وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير يمثل أمام المحكمة بتهمة الفساد

السياسية – وكالات:

مثل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير والذي حكم السودان 30 عاماً امام المحكمة في العاصمة الخرطوم بتهمة الفساد.

وذكرت التقارير ان البشير والذي أطاحت به ثورة شعبيه عارمة في 11 نيسان/ابريل الماضي وصل صباحاً إلى المحكمة في الخرطوم وسط حراسة عسكرية كبيرة.

واوضحت ان النيابة العامة ابلغت البشير (75 عاماً) أنه يواجه تهم “حيازة النقد الأجنبي والفساد” واستغلال النفوذ.

وقال الضابط المتحري في قضية البشير العميد أحمد علي التحري للمحكمة عند بدء جلسات المحاكمة إن البشير تلقى 90 مليون دولار نقداً من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

فيما قال أحد المحققين أمام المحكمة إن البشير “اعترف بتلقيه ملايين الدولارات من المملكة العربية السعودية”.

وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة البشير السبت، يوم توقيع الاتفاق التاريخي للعملية الانتقالية بين المجلس العسكري الحاكم منذ نيسان/ابريل وتحالف قوى الحرية والتغيير، لكنها أرجئت.

وأواخر نيسان/ابريل الفائت، أعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير في الخرطوم.

وفي أيار/مايو أعلن النائب العام أيضاً عن توجيه اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في التظاهرات التي أطاحت به بدون تحديد متى تبدأ محاكمته في هذا الإطار.

وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت أن محاكمة البشير بتهم الفساد لا يجب أن تصرف الانتباه عن التهم الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ويخضع البشير الذي حكم بلاده بيد من حديد بعد انقلاب عام 1989م، لمذكرات توقيف دولية صادرة من المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003م.

وتؤكد الأمم المتحدة أن نزاع دارفور أسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون شخص، فيما لا يزال مئات الآلاف يعيشون في مخيمات في حالة متردية وبفقر شديد بعد 15 عاماً من اندلاع النزاع.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات بمحاكمة البشير وجددت مطالباتها بذلك بعد عزله.

ودعت منظمة العفو الدولية مؤسسات الحكم الجديدة خلال المرحلة الانتقالية في السودان إلى المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يسمح بنقل البشير إلى هذه المحكمة الدولية.