وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

مجلس الوزراء يناقش أوضاع المحافظات المحتلة ويحدد ساعات الدوام في رمضان

سبأ – السياسية :

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الاحد ، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، مستجدات الاوضاع في كافة المحافظات.

وبحث المجلس الأوضاع التي تمر بها المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة للاحتلال الإعرابي السعودي الإماراتي وما تشهده حالة عدم الاستقرار في ظل تكريس المحتل لوجوده ومواصلة انتهاكه لسيادة الجمهورية اليمنية والتصرف بأراضيها وجزرها بكل وقاحة واستفزاز لمشاعر اليمنيين والعبث بها وكأنها ملكية تابعة له.

وأعتبر ما تشهده محافظة أرخبيل سقطرى “دليلا صارخا على ما آلت إليه الأمور في ظل تكريس المحتلين لوجودهم وصولا إلى حد ادعائهم دون خجل بتبعية الجزيرة لدويلة الإمارات”.

وندد المجلس بالاحتلال وما يقوم به من أعمال قمع وسحل لكل من يرفع صوته في وجهه أو ينتقد بأي شكل من الأشكال تصرفاته وانتهاكاته الفجة لحقوق الإنسان وإنشائه للمعتقلات التي باتت تكتظ بالمعتقلين الرافضين لوجوده .. مشيرا إلى أن تصرفات الاحتلال في تلك المحافظات كشفت قبح وجهه الذي حاول الكثير من المرتزقة والعملاء تجميله منذ لحظاته الأولى.

وحمل المجلس حكومة الرئيس المنتهية ولايته هادي كافة المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في المحافظات والمناطق المحتلة وكافة التبعات المترتبة عن ذلك، علاوة على الأحزاب والأشخاص الذين تواطؤا وقاموا باستدعاء العدوان والمحتلين وتسهيل مهمة دخولهم إلى البلاد.

وشدد المجلس على أن أي تصرف بالأراضي اليمنية سواء من قبل أشخاص أو دولة أجنبية، هو عمل مدان من قبل الشعب اليمني في جنوب وشمال وشرق وغرب الوطن، وسيواجه بكل قوة من قبل اليمنيين كافة وحتما سيخضع الأشخاص أو الاحتلال للملاحقة القانونية عاجلا أو آجلا .

ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .. ووجه بإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون .

وأقر مجلس الوزراء تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك على ضوء مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وذلك بخمس ساعات يوميا في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية وفروعها تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرا ولمدة خمس أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء “عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها “، التي حدد القرار بدء الدوام فيها من التاسعة صباحا وينتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في الأيام من السبت إلى الأربعاء.

وفيما يخص المؤسسات والشركات العامة والمختلطة بما فيها البنك المركزي والبنوك التجارية والمتخصصة والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية وما في حكمها، حدد المجلس ساعات الدوام فيها بخمس ساعات يوميا تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في الأيام من الأحد إلى الخميس.

وأجاز المجلس تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بناءً على طلب الوحدة الإدارية، كما أجاز لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها كليا أو جزئيا، التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة وبحيث لا تصبح موافقة الوزارة نافذة من تاريخ اليوم التالي لصدورها.

وناقش المجلس رؤية وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بشأن التغلب على مشكلة تعذر صرف مرتبات العاملين في مختلف قطاعات الدولة.

وتضمنت الرؤية مجموعة من المقترحات الإجرائية والتدخلات التصحيحية وذلك في تجاه إزالة الإختلالات الوظيفية والمالية في إطار القوانين والتشريعات النافذة وترشيد حجم نفقات الباب الأول إلى غير ذلك من التدخلات التي من شأنها خفض كلفة فاتورة المرتبات والأجور وبنسبة متوقعة لا تقل عن ٢٥ بالمائة.

وإرجأ المجلس البت في الموضوع إلى الاجتماع المقبل لإفساح المجال أمام المزيد من المراجعة للرؤية من قبل أعضاء المجلس .