزة العدالة أن تتعامل مع هذا السلوك كمرتكز أساسي للتقويم السليم لسلوكه الإنحرافي, وأن لا يصبح الانحراف سلوك دائم للطفل، واعتباره ضحية للمحيط الذي يعيش فيه.
وبين أن تحديد السن القانونية للطفل يسهم في تحسين وضعه القانوني وظروف احتجازه وفقاً لخصوصيته العمرية التي لا تحمله مسؤولية جنائية كاملة.
وأكد على أهمية تحري مأموري الضبط القضائي عن سن الطفل الحدث في خلاف مع القانون بهدف مراعاة ظروف الإيداع وجمع الاستدلالات وإجراءات التقاضي.
وتستعرض الورشة عدد من أوراق العمل حول المسؤولية الجنائية للطفل للقاضي الدكتور محمد الديلمي، ومهارات التحقيق في قضايا الأطفال ومحاكاة لوقائع جلسات محاكمة الأطفال في تماس مع القانون للقاضي سعيد العاقل، والمبادئ الأساسية لعدالة الأطفال في ضوء التشريعات الوطنية والتدابير غير الإحتجازية والتدابير المقررة للأحداث للدكتور علي العمدي.
كما تستعرض ورقة عمل حول خصوصية إجراءات المحاكم في قضايا الأطفال في تماس مع القانون ووسائل تحديد وإثبات سن الطفل في القانون اليمني والولاية على الأطفال للدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين وورقة حول الرعاية المؤسسية للأطفال المحتجزين للعميد عبدالله الحكيم.
سبأ