وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

بناء إسرائيل مستوطنات جديدة يهدد السلام في الشرق الأوسط

السياسيه – تقرير :

أثار قرار سلطات الإحتلال الاسرائيلي المصادقة على  بناء 2300 وحدة إستيطانية جديدة في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة  غضب الفلسطينيين والتأكيد على أن هذا القرار الإسرائيلي الأحادي يهدد السلام في الشرق الأوسط… كما تتالت ردود الأفعال الدولية الرافضة لهذا القرار الإسرائيلي.

ووصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بالتغول الاستيطاني.

وأضاف أن “إسرائيل تتغول في توسيع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدعم من الإدارة الأميركية الحالية”.

وذكر المالكي أن القيادة الفلسطينية تتحرك على عدة مستويات لمواجهة التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي، بما في ذلك في إطار المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب المالكي بأوسع وأشد إدانة دولية للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في الأنشطة الاستيطانية لما يشكله من تدمير لحل الدولتين، ومخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

وصادقت سلطات الاحتلال  الاسرائيلي مؤخراً على خطط لبناء أكثر من 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وفيما صادقت اللجنة الفرعية العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية على 1466 وحدة استيطانية في مرحلة التخطيط الأولية، حصل 839 منزلاً على المصادقة النهائية.

وبحسب منظمة اسرائيلية تعنى بقضايا الاستيطان، فإن معظم المنازل التي تمت المصادقة عليها تقع داخل الضفة الغربية.

وجاءت المصادقة بعد جلسة للمجلس الوزاري الأمني، تمت خلالها الموافقة على منح 715 تصريح بناء للفلسطينيين في المنطقة ج الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث حصلت في العقود الأخيرة عشرات المنازل الفلسطينية فقط على تصاريح بناء.

لكن الفلسطينيين رفضوا تلك المقايضة وقالوا إن حقهم في البناء غير خاضع للمساومة ولا يمكن مساواته بالاستيطان.

ومن بين الخطط التي صادقت عليها الإدارة المدنية ثلاثة مشاريع في بؤر استيطانية نائية، وهي “غيفعات ساليت” شمال غور الأردن، و”أيبي هناحال” جنوب شرقي بيت لحم، و”هاروعيه هاعيفري” في شرق القدس.

كما حصلت خطة لبناء 194 منزلاً في مستوطنة “غاني موديعين”، المتاخمة للجدار الفاصل في الضفة الغربية، على الموافقة النهائية.

ويقيم نحو 653,621 مستوطنا، في 150 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية، في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس، 47% منهم في محيط القدس، بحسب دائرة آخر الاحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.

وتسيطر المستوطنات على 10% من أراضي الضفة الغربية، وتسيطر إسرائيل على18% من أراضي الضفة الغربية بدواعي عسكرية، فيما يعزل الجدار نحو 12٪ من أراضي الضفة الغربية.

وتستغل إسرائيل تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق، وفق اتفاق أوسلو الثاني الموقع عام 1995مع منظمة التحرير الفلسطينية، لإحكام السيطرة على 60٪ من أراضي الضفة الغربية المصنفة “ج”، وتخضع لسيطرتها الأمنية والإدارية.

وانتقدت منظمة “السلام الآن” المناهضة للاستيطان قرار الحكومة المصادقة على الخطة بعد أقل من شهر فقط من قيامها بهدم عدد من المباني في وادي الحمص، يقع جزء منها في المنطقتين ا و ب الواقعتين في مناطق السيادة الفلسطينية، بحجة قربها من الجدار الفاصل.

وقالت المنظمة إن “الربط بين آلاف تصاريح البناء للمستوطنين والعدد الضئيل من الوحدات السكنية للفلسطينيين لا يمكن أن يخفي سياسة التمييز التي تتبعها الحكومة”.

ويعارض المجتمع الدولي الوجود العسكري والاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، باعتبارها أرضاً محتلة.

ورفض الاتحاد الأوروبي الخطط الإسرائيلية، وقال في بيان إن موقفه من سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ولم يتغير، مؤكدا على ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، بموجب القانون الدولي، التي تقوض إمكانية حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم.

وأضاف الاتحاد أنه “يتطلع إلى قيام السلطات الإسرائيلية بالتطبيق الكامل مع الالتزامات المترتبة عليها، كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، وإلى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص أراض للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في التطور”.

وأكد الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه من “أجل استئناف عملية تفاوضية مجدية في إطار حل الدولتين، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الطموحات المشروعة للطرفين”.

وحذرت الأمم المتحدة، إسرائيل من مغبة الإقدام على ضم أراضي الضفة الغربية، ودعتها إلى الوقف “الفوري” و”الكامل” للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان، صادر عن المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.

ووفق البيان، دعا ملادينوف، إلى ضرورة “وقف توسيع المستوطنات، بشكل كامل وعلى الفور، في المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة”.

وحذر البيان من أن “المضي قُدمًا في الضم الفعلي للضفة الغربية، يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه”.

ولفت البيان، إلى أن “السلطات الإسرائيلية وافقت، باليومين الماضيين، على توسيع نحو ألفين و400 وحدة سكنية من مستوطنات المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة”.

واعتبر أن “توسيع المستوطنات يعد أمرًا غير مشروع، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

بدوره دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إسرائيل، إلى وقف توسعها الاستيطاني في أعقاب إعلان خططها لبناء 2304 وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

وقال راب في بيان صحافي، إننا “نهيب بإسرائيل وقف توسعها الاستيطاني الذي هو مخالف للقانون الدولي ويؤدي إلى ضم الضفة الغربية فعليا”.

وأوضح البيان أن “المملكة المتحدة تواصل حث الحكومة الإسرائيلية على توفير آليات أفضل تتيح للفلسطينيين البناء في المنطقة ج، كما تظل قلقة للغاية بسبب استمرار السلطات الإسرائيلية في هدم ممتلكات فلسطينية، بما في ذلك في وادي الحمص في 22 يوليو”.

كما أدانت فرنسا، اعلان السلطات الإسرائيلية، بناء 2304 وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الخارجية الفرنسية في بيان صحفي، أن هذه القرارات تأتي في سياق مثير للقلق يتمثل في تسارع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدة أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي كما أكد قرار مجلس الأمن الدولي (2334).

وقالت إن سياسة الاستيطان تساهم في زيادة التوترات على الأرض وتقوض بشكل خطير فرص الوصول إلى سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، القائمة على حل الدولتين.

ودعت فرنسا، السلطات الإسرائيلية إلى احترام القانون الدولي والتخلي عن أي مشروع من شأنه أن ينهي حل الدولتين.