وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

تقرير منظمة العفو الدولية عن حرب اليمن.. الإمارات تزود الميليشيات بالأسلحة

بقلم: هانّا فوس(صحيفة “دي تاجس تسايتونج” الألمانية، ترجمة: نشوى الرازحي-سبأ)-

ألمانيا تبيع الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة والأخيرة تسلمها إلى الميليشيات اليمنية، التي تقتل بها الناس.

كأول زعيم كاثوليكي، البابا فرانسيس زار الإمارات العربية المتحدة. وتزامنت زيارته مع نشر منظمة العفو الدولية لتقريرٍ كشفت فيه عن المتاجرة غير القانونية بالأسلحة لهذا الدول الخليجية. فعلى سبيل المثال، تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتزويد الميليشيات اليمنية بمركبات مدرعة وأنظمة هاون وبنادق ومسدسات وبنادق رشاشة لا تخضع للإشراف أو المسائلة من قبل أي حكومة. تلك الميليشيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان..

كما كتبت منظمة العفو الدولية أن “تعزيز قوة الميليشيات في اليمن كارثة على السكان المدنيين المحليين”. لقد قُتل آلاف المدنيين في الصراع والملايين منهم على شفا هاوية المجاعة. كما سبق وأن تحدثت الأمم المتحدة عن أكبر كارثة إنسانية في العالم.

منذ مارس 2015، استعرت حرب دموية بالوكالة في اليمن بين المملكة العربية السعودية وإيران. وتقود المملكة السعودية تحالفاً عسكرياً، يضم مصر والبحرين وقطر والكويت والإمارات والأردن والمغرب والسودان والسنغال ومدعوم لوجيستيا من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى، لمحاربة جماعة الحوثيين المدعومة من قبل إيران والتي تريد الإطاحة بحكومة هادي المعترف بها دوليا. وقد تم تسليم أسلحة بقيمة 3,5 مليار دولار إلى الإمارات من قبل الدول الغربية منذ بداية الحرب. وكانت الطائرات والسفن جزءاً منه كأسلحة وذخيرة، وتقول منظمة العفو الدولية أنها تصل مباشرة إلى المليشيات.

بطبيعة الحال تحدث البابا فرانسيس خلال زيارته إلى أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات عن الوضع في اليمن. واختار بعض الكلمات الحادة والضرورية واستنكر “العواقب الوخيمة” التي خلفتها هذه الحرب وطالب الحُكام في أبو ظبي بأن يكون لهم “دورا نشطاً في نزع السلاح من قلب الإنسانية”.

ألمانيا توافق أيضا على تصدير الأسلحة:

ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية، فقد وافقت كل من أستراليا وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها على تصدير الأسلحة إلى الحكومة الإماراتية – في الوقت الذي اتهم فيه إيران بتقديم الدعم العسكري للمتمردين الحوثيين.

قال ماتياس جون، الخبير في عملية التزود بالأسلحة لدى منظمة العفو الدولية في ألمانيا: “وُجه الانتقاد للولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية بسبب تصديرها الأسلحة إلى التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية. كما أن إيران مُتهمة بتقديم أسلحة للحوثيين. ولكن الميليشيات التي تزودها الإمارات العربية المتحدة بالأسلحة باتت تشكل تهديداً آخر.”

حتى الآن، كان التركيز على الإمارات العربية المتحدة أقل من السعودية، الأمر الذي جعل الانتقاد لتصدير الأسلحة إلى الخليج أقل.

وقال جون خبير الأسلحة: ” يحصل الجيش الإماراتي على أسلحة بمليارات الدولارات من دول غربية ودول أخرى ويمررها فقط للميليشيات اليمنية التي ثبت أن ترتكب جرائم حرب. والخطوة التي تلي عملية التزويد بالأسلحة هي تدريب الميليشيات المسلحة وتمويلها من قبل الإمارات.” ومن بين تلك الجماعات، ما يُعرف باسم “لواء العمالقة” و”الحزام الأمني” و”قوات النخبة الشبوانية”.

وبعضهم متهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. ونذكر منها الهجوم الأخير على ميناء الحديدة أو سجن سري في جنوب اليمن، الذي تديره شبكة تدعمها الإمارات العربية المتحدة.

المشاركة في عمليات الإخفاء القسري:

وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الذي بات متاحا للجمهور بشأن العمليات القتالية في الحديدة أنها وجدت أن الميليشيات المحلية تستخدم الآن أسلحة ومعدات عسكرية تم تسليمها أصلاً إلى الإمارات. وقد تم اكتشاف العديد من العربات المدرعة التي صدرتها الولايات المتحدة في حوزة لواء العمالقة  و”الحزام الأمني” و”قوات النخبة الشبوانية”.

وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى في الماضي أن هذه الجماعات المسلحة ضالعة في حالات الاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في السجون السرية. وتشمل هذه، كما ذكرت منظمة العفو الدولية، علميات الاعتقال تحت تهديد السلاح، والتعذيب بالصدمات الكهربائية، والتعذيب بطريقة محاكاة الغرق (الإغراق بالماء)، والتعليق على السقف، والإذلال الجنسي، والحبس الانفرادي الطويل، والسجن في ظروف سيئة وعدم إطعام السجناء وتقديم الماء لهم.

وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن العديد من الدول التي لا تزال تزود دولة الإمارات بالأسلحة هي أطراف المشاركة في المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة. والبعض الآخر، بسبب عضويتها في الاتحاد الأوروبي أو تشريعاتها الوطنية الخاصة بها، لا تسمح بتوريد الأسلحة إذا كان يمكن استخدامها في جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان. ولكن بالطبع مع تصدير الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، انتهكت هذه الدول تلك الالتزامات.

وقد أعلنت كل من الدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج أنها ستوقف جميع عمليات بيع الأسلحة إلى الإمارات، كما تدعو منظمة العفو الدولية جميع الدول الأخرى إلى القيام بذلك بناءً على تقريرها الأخير. وبالطبع لا يمكن أن يظلل الإمارات العربية المتحدة ذلك الأمر ولا حتى كلمات البابا.