وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

تقرير حقوقي: مجازر العدوان في الأسواق شاهداً على جرائم الإبادة بحق الشعب اليمني

 

السياسية:

 

ستبقى جريمة سوق آل ثابت في قطابر بمحافظة صعدة وما سبقها من جرائم في أسواق زبيد وحي الهنود ومستبأ وشهرة بالتعزية وعلاف وضحيان وغيرها، شاهداً على تعمد تحالف العدوان ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

 

حيث أصبح استهداف العدوان الأمريكي السعودي للأسواق وقت الذروة عملية ممنهجة بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا.

وبالنظر إلى الطبيعة المدنية الصرفة للأسواق، فإن استهدافها يعد جرائم حرب مكتملة الأركان، وجرائم ضد الإنسانية ويؤكد في الوقت نفسه تعمد استمرار انتهاك مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ومنها مبدأ الإنسانية، ومبدأ التمييز، ومبدأ التناسب.

جريمة العدوان أمس في سوق آل ثابت في مديرية قطابر بمحافظة صعدة التي راح ضحيتها أكثر من40 شهيداً وجريحاً بينهم أطفال، نفذت بشكل ممنهج ومخطط له سلفاً، ومُخالف لقواعد الاشتباك كون الاستهداف كان مُباشراً على سّوق ومُوجّها على الباعةِ والمتسوقين ما أدى إلى اختلاط أشلاء الضحايا.

وبحسب وزارة حقوق الإنسان فإن محافظة صعدة ومديرياتها وعزلها وقراها أصبحت أهدافاً عسكرية تتعرض للقصف بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر العنقودية المحرمة دوليا، ولحق بالمدينة وبنيتها التحتية ومناطقها الأثرية، أضراراً بالغة.

واعتبرت الوزارة هذا الفعلِ الإجراميّ المشهود الذي أقدم عليه تحالفٍ العُدوان من جرائم الإبادة الجماعية والأفعالٍ ضدَّ الإنسانيةِ التي يجرمُها القانونُ الدوليَّ الإنساني ومحكمةُ الجناياتِ الدولية.

وحملت المجتمعَ الدوليَّ وفي المِقدمةِ الأممُ المُتحدةُ وهيئاتها ومُنظماتها المسئوليةَ الكاملةَ عمَّا تقومُ به دُولُ تحالفِ العُدوان -بقيادة السعودية – من استهدافٍ للمدنيينَ والأعيان المدنية.

فيما أكدت قيادة محافظة صعدة أن ارتكاب الجرائم المروعة بحق المدنيين واستهداف الأسواق في المحافظة أصبح نهجاً لتحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ ما يقارب خمسة أعوام، حيث لا تخلو قرية بصعدة إلا وقد ارتكب فيها العدوان مجزرة بحق المواطنين خاصة الأطفال والنساء وما جريمة قطابر التي استهدفت متسوقين في وقت الذروة إلا شاهدا على إجرام النظامين السعودي والإماراتي.

وبينت أن صمت المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية شجع تحالف العدوان على الاستمرار في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين.. مؤكدة أن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم وستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية.

مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة أكد أن عدد الضحايا وطبيعة المكان والاستهداف المتواصل لمسرح الجريمة يدلل بشكلٍ واضح أن الاستهداف كان ممنهج ومتعمد.

 

فيما اعتبر المركز اليمني لحقوق الإنسان استهداف العدوان لسوق شعبي وقت الذروة والازدحام قتل عمد ومجزرة ترتقي إلى جريمة حرب.

وقال المركز ” قصف الأسواق من قبل قوات التحالف متكرر منذ بدء العدوان، فقد كانت أبشع المجازر بحق المدنيين في الأسواق ولا ننسى استهداف سوق خلقة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وسوق مستبا بمحافظة حجة، وسوق الهنود في مديرية الحوك بالحديدة”.

وكشفت وزارة حقوق الإنسان في تقرير سابق لها، عن استهداف طيران العدوان أكثر من 218 سوقاً شعبياً في مختلف محافظات الجمهورية بشكل مباشر منذ بدء العدوان ما أدى إلى مقتل الآلاف من الباعة والمتسوقين.

عشرات الأسواق استهدفها العدوان الغاشم بالغارات والقصف الصاروخي والمدفعي، توزعت بين أسواق عامة وشعبية يومية وأسبوعية، وأخرى زراعية تجميعية مركزية وريفية.

وأشار تقرير وزارة حقوق الإنسان إلى أن محافظة صعدة احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الأسواق المستهدفة، تليها محافظة حجة ثم الجوف وعمران والحديدة ومأرب وشبوة والبيضاء وصنعاء ولحج.

 

وتعتبر هذه الهجمات على الأسواق انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب التي تحظر تعمد استهداف الأعيان المدنية.

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن جرائم العدوان في الأسواق تستوجب الملاحقة القضائية الدولية لمرتكبيها، والعمل من قبل المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، لإيقاف العمليات العسكرية ورفع الحصار المفروض على اليمن وتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق.

وتأتي جريمة سوق آل ثابت ضمن سلسلة الجرائم التي ترتكبها دول تحالف العدوان في ظل دعم تتلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يواصل استخدام الفيتو الرئاسي لتجاوز قرارات الكونغرس بإيقاف تزويد دول تحالف العدوان بالأسلحة التي تقتل الشعب اليمني.

ويكشف إصرار ترامب الداعم الأول لابن سلمان وابن زايد على بيع الأسلحة للنظامين السعودي والإماراتي التي تستهدف المدنيين في اليمن رغم قرارات الكونغرس المعارضة، عن شرعنته للعدوان وتعمده انتهاك القانون الدولي.

وجددت وزارة حقوق الإنسان دعوتها ومطالبتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بأهمية الحفاظ على  السلم والأمن الدوليين من أي تهديدات تزعزع أمن العالم كله، والعمل على تفعيل الأحكام الخاصة باحترام السيادة الوطنية والعلاقات بين الدول ووقف كافة أشكال العدوان والحصار وتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي ارتكبتها دول العدوان وما تزال في مختلف محافظات الجمهورية.

 

سبأ