وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

تفاصيل خطة تهجير أبناء رفح: «قرى مخيّمات» على ساحل غزة… وميناء إماراتي عائم للمساعدات

 السياسية:
إبراهيم الأمين*

 

إعلان العدوّ عن بدء التحضير لعملية عسكرية كبيرة تستهدف منطقة رفح جنوب قطاع غزة، لا تبدو وليدة الأيام الأخيرة، ولا هي نتاج الخلافات القائمة بين الإدارة الأمريكية ورئيس حكومة العدوّ بنيامين نتيناهو، وهي عملية تستند إلى القوة النارية، كما تتطلّب عملية برية على غرار ما حصل في بقية مناطق القطاع. لكن إسرائيل، التي تعرف أن هناك مشكلة حقيقية تمثّلها مخيمات 1.4 مليون نازح فلسطيني، باشرت العمل على الخطة منذ وقت غير قصير. وما أعلنته عن الاستعداد، إنما كان صافرة الانطلاق. أما الخطط العملانية بشقّها الخاص بالنازحين، فقد وضعت مسبقاً بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وجهات أخرى.

يروّج العدوّ بأنّ ما يدفعه للقيام بالعملية، هو «سحق ما تبقّى من قوات حماس العسكرية»، ومن أنفاق ضخمة تمتدّ من رفح باتجاه سيناء، وأن قيادة حماس موجودة هي والأسرى هناك. وهم أخرجوا أرنباً جديداً فقالوا على مسامع السائلين بأن إسرائيل لا تثق بأحد: «ربما تقول لنا حماس بعد وقت: اذهبوا وتسلّموا الأسرى من إيران أو من بيروت، نحن لا ننسى ما حصل مع الطيار رون أراد».

بحسب معلومات «الأخبار»، فإن إسرائيل انتزعت موافقة أمريكية ومصرية مشروطة على العملية. واشنطن تريد عملية بسقف زمني ومدى جغرافي يضمن لها عدم تكرار ما حصل في بقية المناطق.

ويتحدث الأمريكيون كثيراً عن الصورة المقلقة التي تظهر على الشاشات، وأنهم يتلمّسون الحرج أمام الرأي العام، وخصوصاً بعد قرار المحكمة الدولية.

أما المصريون، فهم يريدون أمراً واحداً فقط: التأكد، وبالمباشر، أن العملية لن تدفع بأيّ نازح فلسطيني إلى تجاوز الحدود باتجاه سيناء، وأنهم هم من يقرّرون تشكيل السلطات المحلية الجديدة في غزة.

على هذا الأساس، أنتجت المحادثات خطة متكاملة لتهجير مئات الآلاف من نازحي رفح إلى مناطق جديدة. وبحسب ما اطّلعت عليه «الأخبار»، فإن الخطة تقوم على الآتي:

أولاً: إنجاز اتفاق سياسي – أمني بين إسرائيل وكلٍّ من مصر والأردن والإمارات العربية، على كيفية إنشاء وتمويل وإدارة المخيمات الجديدة، على أن تدفع الولايات المتحدة لمصر ما تتعهّد مصر بإنفاقه.

ثانياً: تحديد المكان الجديد لتجمّع النازحين بالمناطق الغربية لقطاع غزة حصراً، وضمن شريط ساحلي يمتد من منطقة المواصي (جنوب غرب القطاع) إلى منطقة الشيج عجلين (جنوب مدينة غزة شمالاً)، وقد ثبت العدوّ فكرة أنه لن يسمح بإقامة مخيمات في مناطق الشمال، لكنه وافق على إقامة نقطة جديدة في منطقة مفتوحة تقع في شمال غرب خان يونس.

ثالثاً: تم تحديد بين 12 و15 نقطة تجمّع، يطلق عليها «قرى المخيمات». سيكون أكبرها في بقعتين، واحدة في منطقة المواصي الجنوبية، وثانية في «حديقة شرم» القريبة من وسط القطاع، على أن يصار إلى «حشر» نحو مليون فلسطيني في هذه المخيمات.

رابعاً: يتم عزل كامل شمال غزة، من منطقة الشيخ عجلين وكل المنطقة الواقعة شمال وادي غزة باتجاه الشرق، وعدم القيام بأيّ نشاط دعم إنساني هناك، بل دفع ما بقي من السكان (تقول إسرائيل إن المنظمات الدولية أحصت وجود أقل من 300 ألف فلسطيني في هذه المنطقة) عليهم النزوح إلى أماكن المخيمات للحصول على الدعم.

خامساً: تتّسع كل «قرية مخيّم» لنحو 25 ألف خيمة، وبعضها أكثر من ذلك، ويجري توزيع النازحين على هذه النقاط، وفق قواعد بيانات تأخذ بالحسبان صلات القربى، أو أن يكونوا من البلدات أو الأحياء نفسها قبل التهجير. وأن تكرّر المحاولة التي جرت في رفح وفشلت، بإلزام الناس لاختيار ممثلين عنهم، سواء من المخاتير أو الوجهاء، لتولّي عملية التنسيق، وضمان عدم وجود أيّ دور مدني أو سياسي أو إداري لأيّ شخص على صلة بحماس.

سادساً: تتولى إسرائيل إقفال كل المعابر الحدودية من الجانب المصري، (إقفال معبرَي رفح وكرم أبو سالم) وجعل الحركة جارية للشاحنات الآتية من مصر أو الأردن عبر المعابر التي تقع عند الحدود الشرقية للقطاع، على أن يتم حصر مسار الحركة بخطّ واحد يدخل من وسط القطاع ثم يتوزع على الطريق البحري (شارع الرشيد) كما هي حال حركة الناس.

سابعاً: أن تلتزم الدول التي تريد إدخال المساعدات بإيداع ما لديها تحت وصاية الجانبَين المصري والأردني، على أن تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة إقامة ميناء عائم، في المنطقة المقابلة لـ»حديقة شرم». ويتم هناك إنزال المساعدات وتوزيعها من خلال سيارات عبر شارع الرشيد، على أن تخضع هذه المساعدات لتفتيش مسبق من قبل إسرائيل.

ثامناً: تتولى السلطات المصرية عملية إقامة المخيمات ونصب الخيام ومراكز الصرف الصحي المؤقتة إلى جانب مراكز لتزويد المياه (بتمويل أمريكي – سعودي)، على أن تقام «مستوصفات ميدانية»، ويبقى قرار إخراج الجرحى إلى خارج القطاع بيد مصر التي تنسقه مع قوات الاحتلال، كما هو حاصل الآن، حيث ترسل القاهرة لوائح المفترض مغادرتهم القطاع، من مدنيين وجرحى إلى الجانب الإسرائيلي الذي يمنح الموافقة من عدمها. وحصل أن مات جرحى بسبب رفض إسرائيل خروجهم بـ»شبهة» أنهم من مقاتلي المقاومة، كما ترفض إسرائيل أن يتم نقل جرحى إلى إيران أو سوريا أو حتى إلى لبنان.

المصدر: صحيفة “الأخبار” اللبنانية

* المادة نقلت حرفيا من المصدر