وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

شرعية الوهم !!؟

أحمد يحيى الديلمي
ما يثير الدهشة أن أمريكا لا تعطي عملائها فرصة كي يظهروا أو يبرزوا أو يؤكدوا وجودهم في الأفعال المخالفة للاستقلال وسيادة الشعوب ، ولكنها في اللحظة الحاسمة تظهر لتكون هي الأساس وصاحبة الدور الأبرز في الحدث المعني، هذا ما حدث بالضبط في سيئون فقد أنفقت السعودية مبالغ طائلة كبدل جلسات للأعضاء وأخرى لقوات الحماية وفي اللحظة التي كان الناطق الرسمي بأسم ما يسمى بقوات التحالف يتأهب للمباهاة بما جرى وإذا بالسفير الأمريكي يستبق الأحداث ويعلن أن أمريكا تبارك ما حدث في سيئون باعتباره أول اجتماع لمجلس النواب المزعوم بعد أربع سنو ات للانقطاع ، فأسقط الفرحة على من أنفقوا المال و الجهد والوقت وقوات الحماية لتصبح أمريكا هي سيدة الموقف وصاحبة اليد الطولى في الفعل ، من المفارقات العجيبة أن القوات السعودية التي تم إحضارها لمراقبة الموقف وضمان الأمن عند الاجتماع كانت محمية أيضاً بـ26فرد من قوات المارنز الأمريكية وهذه القوات هي التي تولت الحماية المباشرة بينما كان السعوديين مجرد مساعدين لما حدث ، ومما يثير الدهشة أيضاً أن المسئول عن الاتصال بالأعضاء ومتابعة حضورهم اتصل بثلاثة أشخاص في مقر إقامتهم بالخارج ، وطلبوا منهم الحضور وإرسل إليهم بدل الانتقال وبدل الجلسات إضافة إلى تذاكر السفر ، وفي اليوم المحدد للاجتماع طلب منهم تحديد الحضور فأجاب الثلاثة على التوالي (نحن كنا أعضاء في المجلس في أول دورة ولم نتقدم لترشيح أنفسنا في الدورات التالية ) أي أن عضويتهم سقطت وهذا يوحي أن المسئول اعتمد على كشف المرتبات تبعاً للبدعة الذي اختطها الرئيس الأسبق وهي بدعة ضالة باعتبار عضوية مجلس النواب وظيفة دائمة والراتب حق مكتسب ، كما قلنا البدعة ضالة ولا يعمل بها في أي دولة من دول العالم لأن عضوية وراتب مجلس النواب فعل مؤقت ينتهي بانتهاء العضوية كونه توكيل من الشعب ، فالنائب هو مخول من الشعب وإذا زالت وكالة الشعب انتهى كل علاقة بالمجلس بما في ذلك الراتب ، لكن النظام السابق اختط هذه البدعة وهي كما قلنا بدعة ضالة ، فالمفروض أن كل عضو تنتهي عضويته يعود إلى عمل السابق إن كان موظفاً في الدولة ، أو إلى عمله الخاص إن كان تاجر أو رجل أعمال ، هذه هي القاعدة المعمول بها في كل الدول وكان معمول بها في الماضي أيضاً أثناء مجالس الشورى المتعاقبة منذ أول مجلس تشكل في السبعينات ، لكن الرغبة في الإهدار والبذخ في المال أجاز القاعدة الجديدة التي أرجو أن يعاد النظر فيها ، لأننا سنكتشف بعد ثلاثين أن كل المواطنين موظفين في مجلس النواب ويستحقون رواتب من المجلس .
المهم أن هذا الأسلوب أنخدع به البركاني وزمرته فأجروا الاتصالات مع أشخاص أنتهت عضويتهم في المجلس وكأن القدر أتاح لهؤلاء الأشخاص بأن يستفيدوا من المبلغ المحدد وانتهى الأمر ، وهذا مثال بسيط على المهزلة في ظل الرغبة الأمريكية الجارفة لشرعنة اللاشرعي وإبطال المشروع مقابل استخدام المال فقط, وكم أتمنى على من يدعون الشرعية ان يثبتوا سلامة ما جرى من خلال نشر كشف الحضور الموقع من الأعضاء ليكتشف الشعب أن ما حدث مجرد فرية باطلة وزائفة لا أساس لها من الصحة ، وأن الثقل الكبير للمجلس هو موجود في صنعاء عاصمة الدولة وهم الذين يواصلون أعمالهم استناداً إلى الدستور المعمول به ، فهل يعي آل سعود وأبناء زايد أنهم يحرثون في أرض سبخة لا تصلح للزراعة ويحتفظوا ما تبقى من مال قبل أن تستنفذ أمريكا كل ما لديهم ؟! أرجو ذلك.. ولا عزاء لسلطان البركاني مهندس خلع العدادات السياسية .. والله من وراء القصد ..