وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

ظروف اقتصادية قابلة للتخطيط

 

 

بقلم: يورغن فاجنر

(صحيفة “يونجه فيلت” الألمانية، ترجمة: نشوى الرازحي-سبأ)-

لم يدخر الحزب الديمقراطي الاجتماعي جهدا في السعي بجدية إلى تمديد وقف تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية لمدة ستة أشهر بتصرف لا أدري كيف أصفه أبطولي أم غير مسؤول.

ومع ذلك ، فإن هذا الأمر تعترضه عدة عقبات أولاً ، أصدرت الحكومة الفيدرالية في العام 2018 لوحده تراخيص تصدير معدات عسكرية للسعودية بقيمة تزيد على 400 مليون يورو. وثانيا ، يقتصر”حظر التصدير” على أي حال على السعودية فقط وليس إلى الدول الأخرى المشاركة في حرب اليمن.

وفي هذا الصدد ، فإن التمديد الأخير لحظر التصدير ليس أكثر من مجرد شاشة دخان تمكّن الحزب الديمقراطي الاجتماعي من إخفاء مساره الملائم عموما في مشوار عملية تصدير الأسلحة.

صحيح أن حكومة ألمانيا الاتحادية قد صرحت بأنه يجب أن تعمل في إطار برامج المجتمع الأوروبي لضمان “عدم استخدام الأسلحة المنتجة بشكل مشترك في حرب اليمن “.

ولكن لا يزال غير واضح تماماً ماذا يعني هذا بالضبط. وقد تم انتقاد هذا أيضاً من زاوية مختلفة تماماً ، فقد شكى هانز كريستوف ، الرئيس التنفيذي للرابطة الاتحادية لصناعة الأمن والدفاع الألمانية ، قائلا : “من حق الصناعة أن “تعيش في ظروف قابلة للتخطيط “.

بشكل عام ، يعد النقاش الأخير بمثابة فرصة للأطراف المهتمة لمنح دافع لشن هجوم عام مرة أخرى ضد اللوائح المتعلقة بتصدير الأسلحة الألمانية التي لا تزال تعتبر غامضة دون شك.

ومن خلال برامج تحمل عناوين مثل “ألمانيا يجب ألا تعزل نفسها “، يبثه راديو ألمانيا “دويتشلاند روندفونك” و”أوروبا بحاجة إلى قواعد مشتركة لمبيعات الأسلحة ” في صحيفة “هاندسبلات” التي تعنى بالشأن الاقتصادي ، يتم الإعلان عن الاتفاق مع الشركاء الأوروبيين على أدنى قاسم مشترك في مسائل تصدير الأسلحة. وافقت الرئيسة الجديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ، أنيجريت كرامب- كارنباور ، أيضاً على السعي لعمل بغيض من شأنه أن يُرسي مبدأ أن لوائح صادرات الأسلحة الأوروبية كانت ضرورية ، لكن ليس بالضرورة أن تكون صارمة مثل اللوائح الألمانية.

ودواعي هذه الجهود بسيط جدا: فبدون تصدير المعدات العسكرية ، كما كتبت أيضا السفيرة الفرنسية آن ماري ديسكوت للمجتمع الألماني الاستراتيجي في ورقة عمل “الأكاديمية الاتحادية للسياسة الأمنية” : “السوق الأوروبية وحدها ليست كافية لجعل مشاريع المعدات العسكرية الكبرى الفرنسية والألمانية والأوروبية بشكل عام مجدية من الناحية الاقتصادية ، كدبابة ألمانية فرنسية جديدة أو الجيل الثاني من الطائرات الحربية.