وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

الجنيد يدشن المرحلة الثانية للنزول الميداني للرقابة على الأسواق

 

السياسية :

دشن نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود الجنيد، ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة السبت المرحلة الثانية من عملية النزول الميداني لتنفيذ القائمة السعرية الثانية المتفق عليها مع كبار التجار من المنتجين والمصنعين والمستوردين حسب سعر الصرف.

وتهدف الحملة التي تستمر ١٥ يوما إلى تثبيت استقرار الأسعار السائدة للسلع والمنتجات وفقا لحرية المنافسة المشروعة بما لا يزيد عن الأسعار المحددة في قوائم وزارة الصناعة وتحقيق رغبة المستهلك في الحصول على السلع والمنتجات بالجودة والسعر المقبول إضافة إلى ترسيخ الالتزام بآلية التعامل بالفواتير بين الفئات التجارية المختلفة وآلية عرض وإشهار الأسعار.

وفي التدشين الذي حضره وزير الإدارة المحلية على القيسي وأمين العاصمة حمود عباد ونائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ووكيل محافظة صنعاء فارس الكهالي ومدراء مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.. أشاد الجنيد بالنشاط المتميز الذي تقوم به وزارة الصناعة الهادف إلى توفير احتياجات المواطن المعيشية والتخفيف من حجم المعاناة سيما في ظل أصعب ظرف تمر به البلاد وما يصاحب ذلك النشاط من عمل متكامل مع كل الجهات الأمنية والتنفيذية والقضائية في مختلف مديريات امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.

واعتبر نائب رئيس الوزراء أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والكمالية والتذبذب في سعر صرف الدولار هو جزء من الحرب الموجهة ضد الشعب اليمني من قبل تحالف العدوان حتى في المناطق التي تقبع تحت الاحتلال.

وقال الجنيد ” يأتي الآن الدور المحوري الذي تلعبه السلطات المحلية في مختلف المحافظات لتنفيذ هذه القائمة السعرية الجديدة التي حددتها وزارة الصناعة وضبط المغالين والمخالفين مع التأكيد على أهمية وضرورة إشهار الأسعار في مختلف المحلات والمولات التجارية.

ولفت نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات إلى أهمية الشعور بالمسئولية في عملية النزول الميداني والتي تعزز ملحمة الصمود الوطني لشعبنا وتعزز من تماسك الجبهة الداخلية والتي لا تقل شأنا عن الدور الوطني الذي يقوم به أبنائنا وأبطالنا في الجبهات.

من جهته ، أوضح وزير الصناعة والتجارة إن تدشين المرحلة الثانية من عملية النزول الميداني ستكون أكثر تميزا وتلافيا للأخطاء الماضية كما أنها أوسع وأشمل في تطبيق أسعار المواد الأساسية والكمالية بتعاون وتكامل الأداء في الميدان من قبل الجهات المعنية ممثلة بقيادة أمانة العاصمة والأخوة المحافظين ومدراء عموم المديريات ومدراء مكاتب الصناعة بالمحافظات.

ونوه أن عملية النزول الخاصة بتنفيذ القائمة السعرية الثانية ستكون أكثر صرامة وحزم في ضبط المخالفات والتجاوزات التجارية سواء مخالفات سعرية أو أوزان رغيف الخبز أو مخالفة للجودة في مختلف المولات والمحلات التجارية أو التي لازال أصحابها متمسكين بالتسعيرة القديمة.

وأكد ان الإجراءات ضد المخالفين لن تقتصر على الإغلاق ورفع محاضر الضبط وإنما ستصل إلى التشهير بالمخالفين وإدراجهم في القائمة السوداء وإحالتهم إلى النيابة العامة.

بدوره ، أكد وزير الإدارة المحلية أن الوزارة ستعمل عبر مختلف فروعها في جميع المحافظات على تنفيذ خطة الصناعة والتجارة في عملية الرقابة وضبط الأسعار وتنفيذ القائمة السعرية الجديدة المواكبة لتغيرات سعر صرف الدولار ولن تتهاون مع المتلاعبين والمخالفين.

وقال القيسي ” هذه الخطوة تمثل أكبر إنجاز قامت به وزارة الصناعة رغم الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد. ” داعيا جميع المحافظين للنزول الميداني للمشاركة في هذه الحملة الميدانية الواسعة انطلاقا من الواجب الوطني والإنساني للتخفيف من حجم معاناة المواطنين.

من جهته ، اكد أمين العاصمة أن الأمانة ستسخر كافة امكانياتها وطاقاتها للعمل مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ التسعيرة الجديدة وستغلق كافة المحلات التجارية المخالفة بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية.

وثمن عباد دور قيادات وزارة الصناعة في تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطن ومواجهة التحديات الاقتصادية بحكمة وشراكة فاعلة مع الجانب الحكومي والخاص وما حققته من نتائج ملموسة ، انعكست على حياة المواطنين المعيشية.

فيما اشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى الحرص على العمل المشترك والتنسيق في الأداء على الميدان كونه الركيزة الأساسية لنجاح تنفيذ هذه القائمة السعرية.

وقال الهاشمي “من الأولى على التجار في هذه المرحلة هو التنافس على تخفيض الأسعار لا القفز فوق سعر صرف الدولار واستباق الأحداث والمغالاة في السعر على حساب تفاقم وتأزم الوضع المعيشي للمواطنين “.

وأكد ضرورة الالتزام بعملية النزول وأهدافها ولوائحها دون استفزاز لأي جهة ودون تنازع في المهام والاختصاصات على أرض الميدان حتى يلمس أبناء الشعب نتاج هذا النزول في حياته المعيشية والاقتصادية.

بدوره ، أكد وكيل قطاع التجارة الداخلية بالوزارة عبدالله نعمان، على أهمية تحمل المسئولية في إنجاح تنفيذ هذه القائمة الجديدة والمحددة لـ 150 سلعة أساسية وكمالية ، مشيرا إلى انه تم تحديدها بعد جهود كبيرة قامت بها الصناعة مع التجار والمصنعين والمنتجين.

واعتبر نعمان اسعار القائمة تمثل الحد الأعلى للأسعار وباب التخفيض مفتوح لمن أراد.

رئيس جمعية حماية المستهلك فضل منصور ، أشار إلى اهمية ان تعمل اللجان الميدانية خلال النزول إلى الأسواق على التأكد من التزام التجار بالبيع وفق الأسعار المحددة وكذا الأوزان والتأكد من جودة وصلاحية المواد الغذائية الأساسية ونظافة الأفران المخابز.

سبأ