وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

العثور على قنابل يدوية سويسرية في اليمن.. مجموعة (راوغ) تؤكد تسليمها الأسلحة للمشايخ

مرة أخرى ، تصل الأسلحة السويسرية إلى الأيدي الخطأ! فالقنابل اليدوية من صنع  مجموعة “رواغ” RUAG  السويسرية لصناعة الأسلحة تستخدم في الحرب اليمنية وهي الآن في حوزة كتائب أبو العباس .

 

بقلم: باسكال تيشهاوزر و سيرمين فاكي ———

(موقع “بليك www.blick.ch، السويسري، ترجمة: نشوى الرازحي- سبأ)-

ظهرت أسلحة سويسرية في منطقة تدور فيها الحرب للمرة الثانية. فقد نشرت قناة “دويتشه فيلله” الألمانية فيديو يثبت أن الميليشيات الإرهابية في اليمن تستخدم قنابل يدوية من صنع شركة أسلحة سويسرية. وهذا بمثابة “صب الزيت على النار”.

القنابل اليدوية من طراز HG 85 تستخدم من قبل كتائب أبو العباس. و هذه الكتائب هي ميليشيا سنية تقاتل في اليمن بدعم من السعودية ضد جماعة الحوثيين.

(سيكو) حققت في القضية:

صُنعت القنبلة اليدوية التي ظهرت في الفيديو من قبل  مجموعة “رواغ” RUAG  السويسرية لصناعة الأسلحة. ومن خلال الرقم التسلسلي للقنبلة، تمكنت الشركة من تتبع مسارها وكيف وصلت إلى اليمن ، حسب ما نقلته مجلة “در شبيجل” الألمانية.

أكدت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (سيكو) أنها تلقت طلباً من شبكة (أريج) للصحافة الاستقصائية للتحقيق في القضية وأنها لم تعثر على انتهاك جديد لقانون المعدات الحربية السويسرية.

دعوة لوقف التصدير:

كانت مجموعة “رواغ” RUAG  السويسرية لصناعة الأسلحة قد سلمت قنابل يدوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2003. وكما سبق ونشر موقع “بليك”، وصل جزء من هذه القنابل إلى إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية في الحرب السورية.

وتفترض أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (سيكو) أن جزء من تلك القنابل التي تم تسليمها في العام 2003 ظهرت الآن في اليمن.

وقال سكرتير( مجموعة سويسرا بدون جيش)، ليوين ليمبرت، هناك احتياج على نحو عاجل إلى وضع خطوط حمراء أسفل صادرات الأسلحة السويسرية. إن تكرار العثور على قنابل يدوية هو أمر يثير مسألة تسليم الإمارات العربية المتحدة القنابل للإرهابيين لأكثر من مرة وهذا أمر يتعارض مع شرط عدم إعادة التصدير في عقد البيع.”

إنه يدعو إلى وقف تسليم الأسلحة إلى الإمارات خلال العشرين سنة القادمة. ويرى أيضاً أن تجدد العثور على الأسلحة هو تأكيد على أنه يحتاج إلى مبادرة تصحيحية ، من شأنها أن تعمل على إلغاء المرونة الأخير في قواعد تصدير الأسلحة. وقد تم بالفعل جمع  100 ألف  توقيع، وفقاً  لليمبرت.

ازدياد الضغط على مجلس الولايات السويسري:

من شأن هذه المبادرة أن تزيد من الضغط على مجلس الولايات، المجلس الأعلى للبرلمان الفيدرالي السويسري. وقد طُرح على جدول أعمال الحزب الديمقراطي المدني يوم الاثنين المقترح، الذي من شأنه الحيلولة دون تغيير قواعد صادرات الأسلحة وفقا لتقدير مجلس الولايات.

وفي دورة انعقاد المجلس الشتوية حولت الهيئة التشريعية الصغرى الاقتراح  إلى لجنة السلامة الاستشارية لإلغائه. وعليه ستعقد بداية الأسبوع المقبل لجنة السلامة الاستشارية اجتماع من أجل الكشف عن الأوراق مرة أخرى فيما يتعلق بصادرات الأسلحة.

ويعلم موقع “بليك” الإخباري أنه حتى الآن لا يوجد صيغة مقترحة للتعديل. كما أن الحزب الديمقراطي المدني غير مجبر على اتخاذ أي إجراء: بإمكانه أن يرفض مقترح المجلس بأكمله أن وبكل بساطة.

“محاولة إنقاذ عملية”:

ووفقا للمجلس الوطني من المحتمل أن تناقش لجنة السلامة الاستشارية مقترح رئيس حزب أعمال الحزب الديمقراطي مارتين لاندولت (50 عاما)، والذي صاغه بالفعل في ديسمبر: “سنعطي الفرصة لمجلس الولايات الفيدرالي ، أن يلغي الجزء الثاني من نص المقترح- وبالذات الموائمة بين قانون مراقبة السلع وقانون الأسلحة ، والتي تعد غامضة فيما يتعلق بعملية التصنيع.”

“محاولة الإنقاذ العملية ” هذه التي وصفها عضو مجلس الولايات في الحزب الديمقراطي البافاري فيرنر لوجينبول (61عاما) يدعو إلى الحل الوسط ، لن يتم تنفيذها بهذه السرعة. لن يرغب مجلس الولايات ببساطة في أن يترك القرار المتعلق بمعايير الموافقة على تصدير الأسلحة بيد البرلمان والناس. ومع ذلك ، فإن أي لائحة تُلزم المجلس الاتحادي والتي على سبيل المثال، قد تشكل تشكيكاً في اللجنة البرلمانية في حالة حدوث تغيير في القانون ، يمكن أن يكون لها فرصة في النفاذ.

ومع ذلك، لا يجرؤ حتى رئيس لجنة السلامة الاستشارية جوزيف ديتلي (61) على إجراء تشخيص، حيث قال “في هذه اللحظة لست في وضع يسمح لي بمعرفة التوجه الصائب “.

100 ألف توقيع ضد صادرات الأسلحة:

قال سكرتير مجموعة سويسرا بدون جيش، ليوين ليمبرت أن ائتلافاً يضم الحزب الديمقراطي المدني وحزب الأحرار الأخضر السويسري والحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري وحزب الخضر ومنظمات الإغاثة والمنظمات الكنيسية بالإضافة إلى مجموعة سويسرا بدون جيش قد جمعت 100 ألف توقيع  لمبادرة التصحيح.

فبعد أن سمحت سويسرا بتصدير الأسلحة إلى الدول التي انتهكت حقوق الإنسان ، سمح المجلس الاتحادي بتسليمها إلى دول تدور فيها الحرب الأهلية ، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والرفض الشديد.

مبادرة التصحيح تريد وقف كلا الأمرين. بدأ الائتلاف ، الذي بدأ عمله في خريف العام الماضي بجمع التوقيعات اللازمة لذلك. ويؤكد ليمبرت: “علينا تحريك الأمور مرة أخرى. وينبغي أن يكون العثور على قنبلة يدوية في اليمن حافزاً لتمرير التوقيعات بسرعة ، بحيث نحصل على أكبر قدر من التوقيعات حتى يصبح منع التصدير سارياً.”