وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

تطور العلاقات السعودية الإماراتية (1971-2022)

: من الاعتماد الأمني إلى الشراكة الاستراتيجية التي اضعفتها الطموحات الاقتصادية التنافسية (1/4)

السياسية :

بقلم جوستين كليمان*

(  ترجمة: اسماء بجاش, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

غالباً ما يشار إليها باسم «منطقة أفضل أعداء*1» منطقة الخليج، حيث مرت العلاقة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بمراحل عديدة.

وبناء على العلاقة الأمنية غير المتوازنة – لصالح السعودية إلى حد كبير، تمكنت دولة الإمارات، من خلال التنمية المتسارعة، من إعادة التوازن إلى قدراتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية وموقعها كشريك للمملكة.

تحالفهم، المختوم من الربيع العربي لعام 2011، هو في قلب العديد من مسارح الاشتباكات الإقليمية، مثل سوريا وليبيا وعلى وجه الخصوص في اليمن.

بينما يبدو أن الرياض وأبوظبي تنتهجان سياسة خارجية منسجمة، فإن مصالح الدولتين تميل إلى التوترات والتي يمكن أن تتحدى بشكل أكثر ديمومة، شراكتهما الاستراتيجية.

علاوة على ذلك، يبدو أن تسريع سياسة التنويع الاقتصادي من قبل النظامين الملكيين يؤدي كذلك إلى مرحلة تنافسية جديدة.

وفي خضم سعيهما لتطوير شراكات جديدة، تتنافس الدولتان على «نفس حصة السوق الدبلوماسية والاقتصادية».

ومع ذلك، فإن المعادلة السعودية -الإماراتية هي اليوم أكثر من أي شيء آخر في قلب الجغرافيا السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

لذلك، ما هو التطور التاريخي للعلاقة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكيف تم تدشين تغيير المكونات الإقليمية والوطنية من خلال تحالفهما وإعادة بنائه؟

في الجزء الأول، نسلط الضوء على مسار أنه بعد استقلال الإمارات في العام 1971، فإن العلاقة بين الرياض وأبو ظبي ينظر إليها الاتحاد بشكل أساسي في ظل المنظور الأمني.

تبدو الرياض الحامية لـ «الدول الصغيرة» المستقلة حديثاً في منطقة الخليج، على الرغم من أن الإمارات يجب أن تحارب ميولها المهيمنة.

بعد ذلك، في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نسلط الضوء في الجزء الثاني على أن الاضطرابات الإقليمية والداخلية تعيد التوازن بشكل أساسي إلى التحالف السعودي -الإماراتي.

يخلق الانسحاب الأمريكي فراغاً أمنياً يجب ملؤه، في حين أن ثورات الربيع العربي تعتبر بمثابة لعبة «الغولف» لمجمع الأمن الإقليمي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيير في الديناميكيات الداخلية للنظامين السعودي والإماراتي – وصول جيل جديد من القادة وتركيز السلطة في أيديهم – يقرب البلدين من بعضهما البعض.

وفي الأخير، سوف نناقش في الجزء الثالث والرابع «الشراكة الاستراتيجية» بين السعودية والإمارات التي تتجلى في المنطقة، ولاسيما في ملف السياسة الخارجية المشتركة التي تنتهجها الدولتان جنباً إلى جنب.

ومع ذلك، أدت المصالح الوطنية المتناقضة للقوتين، فضلاً عن ظهور منافسة شديدة على اقتصاد ما بعد النفط، إلى توترات في تحالف قوي للغاية.

1 – التحالف الأمني السعودي الإماراتي (1971-2004): الاعتراف بـ «هيمنة» الرياض في الوقت الذي تحارب فيه ميولها المهيمنة

في 2 ديسمبر من العام 1971، أصبحت دولة الإمارات مستقلة، ففي السابق كانت تحت الحماية البريطانية، حيث تتمتع «الامارات المتصالحة» [2] بالمظلة العسكرية لبريطانيا العظمى، مع الحفاظ على بعض الاستقلال في شؤونها الداخلية.

إن انسحابها من منطقة شبه الجزيرة العربية – الذي أعلنته حكومة حزب العمل في العام 1968 وتم تنفيذه في عام 1971 – يخلق فراغ أمني خطير بشكل خاص على مستقبل دولة الإمارات المستقلة حديثاً.

فهي متخلفة من الناحية العسكرية، ومدرج في بيئة إقليمية معادية ومتعرض من الناحية الجغرافية مع العمالقة الإيرانيين والسعوديين، لذا يجب على الاتحاد الكفاح من أجل البقاء.

ولذلك تبدو المملكة العربية السعودية – السلطة المهيمنة بحكم الأمر الواقع في الخليج والضامن الأمني الضروري للدولة الجديدة، فضلا عن كونها تهديدا لسلامتها الإقليمية وسيادتها السياسية.

اولاً: المملكة العربية السعودية، حارسة الوضع الإقليمي الراهن والحامية الفعلية لـ «الدول الصغيرة» في منطقة الخليج:

منذ استقلالها، أقامت دولة الإمارات تقاربً مع السعودية، ففي العام 1972، عندما قدم الشيخ زايد بن سلطان، رئيس الاتحاد، أجندة سياسته الخارجية، اعترف بأن «الاتحاد حريص على أن يكون لديه نفس الموقف، وأن يسير في نفس الاتجاه وأن يسلك نفس مسار المملكة العربية السعودية.

تمارس الرياض «هيمنة طبيعية» على جيرانها، فمن الناحية الجغرافية، تحتل ما يقرب من 80٪ من إجمالي مساحة منطقة شبه الجزيرة العربية – وهي منطقة أكبر بخمس وعشرين مرة من مساحة الإمارات العربية المتحدة.

تريد السعودية، وهي حامية لمدينتي مكة والمدينة المقدسة، أن تظهر على أنها «الزعيم الإسلامي والعربي»، مما يمنحها دور «باني التوافق» في العالم السني، خاصة من فترة ستينيات القرن الماضي وصاعداً.

منذ العام 1932، تم استخدام الخطاب الديني لأغراض الشرعية الوطنية، ولكن قبل كل شيء للشرعية الإقليمية.

عملاق النفط، تعتبر السعودية هي المهيمنة أيضاً من حيث اقتصادها (الهيدروكربونات) ووزنها الاستراتيجي، مما يجعلها المحاور المفضل لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

في سياق الحرب الباردة، يثبت الحليف الأمريكي أنه شريك أساسي للأنظمة الملكية الخليجية الوراثية، حيث يراودها الخوف من «التلوث الشيوعي» في المنطقة.

كضامن للوضع الإقليمي الراهن، تفضل السعودية القوة الناعمة على الوسائل العسكرية القسرية، وقبل كل شيء تستخدم النفط والإسلام «كأسلحة» لتأكيد سياستها الخارجية.

مع ترسانة متطورة وشرعية معينة، تقدم السعودية بطبيعة الحال مظلتها الأمنية للإمارات – التي تعترف بحكم الواقع بهيمنة المملكة في شبه الجزيرة العربية وتتبع خطها السياسي.

ومع ذلك، فهم منخرطون في سياسة خارجية مؤيدة للعرب، تستهدف بشكل خاص القضية الفلسطينية التي أولها الشيخ زايد أهتماماً بالغاً.

اتخذ التقارب الأمني الأول والأخير بين السعودية والإمارات شكلا خاصا في 25 مايو 1981، عندما تم إنشاء مجلس التعاون الخليجي.

فقد كانت مبادرته مدفوعة من مبادرة الفراغ الأمني الذي خلفته القوة البريطانية – خاصة في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة، القريبة من الناحية الجغرافية من إيران، حيث كانت الثورة الإسلامية عام 1979، في صميم اهتمامات مجلس التعاون الخليجي.

ومع الحفاظ على الرغبة في تصدير نموذجها الثوري والشيعي (في تناقض مع النموذج السني والنموذج الوراثي الذي تحمله الأنظمة الملكية الخليجية)، تصبح إيران تهديداً مباشراً من الناحية الإقليمية والهيكلية.

خاصة وأن الأقلية الشيعية في السعودية تقع في محافظتها الشرقية الغنية بالنفط، كما سبق وأن تعرضت البحرين لمحاولة انقلاب في العام 1981، من قبل جبهة التحرير الإسلامية البحرينية المدعومة من قبل النظام الإيراني.

 وبالمثل، فإن تقلب أسعار النفط، الناجمة عن سياسات تأميم صناعة النفط و «الصدمة الأولى» * 3 (في العام ١٩٧٣، شجع على تعزيز التعاون، ولاسيما التعاون الاقتصادي، ومواءمة السياسات الخارجية لبلدان الخليج، تنبأ غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان في العام 1979 والحرب العراقية الإيرانية 1980-1988) بصراعات إقليمية جديدة.

من خلال الاجتماع تحت سلطة مجلس التعاون الخليجي، تعزز الأنظمة الملكية قدراتها الأمنية، مع الاعتراف بتفوق القوة السعودية، تحت رئاسة الشيخ زايد والملك عبد الله، العلاقات السعودية الإماراتية في هذا المنظور بشكل أساسي.

في عام 1991، سوف يؤدي غزو صدام حسين لدولة الكويت من قبل العراق إلى إزعاج هذا التحالف، لأنه يدل على عدم قدرة المملكة العربية السعودية على حماية جيرانها.

كان التدخل الأمريكي – عبر التحالف الدولي – علامة على نقل «دور الحماية» من السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

في 25 يوليو 1994، وقعت حكومة أبو ظبي اتفاقية تعاون دفاعي ثنائي: استقرت القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة وأذن للولايات المتحدة «بتحديد موقع المعدات مسبقاً في القواعد الإماراتية واستخدام جبل علي للأغراض البحرية من قبل السفن الحربية الأمريكية».

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأزمات الداخلية الناشئة داخل مجلس التعاون الخليجي تبين أيضا حدود اتحاد الدول، ولكن قبل كل شيء أن «الفزاعة الإيرانية لا تكفي لترسيخ المجلس».

على الرغم من أنه في اليوم التالي لرحيل البريطانيين، اتجهت الإمارات بطبيعة الحال إلى السعودية، وهي قوة إقليمية عظمى، إلا أنها أبقت على بعض التحفظات.

تشعر دولة الإمارات بالقلق إزاء اتجاهات الهيمنة السعودية، سواء من أجل سلامة أراضيها أو من أجل سيادتها السياسية.

ثانياً: محاربة النفوذ السعودي: الحفاظ على سلامة أراضيه وسيادته السياسية

التحالف الأمني السعودي الإماراتي غامض وغير واضح، لقد جعلها ضعف القدرات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية للإمارات هدفاً مميزاً للصراعات على النفوذ.

تقع عدة حوادث حدودية بين الدولتين، ففي الوقت الذي كانت لا تزال فيه الإمارات العربية المتحدة تحت الحماية البريطانية، اعترض السعوديون على ترسيم الحدود المشتركة بينهما، قبل أن تدفعهم بريطانيا العظمى في العام 1955، والتي أدخلت من جانب واحد تقسيم جديد.

أدى الانسحاب البريطاني، الذي تم في العام 1971 إلى استقلال «الامارات المتصالحة»، إلى إحياء الصراع.

المملكة العربية السعودية لا تعترف بالدولة الجديدة وتقوم بانتظام بإظهار القوة لحث حكومة الشيخ زايد على الركوع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الطبيعة الفيدرالية لدولة الإمارات تعزز «التدخل المتكرر في اللعبة السياسية الإماراتية» في الرياض، والتي تستخدم دوافع الإمارات المؤيدة للاستقلال للضغط على أبو ظبي.

تتجلى هذه السياسة بوجه خاص في التقارب بين المملكة العربية السعودية ورأس الخيمة، الذي يتباطأ في الانضمام إلى الاتحاد.

ويتركز الخلاف بشكل أساسي حول منطقة خور العديد، «المدخل» على الحدود القطرية، يعرّف السعوديون أنفسهم بأنهم الوحيدون الذين يحافظون على الوصول المباشر إلى قطر ويدافعون عن حقيقة أن الإماراتيين يجب أن يمروا عبر أراضيهم لدخول الدولة المجاورة.

في العام 1974، بعد ثلاث سنوات من النزاع الإقليمي، وقع البلدان على معاهدة جدة، التي منحت المملكة السعودية خور العديد وهي معاهدة لم يتم الإعلان عنها حتى عام 1995.

إذا تم حل النزاع بشكلٍ قانوني، فلا تزال التوترات قائمة، ففي مارس 1999، قاطعت الإمارات العربية المتحدة اجتماع لوزراء النفط من دول مجلس التعاون الخليجي، الواقع في حقل الشيبة النفطي (خور العديد) – وهو اجتماع اعتبرته حكومة أبو ظبي «استفزازاً من الجانب السعودي».

أعيد فتح النزاع في العام 2006، عندما نشر الاتحاد في كتابه العام خريطة لأراضيه، بما في ذلك «المدخل».

بالإضافة إلى ذلك، تواصل الحكومة الإماراتية تمثيل الإقليم على بطاقات الهوية الوطنية.

يمكن تفسير إعادة فتح النزاع برغبة الإمارات في أن تصبح مستقلة عن المملكة العربية السعودية، خاصة بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان في العام 2004 وصعود محمد بن زايد، الذي هو أكثر «عدوانية» في سياسته الخارجية.

كما أن «السلام البارد» بين السعودية وإيران في تسعينيات القرن الماضي، أضر بالعلاقات السعودية الإماراتية.

لسبب وجيه، نزاع إقليمي تاريخي بين طهران وأبو ظبي على جزر أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى.

عشية استقلال الاتحاد، استولت إيران عسكري على الجزر الثلاث، التي تحتل موقعاً استراتيجي في الخليج.

وبالتالي، يتهم وزير الخارجية الإماراتي الملك عبد الله بـ «تجاهل مطالب» بلده.

وبفضل سياسة داخلية استباقية، تنتهج دولة الإمارات استراتيجية لتأكيد دولتها، وخاصة من وجهة نظر اقتصادية.

يسمح ثنائي البلد – المشترك بين القوى الاقتصادية في دبي والقيادة السياسية في أبو ظبي – لدولة الإمارات بأن تصبح جزءاً من المشهد الإقليمي والدولي.

ابتداء من التسعينيات وخاصة بعد تعيين محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في العام 1995، حيث شرعت الإمارة في سياسة التنويع الاقتصادي والعلامة التجارية للدولة.

أدى تطوير ميناء جبل علي في الثمانينيات – وهو الآن أكبر ميناء اصطناعي في العالم – إلى دفع الإمارة إلى مكانة المركز التجاري الإقليمي ثم العالمي، وعمل كنوع من «ضمان الاستقلال» في مواجهة ميول هيمنة الرياض.

في حين أن الاقتصاد السعودي لا يزال الأكبر في الخليج في التسعينيات، فإن الإمارات لديها نصيب أعلى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد:

–  ففي العام 2000، بلغ نصيب الفرد في دولة الإمارات 33291.4 دولار أمريكي مقارنة بـ 9171.3 دولار أمريكي للمملكة العربية السعودية وهو اتجاه مستمر بمرور الوقت*4.

– في العام 2018 بلغ نصيب الفرد 43839.3 دولار و23337 دولار على التوالي.

بالإضافة إلى اقتصاد دبي، تضع عائدات أبو ظبي النفطية الكبيرة الإمارات كأكبر مستثمر عربي في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وفي الأخير، بينما تستفيد دولة الإمارات العربية المتحدة المستقلة حديثاً من المظلة الأمنية السعودية، فإنها تحاول كذلك محاربة إرادة الرياض المهيمنة.

علاوة على ذلك، يمكن النظر إلى إدراجها في مجلس التعاون الخليجي في العام 1981 بطريقة متناقضة: إذا منحت المملكة العربية السعودية بصورة علنية تفوقاً معيناً، فإنها تستخدم كذلك «كأداة موازنة» تجاه المملكة.

البيئة الإقليمية المتغيرة، مدفوعة بعدد من العوامل مثل الانسحاب الأمريكي والربيع العربي وصعود جيل جديد من القادة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي سوف تعطل بشكل جذري العلاقة السعودية الإماراتية، والتي سوف تصبح أكثر مساواة وسوف تصبح «شراكة استراتيجية» حقيقية.

* [1] أُطلق هذا الاسم للإشارة إلى العلاقة بين الزعيمين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، سواء في إطار التعاون الوثيق أو في التنافس الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي.

*[2]  بعد انتصارهم على القواسم (القبيلة الحاكمة) في العام 1819، وقعت بريطانيا العظمى سلسلة من الاتفاقيات مع شيوخ إمارات الخليج الفارسي، وذلك حرصا منها على تأمين الطريق إلى الهند، حيث فرضت القوة البريطانية محمية العام 1892 على أراضي أبو ظبي وعجمان ودبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة ودبي والحمرية والفجيرة وكلباء.

وبالتالي، فإن هذه “الإمارات المتصالحة” تستفيد من حماية بريطانيا العظمى، مع استقلال نسبي في اتجاه سياستها الداخلية.

* [3] ما هو متفق على نطاق واسع على أنه “صدمة نفطية” ليس في الحقيقة صدمة للدول العربية، إنه نتيجة سياسة إعادة التفاوض على الأسعار منذ أوائل السبعينيات، بين الحكومات المنتجة للنفط وشركات التشغيل الدولية الكبرى، حيث كانت زيادة الأسعار في العام 1973 بمثابة “استمرار منطقي” لعملية كانت جارية بالفعل.

* [4] بيانات البنك الدولي “نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

  • موقع “لوكليه دو موين اغيونت – les cles du moyen orient” الفرنسي
  •  المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع