وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

رئيس الوزراء يشارك في ورشة تقييم مخرجات التحليل المؤسسي لهيئة الموارد المائية

السياسية:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن النشاط المؤسسي وحده الكفيل باستقرار الخدمات العامة وتواصل العطاء والحفاظ على هيكلية الدولة بشكل عام .
وأشار رئيس الوزراء خلال مشاركته، الثلاثاء، في مفتتح ورشة عمل عرض مخرجات التحليل والتقييم المؤسسي للهيئة العامة للموارد المائية التي نظمتها وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، إلى أن الحفاظ على الهيئات والمؤسسات أحد الأهداف الرئيسة لحكومة الإنقاذ منذ تشكيلها .
وشدد عل أهمية الحفاظ على التراكم المعرفي والخبراتي المؤسسي من قبل الجميع بما في ذلك المنظمات الأممية والدولية الإنسانية ومساندة الجهود المبذولة لصون المؤسسات والنأي بها عن أيما اجتهادات أو نزعات فردية أو شخصية قد تضر بوظائفها.
واعتبر الدكتور بن حبتور إنشاء مؤسسات نظيرة لمؤسسات قائمة عمل غير سليم ويضعف النشاط المؤسسي واستفادة المواطنين من النشاط الإنساني والتنموي الدولي، وقال ” ينبغي أن نحافظ على المؤسسات لأنها لصالح المجتمع ويجب على المنظمات الدولية أن تتفهم هذه القضية الهامة ونحن نقدر مساعدتهم القيمة ولكن في ‘طار المؤسسات الحكومية “.
وذكر رئيس الوزراء المشكلات والتحديات الكبيرة والحقيقة التي تواجهها الأحواض المائية في ظل الاستخدام الجائر لهذا المورد الهام للحياة واستمرارها وبالمقابل عدم وجود مصدر دائم للمياه والاعتماد كلية على الأمطار الموسمية .. مؤكداً أن هذا الاستنزاف من الناحية الاستراتيجية أمر خطير لأنه يتم لمخزون تجمع داخل الأحواض القائمة على مدى آلاف السنين.
ولفت إلى الأهمية البالغة لمراعاة احتياجات الأجيال القادمة سواء من مورد المياه أو غيره من الموارد الطبيعة المتاحة .. داعيا الجميع إلى البحث والنقاش الجدي لهذه المسالة الحيوية إلى جانب وضع الحلول للمشاكل البيئية وتوظيف ما هو متاح من إمكانيات ودعم دولي للمعالجة وفق منهجية علمية وإجراءات مستدامة.
وأشار إلى أن الحضور الإنساني الكبير للمنظمات الأممية والدولية أثبت أن الإنسانية أوسع من الدين والمذهب والقومية .. متمنياً للورشة الخروج بنتائج تعزز من الأداء المؤسسي لهيئة الموارد المائية ودورها في صون وتغذية مصادر المياه.
من جانبه أشار وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير إلى أن إنعقاد هذه الورشة يأتي في ضل تدهور كبير في جودة مياه الشرب بالإضافة إلى ما يعانيه اليمن من محدودية مصادر المياه الأمر الذي أدى إلى انتشار الأوبئة المتعلقة بتلوث المياه ومنها وباء الكوليرا والتي تتطلب إجراءات سريعة وطارئة لتخفيف انتشار هذه الأوبئة.
وأكد أن وزارة المياه والبيئة والهيئات والمؤسسات التابعة لها بذلت جهود كبيرة في مراقبة جودة مياه الشرب للحد من انتشار هذه الأوبئة بدعم من منظمة اليونيسف، إلا أن الوضع الاقتصادي الذي تواجهه بلادنا نتيجة العدوان والحصار، تسبب في عودة انتشار الأوبئة والأمراض المتعلقة بتلوث مياه الشرب، ما يستدعي دعما عاجلا لخطتي الاستجابة السريعة والطوارئ التي سيتم عرضها ومناقشتها في برنامج عمل الورشة .
وقال ” وإدراكا لخطورة الوضع وانطلاقا من أهداف اليونيسف الإنسانية فقد قامت المنظمة بدعم الهيئة العامة للموارد المائية من خلال إجراء تحليل وتقييم مؤسسي بهدف تحسين وتعزيز قدرات الهيئة للقيام بمهامها ومساهمتها الفاعلة في تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تتضمن مراقبة جودة المياه، حيث خرجت هذه الدراسة بنتائج أظهرت الاحتياجات والتدخلات المطلوبة كاستجابة سريعة وطارئة”.
ولفت المهندس الوزير إلى أن الوزارة حرصت على شمولية الدراسة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث شملت الدراسة ديوان عام الهيئة بصنعاء وفروعها في صنعاء، عدن ، لحج، أبين، إب، تعز، صعدة، عمران، الجوف، ذمار والبيضاء، وخرجت بمصفوفة احتياجات تتمثل في خطة الاستجابة السريعة للعام 2019م، وخطة الطوارئ للأعوام 2019-2021م .
وأوضح أن الهدف العام من الورشة مناقشة مخرجات الدراسة والمتمثلة بمصفوفة الاحتياجات وتحديد الأولويات، واستقطاب التمويل اللازم لتنفيذ المصفوفة لضمان استمرار الهيئة العامة للموارد المائية في إدارة المياه وبما يؤدي إلى إيصال مياه شرب آمنة من المصدر حتى المستهلك من جهة، ويحقق تنمية مستدامة من جهة أخرى .
وأشاد وزير المياه والبيئة بالجهود الداعمة من قبل اليونيسف لقطاع المياه والبيئة في اليمن.. معبرا عن أمله في استمرار هذا الدعم والاستجابة للوضع الطارئ.
ونوه بالجهود المبذولة من قبل قيادة وموظفي الهيئة العامة للموارد المائية وكل من أسهم في الإعداد لهذه الورشة.
بدوره أشاد رئيس قسم المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسف نصار سيد بالجهود التي تبذلها وزارة المياه والبيئة وحرصها على وصول مياه نقية ونظيفة للمواطنين.
وأشار إلى أن المنظمة تقدم الدعم لهيئة الموارد المائية كونها الجهة المسئولة عن توفير المياه النظيفة والآمنة والخالية من الأوبئة ومنها الكوليرا.
وبين رئيس قسم المياه والإصحاح البيئي باليونيسف أن التحليل والتقييم المؤسسي للهيئة العامة للموارد المائية سيسهم كثيرا في مساعدة المنظمة على معرفة احتياجات الهيئة وفروعها في المحافظات .
ونوه بجهود وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير في تسخير كل الطاقات والإمكانيات لمكافحة الكوليرا.. لافتا إلى أن المؤشرات دلت على انخفاض الوباء هذا العام مقارنة بالعام الماضي .
عقب ذلك بدأت أعمال الورشة التي شارك فيها أكثر من 100 مشاركا من الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة وفروع الهيئة العامة للموارد المائية في مختلف محافظات الجمهورية.
حيث تم استعراض ومناقشة التحليل والتقييم المؤسسي للهيئة العامة للموارد المائية والذي يهدف إلى تقييم الوضع الحالي للهيئة وتأثير الحرب المستمرة على قدرتها في تنفيذ مهامها، وكذا تحديد الاحتياج من الدعم الفني والمالي وبناء القدرات على المدى العاجل والقصير .
حيث شمل نطاق التقييم فروع الهيئة بأمانة العاصمة وصنعاء، عدن، أبين، لحج، إب، تعز، ذمار، البيضاء، صعدة، عمران، الجوف، سيئون، شبوه، الحديدة، المحويت، حجة، في حين شملت مجالات التقييم التشريعي، التنظيمي-الإداري، البشري، المالي، المعلوماتي، التدريب والتأهيل، بيئة العمل، التقني والفني.
كما تم استعراض الطرق المستخدمة في التقييم ومصادر جمع المعلومات، إضافة إلى الإجراءات والأنشطة المنفذة للتحليل والتقييم المؤسسي بما في ذلك المسح الميداني لتقييم المختبرات والأجهزة الحقلية في عدد من المحافظات.
وأكدت نتائج التقييم حاجة الهيئة لرفع قدراتها في المدي العاجل لمواجهة الأزمات ولتكون قادرة الحفاظ على مقدراتها المادية والبشرية، وكذا الحاجة إلى تظافر جهود الحكومة والمنظمات الدولية من أجل ردم الفجوات في القدرات المؤسسية من خلال توفير الاحتياجات لتمكين الهيئة من القيام بمهامها في الوضع الراهن، ولضرورة استدامة أي مشاريع مائية ينبغي التنسيق المسبق مع الهيئة للقيام بتقييم مصادر المياه لتلك المشاريع كما ونوعا.
فيما تضمنت مخرجات التقييم تحديد الوضع الراهن للقدرات المؤسسية للهيئة والمكونات التنظيمية التابعة لها في مختلف الجوانب والفجوات المختلفة المؤثرة على أداء مهامها، إضافة إلى تحديد مصفوفة الاحتياجات على مستويين، الأول بحسب الوضع (استجابة سريعة-طوارئ )، والثاني بحسب مجالات الدراسة الثمانية والتي تضم الفجوات في الوقت الراهن والاحتياجات وكذا متطلبات التنفيذ إضافة إلى المدى الزمني المطلوب للتنفيذ والتي تحدد آلية التدخل لردم تلك الفجوات وتحديد الأولويات .
وناقشت الورشة خطة الاستجابة السريعة للعام 2019م والتي تهدف إلى تأهيل الهيئة لتكون قادرة على إدارة الأزمات وتأهيل كادر الهيئة لتحسين أدائهم والحد من تسربهم، وكذا الرقابة العامة على نوعية مياه الشرب والتدخل السريع لإجراء الفحوصات المختبرية لمصادر مياه الشرب بما فيها المناطق الريفية والنائية وضمان إيصال مياه آمنه للحد من انتشار الأمراض والأوبئة والحد من التدهور في نوعية وكمية المياه ونشر الوعي المائي.
كما ناقشت الورشة خطة الطوارئ للأعوام 2019-2021م والتي تهدف إلى الحد من مصادر التلوث لضمان استدامة جودة المياه وتحقيق خطة سلامة المياه لضمان إيصال مياه آمنه من المصدر إلى المستهلك، إضافة إلى تعزيز اللامركزية والشفافية من خلال الشراكة المجتمعية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع تعزيز استدامة الموارد المائية لتحقيق الأمن المائي والعمل على تفعيل مشاركة النوع الاجتماعي في الحفاظ على الموارد المائية .
سبأ