وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

دورة تدريبية بصنعاء في مجال مكافحة غسل الأموال

السياسية:

بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام رفد 32 مشاركاً ومشاركة من مسئولي الامتثال لدى جهات الرقابة والإشراف والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمهارات ومعارف حول وحدة جمع المعلومات المالية وإنشائها وتشكيلها ومهامها واختصاصاتها .

كما يتعرف المشاركون على علاقة مسئولي الامتثال مع الوحدة وكذا التزامات جهات الرقابة والاشراف  ومؤشرات الاشتباه والمنهج المستند للمخاطر وبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمراجعة المستقلة للبرنامج .

وفي الافتتاح أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور هاشم الشامي التزام الحكومة بمواجهة جرائم غسل الأموال والتصدي للأخطار بما يكفل حماية النظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني .

وأشار إلى أهمية تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وبما يسهم في التنفيذ الأمثل للقانون ولائحته التنفيذية .. لافتاً إلى ضرورة التحديث المستمر للمعلومات وكذا تبادل المعلومات بين مختلف الجهات واللجنة لمعرفة الوسائل التي تتبع في عمليات غسل الأموال والتعامل معها أولاً بأول .

وتطرق الدكتور هاشم الشامي إلى المخاطر الكبيرة التي تسببها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كونها من الجرائم المنظمة والخطيرة العابرة للحدود الدولية وتأثيراتها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية وكافة مناحي الحياة والتي عادة ما تقوم بها عصابات إجرامية منظمة.

ولفت إلى أن اللجنة أعدت برامج تدريبية للكوادر العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للارتقاء بمستوى الأداء..مشدداً على ضرورة الاستفادة من البرامج التدريبية التي تنفذها اللجنة وتطبيق كل المهارات والمعارف في الواقع العمل وبما يؤدي إلى نجاح عمليات المكافحة لهذه الجرائم .

فيما استعرض المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رشيد عبد الوارث المنيفي وعضو اللجنة معاذ محمد السيد أهداف البرنامج التدريبي في بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفدهم بالمعلومات والمهارات التي تساعدهم على القيام بمهامهم على الوجه الأكمل .

واشارا إلى أن اللجنة أقرت زيادة عدد الدورات التدريبية إلى 25 دورة تدريبية تستهدف الكوادر العاملة في مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والبنوك وكافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيق المتطلبات الدولية والقانونية وتعميق ثقافة مكافحة الجريمة ونشر الوعي في أوساط المجتمع بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحشد الجهود لمواجهتها.