وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

اتفاق السلام في اليمن : المبعوث الأممي متفائل رغم ادعاءات الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة

 

 

بقلم باتريك وينتور

(صحيفة ” الجارديان” البريطانية ، ترجمة: نجاة نور – سبأ)

مجلس الأمن يسمع عن وقف إطلاق النار، لكن الحكومة اليمنية تقول إن المتمردين يخرقون الاتفاق.

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن أعطى مجلس الأمن نظرة إيجابية نسبيا عن الصراع القائم هناك بعد التوقيع على اتفاقية السلام – وهو تقييم يتناقض مع تقييم الحكومة المعترف بها دولياً.

مارتن غريفيث قال لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنه ” لوحظ انخفاض كبير لحدة الإعمال العدائية” في اليمن منذ أن وقع الطرفان على اتفاقية السلام المخطط لها في ستوكهولم في الشهر الماضي.

في تقييمه هذا ذكر ان شروط وقف إطلاق النار يتم احترامها من قبل جانبي القتال إلى حد كبير في أعقاب زيارته هذا الأسبوع إلى اليمن، البلد الذي دمرته الحرب الأهلية والذي يتفاقم فيه نقص الغذاء الشامل.

وتزامن تفاؤل المبعوث بدعوته لزيادة التزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق واعترف بضرورة إحراز تقدم كبير في المرحلة القادمة من محادثات السلام. وقال إن العنف بشكل عام كان قليلاً بشكل ملحوظ مقارنة مع الوضع قُبيل محادثات ستوكهولم.

وجهة نظرة جاءت متضاربة مع تصريحات حكومة عبده منصور هادي المعترف بها دولياً بأن المتمردين الحوثيون “حسب وصفه” رفضوا الالتزام بالجوانب الرئيسية من الاتفاق بما في ذلك فتح طرق المساعدات الحيوية. ادعت حكومة هادي أيضاً بأن وصول المساعدات الإنسانية الموعودة إلى ميناء الحديدة والمطاحن والصوامع المحيطة بها دون قيود لم تحدث.

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ، مارتن لوتوك،  قال أمام مجلس الأمن : “إنه يوجد ما يكفي لحوالي 3.5 مليون شخص من الحبوب في المخازن الآن دون استخدام وربما يفسد ، بعد ما يقارب من أربعة أشهر في المطاحن. ولسوء الحظ ، قامت السلطات في حكومة الأمر الواقع ، على مدى الأسابيع الستة الماضية ، بمنع وصول الإمدادات الإنسانية المتجهة من المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. كما أبلغوا الوكالات الإنسانية مؤخراً الى ضرورة تقديم إشعار قبل 72 ساعة من أي تحركات بدلاً من الساعات المعتادة التي تبلغ 48 ساعة.” فيما انخفضت أيضاً الواردات التجارية من المواد الغذائية. في حين أن هذه التصريحات تعد مشتركة بين مؤيدي حكومة هادي – الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كان أحد الجوانب الرئيسية لاتفاقية ستوكهولم هو تسليم الحوثي للميناء إلى فريق إشراف تديره الأمم المتحدة ، وإضافة إجراءات أمنية جديدة عبر المدينة الساحلية ، وتطبيق لوقف إطلاق النار على مراحل في جميع أنحاء المنطقة. الجنرال المتقاعد ، باتريك كاميرت في الحديدة يحاول تنفيذ وقف إطلاق النار ، بما في ذلك التوسط في حل الخلافات حول هوية قوات الأمن الجديدة.

تنتهي فترة عمل الجنرال باتريك في 20 يناير الحالي والتي تتطلب تفويضاً آخر من الأمم المتحدة. كما تتطلع الأمم المتحدة إلى الاتفاق على إدخال ما يصل إلى 75 مراقباً لمراقبة وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر في الحديدة ، فيما ذكر السيد غريفيث إنه سيتم عقد المزيد من المحادثات حول اتفاق تبادل الأسرى في عمان بالأردن ، الأسبوع المقبل.

كما يظل الاتفاق بعيداً عن موضوع افتتاح مطار صنعاء أمام حركة المرور الدولية ومستقبل البنك المركزي اليمني.

وقال مارك لوبوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال إن قيمة الريال اليمني تراجعت منذ محادثات ستوكهولم رغم ضخ النقد مرة واحدة. وأخبر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا : “لا أستطيع أن أبلغكم بأن الوضع الإنساني الأسوء في اليمن قد تحسن. حتى الآن يبقى كارثيا. حيث يحتاج أكثر من 24 مليون شخص بشكل ملح إلى المساعدات الإنسانية – أي ما يعادل 80٪ من سكان اليمن. بينما 10 ملايين شخص على بعد خطوة من المجاعة. ايضاً نزوح أكثر من 3.3 مليون شخص – أكثر من 600000 منهم في الأشهر الـ 12 الماضية.

معظم أعضاء مجلس الأمن قرروا التركيز على التقدم في عملية السلام ، لكن السفير الألماني لدى الأمم المتحدة ، كريستوف هوسجين ، وصف الموقف في المطاحن والموانئ بأنه فضيحة ، مضيفا : “يجب أن نفعل كل شيء لوقف عرقلة عملية السلام .”