وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المهرة: تأمين المصالح وتعطيل النظام المحلي وتشكيل جيش جنوبي

 

بقلم: برايان م. بيركنز ( موقع: jamestown الانجليزي- ترجمة/ نبيل سلطان- سبأ)

لقد تسببت الحرب الجارية في اليمن في إحداث فوضى عارمة في معظم أنحاء البلاد ، مما أدى إلى انهيار مباني عمرها قرون من الزمن ، وتدمير البنية التحتية الحيوية ، واودت بحياة أعداد لا حصر لها من المدنيين. امتد القتال إلى العديد من أطراف البلاد. ومع ذلك ، تمكنت بعض المناطق من تجنب وطأة الحرب ، ومعظمها بسبب عزلتها وسكانها المتناثرين بالاضافة الى افتقارها إلى الأهمية الاستراتيجية. أحد هذه الأماكن هي المهرة, المحافظة اليمنية الواقعة في أقصى شرق اليمن. وتأتي في المرتبة الثانية بعد محافظة حضرموت من حيث الحجم وتمتد على كامل طول الحدود مع عمان ، من بحر العرب إلى الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. إن حجمها وموقعها الجغرافي على طول الحدود بين كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان يجعل المحافظة منطقة مراقبة مطلوبة ، ليس فقط خلال الحرب ، ولكن أيضًا كلما تراجعت الأعمال العدائية. على هذا النحو ، سرعان ما أصبحت المهرة موقعًا لصراع على السلطة فيما يتعلق بتوفير الأمن في المنطقة ، مما يثير مزيدًا من التساؤلات حول الآثار طويلة المدى المحيطة بالمصالح السعودية والإماراتية وانتشار قوات الأمن المدربة في الإمارات العربية المتحدة.

مشاركة سعودية وإماراتية في المهرة:

من حظ المهرة انها بعيدة عن مكان تمركز الحوثي ، مما يسمح لها بالنجاة من احتلال الحوثي والقصف المتواصل من قبل للمملكة العربية السعودية. لقد نجت المحافظة إلى حد كبير من العنف على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية) والدولة الإسلامية (داعش). على الرغم من أن كلا المجموعتين لديها عناصر في المنطقة ، إلا أن التطرف لم يكن مشكلة في المهرة تاريخياً ، وكانت حوادث العنف نادرة بشكل عام. ومع ذلك ، فإن المصالح المتباينة للقبائل المحلية ، والمملكة العربية السعودية ، والإمارات العربية المتحدة خلقت بيئة قابلة للاشتعال تهدد بإحداث خلل في التوازن المحلي.

بين عام 2015 وأواخر عام 2017 ، كانت المهرة بشكل أساسي تحت سيطرة الكتيبتين 123 و 137 من الجيش اليمني، اللتين تتألفان إلى حد كبير من الجنود الشماليين وأنصار الإصلاح ، وهو حزب إسلامي مرتبط بالإخوان المسلمين. في منتصف نوفمبر 2017, بدأت المملكة العربية السعودية في زيادة تواجدها من خلال سيطرتها على مرافق المحافظة مثل  ميناء نيشتون ، ومعبري صرفيت وشحن الحدوديان ، ومطار الغيداء مع إقامة مواقع عسكرية حول البنية التحتية الرئيسية والمناطق الساحلية (عربي21، فبراير 23 ). بعد ذلك بوقت قصير ، أقال الرئيس هادي القادة العسكريين والحكوميين لمصلحة من ينحازون إلى المملكة العربية السعودية. على الأخص ، عيّن هادي راجح سعيد بكريت في منصب حاكم المهرة في 27 نوفمبر 2017، ليحل محل محمد عبد الله قدح بعد أن تحدث ضد التواجد السعودي.

نشرت الرياض قواتها تحت غطاء إعادة الإعمار وعمليات مكافحة التهريب ، ولكن هناك أسباب تجارية وجيوسياسية أساسية في اللعبة. تزعم المملكة العربية السعودية أن المحافظة كانت بمثابة نقطة عبور رئيسية للأسلحة والنقود وغيرها من المواد المهربة عبر عُمان وإلى اليمن للحوثيين إما عن طريق المركبات عبر المعابر البرية أو المراكب الشراعية عبر البحر وإلى شواطئ المهرة. (MEMO ، 17 نوفمبر 2017). التهريب هو بلا شك حرفة رئيسية في المهرة ويرتبط ارتباطا وثيقا بشبكات المحسوبية القديمة وشيوخ القبائل. بالإضافة إلى الحوثيين ، استفاد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش من التهريب عبر الحدود ، وقد أشارت تقارير الأمم المتحدة الأخيرة إلى أن شخصيات بارزة من تنظيم الدولة الإسلامية تسافر بشكل روتيني إلى غيداء لتلقي الاموال وتنسيق أنشطة التهريب بينما أبلغ السكان المحليون عن قيام عناصر القاعدة بتنسيق خطط مماثلة.

طبقت المملكة العربية السعودية تعريفات باهظة وقامت بتقييد بعض السلع التي تعبر الحدود من سلطنة عمان كما طبقت قيوداً على الصيادين المحليين – تم تخفيف هذه الأخيرة – لإحباط عمليات التهريب في معبري صرفيت وشحن عبر مراكب شراعية مماثلة لتلك المستخدمة من قبل الصيادين المحليين. في هذه الأثناء ، حاولوا كسب المزيد من السكان المحليين من خلال وعدهم بمشاريع إعادة الإعمار مثل الآبار ، ومحطة المياه ، والمدارس ، والمستشفيات ، والتي ستنفذها الهيئة السعودية للتنمية والإعمار. في حين تم الترحيب بالعديد من هذه المشاريع وتحسن نوعية الحياة العامة لكثير من السكان المهريين ، ما زالت نسبة كبيرة من السكان تشعر بالقلق إزاء أهداف التحالف السعودي على المدى الطويل.

أثار التوسع السعودي احتجاجات شعبية طوال عام 2018 من قبل السكان المحبطين مما وصفوه بأنه احتلال سعودي لمنطقة سلمية تاريخياً في البلاد. زادت الإحباطات فقط في أغسطس بعد أن كشفت وثيقة مسربة عن نية المملكة العربية السعودية بناء خط أنابيب نفط يحمل النفط من المملكة العربية السعودية إلى ساحل المهرة ، مما يتيح الوصول المباشر إلى المحيط (Arabi21 ، 20 أغسطس 2018). وبصرف النظر عن المصالح التجارية ، تسعى المملكة العربية السعودية دون شك للتحقق من نفوذ عمان في المنطقة ، حيث يتشارك المهريون العديد من القواسم المشتركة مع العمانيين في ظفار ولهم تاريخياً علاقات كبيرة مع الدولة العمانية.

وقد أدى التدفق الأخير للسلفيين والمشروعات المخطط لها مثل المركز الديني الذي ترعاه السعودية في قشن – مثل المركز الموجود في دماج – إلى إثارة التحذيرات حول احتمال صعود السلفية والتفكير المتطرف وسط السكان المحليين (المندب ، 27 فبراير). في الوقت الذي دعم فيه العديد من زعماء القبائل الاحتجاجات في البداية ، قام العديد منهم منذ ذلك الحين بسحب الدعم ، مما خلق انقسامًا جديدًا بين القبائل التي عملت بشكل جماعي تاريخيًا للحفاظ على النظام في المحافظة. غير أن القبائل المحلية والمجلس العام في المهرة اتفقوا في الغالب على إعادة الأمن إلى أيدي المهريين المحليين ، لكن تطور تلك القوة كان بطيئًا ومحل خلاف ، مما سلط الضوء على القضايا الأساسية حول دور الإمارات في عسكرة المجتمعات المحلية.

تشكيل القوات العسكرية الجنوبية:

أظهرت الإمارات العربية المتحدة, وبدرجة اقل المملكة العربية السعودية, ميلاً لتأمين المواقع الاستراتيجية وعسكرة المجتمعات المحلية في المحافظات التي كانت تشكل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، بما في ذلك جزيرة سقطرى الاستراتيجية. وقد تم الإفصاح عن المصالح السعودية والإماراتية في عدن والمكلا ، سواء الموانئ البحرية الحيوية اوعواصم المحافظات المنظورة بشكل جيد ، لكن تورطهما في المهرة كان في الغالب تحت الرادار.

تستند الإستراتيجية الأمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في جنوب اليمن إلى الاستقطاب والتدريب وتجهيز القادة العسكريين المحليين والناشطين والقبائل وأي شخص لديه قضايا مقبولة. بدأت الاستراتيجية مع الإماراتيين الذين حددوا مقاومة الجنوب وتنظيم العديد من المليشيات التابعة لها في “الحزام الأمني” ، الذي ركز في البداية على محاربة القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش. ومنذ ذلك الحين تم تكرار نفس النموذج في حضرموت وشبوة مع تأسيس قوات النخبة الحضرمية وقوات النخبة في شبوة. هذه القوات مأخوذة من مجموعة أساسية من القبائل في كل منطقة ، والعديد منها لها روابط تربطها بالمجلس الانتقالي الجنوبي ، الذي يسعى إلى حكم جنوب اليمن وإقامة دولة مستقلة جديدة هناك. ومن المهم أن نلاحظ أن المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه لا يتحكم بهذه القوات ، ولكن علاقاته بالأعضاء والعلاقات الوثيقة مع الإمارات العربية المتحدة تخلق تقارباً في المصالح المشتركة.

في حين ساهمت القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في إزالة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش من عدن والمكلا (حيث تراجعت القاعدة تكتيكيًا من المكلا) ، فمن الواضح أن الأولويات العملية يشوبها انحراف شديد بسبب المصالح الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، ولا سيما حقول النفط في شبوة ، محطة تسييل الغاز الوحيدة في البلاد في بلحاف وميناء النفط في الشحر، وأبرزها الموانئ البحرية في جنوب اليمن. وقد ارتبطت هذه القوى بتصعيد عمليات الاغتيال والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب ومجموعة من الانتهاكات الاخرى التي لم تثبت لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك ، فإن قوات الأمن هذه بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة تعارض بشدة الإصلاح ، وقد شاركت بانتظام في اشتباكات مع أعضائها وقيل إنها نفذت اغتيالات مستهدفة ضد أعضاء من الجماعة. علاوة على ذلك، فقد أغاضو المجتمعات المحلية واشتبكوا مع القبائل والجماعات التي لا تتفق مع أهدافهم، ولاسيما المليشيات السلفية ، والجماعات الموالية لهادي، ومؤيدي الإصلاح.

حصل المجلس الانتقالي الجنوبي على دعم كبير ، لاسيما في عدن ، منذ إنشائه في أبريل 2017. وقد فتح المجلس مكاتب وانشاء مجالس محلية في كل محافظة جنوبية ، بما في ذلك المهره ، والعديد من مدن العالم، مع الحفاظ على علاقات وثيقة استثنائية مع الإمارات العربية المتحدة. [3] قام المجلس الانتقالي الجنوبي وممثلوه المحليين بتجنيد أعضاء في المهرة ، وعلى الرغم من أن بعض النخب المحلية تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، فقد وجدوا أن هذه العملية أصعب في المهرة مما كانت عليه في المحافظات الأخرى ، حيث انه تاريخيا لم يشارك المهريون الاخرين نفس الرغبة بدولة يمنية جنوبية مستقلة تتكون من نفس المحافظات تمثل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة. في الواقع ، فإن العديد من المهريين يفضلون دولتهم المستقلة ، على الرغم من عدم وجود نفس المستوى من الجهد لإنشائها.

بدأت التقارير حول انشاء دولة الإمارات العربية المتحدة لقوة نخبة مماثلة في المهرة تظهر على السطح في نوفمبر 2018، مما دفع العديد من النخب القبلية إلى الإدلاء بتصريحات علنية ضد الخطة. ومن بين الأسباب الرئيسية لمعارضة مثل هذه القوة هو الحفاظ على مواقف المهرة السياسية وتجنب نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات العربية المتحدة.

على الرغم من الدعوات ضد قوة النخبة المهرية ، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات العربية المتحدة يعملان بنشاط لتجنيد وتدريب المهريين والذين هم من خارج المحافظة (مهرة بوست ، 11 فبراير). كانت هناك تقارير إعلامية حديثة وملصقات تصور انتشار قوة النخبة المهرية ، لكن العديد من الصور التي يقال أنها في المهرة كانت في الواقع من اجتماع المجلس الانقالي الجنوبي الأخير في حضرموت. وعلاوة على ذلك ، نفى السكان المحليون إنشاء قوة مدربة في الإمارات ونشرها في المنطقة ، لكن الإمارات ستواصل دون شك متابعة القضية.

الخلاصة:

بينما تسعى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتأمين مصالح استراتيجية وجيوسياسية على المدى الطويل في جنوب اليمن ، فإن عسكرتهم  للمحافظات الجنوبية سوف تعمل على ترسيخ الانقسام بين الشمال والجنوب ، بالإضافة إلى إبراز الانقسامات المحلية ، مما قد يفتح المجال للعنف ويزيد من احتمالية عدم قيام هذه القوات بتسليم  السلاح أو ان ترغب في الاندماج مع جيش أوسع في اليمن الموحد عندما تقترب الحرب من نهايتها. بما أن احتمال العودة إلى اليمن الشمالي واليمن الجنوبي يبدو في تزايد ، ولو بشكل طفيف ، ستكون المهرة منطقة رئيسية مستهدفة من قبل الجماعات الموالية للوحدة والموالية للحكومة وكذلك مجموعات مؤيدة للانفصال مثل المجلس الانتقالي الجنوبي.

من المرجح أن يواصل أعضاء المجلس العام المهري جهودهم الحقيقية لإنشاء قوة مكونة من “المهريين” ، لكنهم بذلك سيواجهون تحدي الموازنة بين الآراء المختلفة بين بعض الأعضاء ، بما في ذلك أولئك الذين لديهم ميول تجاه المجلس الانتقالي الجنوبي أو الإمارات العربية المتحدة. في هذه الأثناء ، سيواصل المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات محاولات السيطرة على السكان المحليين ، على الأرجح من خلال الامتيازات السياسية والاموال الكبيرة.

علاقات المملكة العربية السعودية مع هادي والإصلاح ، فضلا عن تدفق السلفيين وخطة بناء مركز ديني كلها تقف في وجه دولة الإمارات العربية المتحدة ، والمجلس الانتقالي الجنوبي ، وربما جزء كبير من أعضاء قوة النخبة المهرية المحتملين. معظم “المهريين” يشككون في كل هذه الأطراف الخارجية ، وقد يؤدي تلاقي مصالحهم إلى إثارة قضايا مشابهة لتلك التي شهدناها في عدن وحضرموت. لقد شهدت المهرة أول عملية اغتيال – وهو حدث لم يسبق له مثيل في المنطقة – منذ وصول قوات التحالف السعودية ، ووجود وحدة عسكرية مسيّسة ذات أهداف مختلفة عن المجتمع المحلي ، ستزيد من هذه الحوادث.