وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

الاتحاد الاوروبي يعرض خطة لتحسين نقل العتاد في ظل التوتر مع روسيا ويبحث فرض عقوبات جديدة على إيران

السياسية-متابعات:

تُعرض المفوضية الاوروبية خطة عمل لتحسين تحركات الجنود والتجهيزات العسكرية في الاراضي الاوروبية وفي اطار التوتر المتزايد مع روسيا.

وتهدف الاجراءات المقترحة الى ازالة مختلف العقبات البيروقراطية والتشريعية التي تزيد من تعقيد التحركات العسكرية خصوصا عندما يتعلق الامر بنقل متفجرات او مواد خطرة، والى تعديل البنى التحتية في الطرقات والسكك الحديد لتصبح مؤاتية لنقل عتاد ثقيل مثل الدبابات.

ويقول مسؤولون أوروبيون ان الهدف الذي يدعمه حلف شمال الاطلسي هو “انشاء فضاء شنغن عسكري”، في مقارنة مع فضاء شنغن لحرية التنقل والذي أُلغيت داخله (الا في بعض الحالات) اجراءات التدقيق في المسافرين عند الحدود.

ولم تشر المفوضية بوضوح الى التهديد المحتمل الذي تطرحه روسيا لتبرير هذه الخطة. الا أن دبلوماسيا أوروبيا أوضح ان “لهذه المقترحات بعداً عملياً لكن غايتها واضحة في الوقت الذي يزداد فيه التصعيد مع روسيا”.

ويقول العديد من المسؤولين الاوروبيين بعيداً عن وسائل الاعلام “لم يعد بوسعنا استبعاد اندلاع نزاع في أوروبا”.

تدهورت العلاقات بين روسيا والاتحاد الاوروبي منذ ضم شبه جزيرة القرم واندلاع نزاع دام في شرق اوكرانيا في 2014. وازدادت سوءا بعد تعرض عميل روسي مزدوج سابق للتسميم في بريطانيا في 4 مارس الحالي واتهام قادة دول الاتحاد الاوروبي روسيا بالوقوف “على الارجح” وراء الهجوم.

وتنص خطة التحرك التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس على تحديد حاجات النقل العسكرية وتحديد البنى التحتية التي يمكن استخدامها.

وعلق مسؤول أوروبي رفيع “في حال وقوع نزاع لن يتسنى لنا اليوم تحديد الطرق التي يمكن سلوكها ولا اتمام الاجراءات البيروقراطية من أجل نقل مدرعة من هولندا الى استونيا”.

وأوضح دبلوماسي “علينا التأكد من أن وجود البنى التحتية الضرورية وان الانفاق سالكة والطرقات عريضة بما يكفي والجسور يمكنها تحمل أوزان العتاد”.

وتدعو خطة الاتحاد الاوروبي الى تمويل مشترك لنحو عشر ممرات عبر الدول لكن قرار تنفيذها واستخدامها لغايات عسكرية تعود الى سيادة الدول الاعضاء.

وتندرج الخطة الجديدة في اطار الجهود الاخيرة من اجل اعادة اطلاق التعاون بين دول الاتحاد الاوروبي في مجال الدفاع والتي تتخذ خصوصا شكل “تعاون دائم منظم” بدأ في ديسمبر الماضي بين 25 دولة باستثناء بريطانيا والدنمارك ومالطا.

ويهدف هذا النموذج غير المسبوق للتعاون الى تحفيز تطوير مشاريع عسكرية واعداد تجهيزات مشتركة.

من جهة اخرى  قال دبلوماسيون إن سفراء الاتحاد الأوروبي ناقشوا يوم الأربعاء احتمال فرض عقوبات جديدة على إيران بعد مقترح من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وقد يقررون فرض هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء الخارجية الشهر المقبل.

وقال دبلوماسي في إشارة إلى اجتماع وزراء خارجية التكتل المقبل في لوكسمبورج يوم 16 أبريل  ”الفكرة هي أن يكون لدينا قرار نهائي بشأن عقوبات إيران بحلول موعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في أبريل أو خلاله“.

ووفقا لوثيقة سرية أطلعت عليها رويترز فقد اقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عقوبات جديدة من التكتل على إيران بسبب صواريخها الباليستية ودورها في الحرب في سوريا في مسعى لإقناع واشنطن بألا تنسحب من الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران عام 2015.