وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

وزير الشؤون القانونية يناقش مع رئيس هيئة الأراضي التنسيق الخاص بقضايا الدولة

السياسية:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم ضم وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عبدالعزيز العنسي، آلية التنسيق لتقييم أداء الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة لتقييم قضايا الدولة بشأن المنازعات العقارية.
وأشار وزير الشئون القانونية إلى أن هذا الاجتماع يعتبر تدشينا لتقييم دور المحامين والإدارات العامة للشؤون القانونية في كافة الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن دور الوزارة يعتمد بشكل أساسي على تقديم العون الفني والتنظيمي للجهات الحكومية ومنها هيئة الأراضي في إصلاح الشئون القانونية والارتقاء بعملها ومهاما خاصة ما يتعلق بقضايا الدولة.
وأكد الدكتور المحاقري أهمية مضاعفة الجهود لحماية أراضي وممتلكات الدولة من النهب والعبث بها سيما في ظل الظروف الراهنة.
من جهته ثمن رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تفاعل وزارة الشؤون القانونية مع الهيئة فيما يتعلق بالشؤون القانونية وحماية أراضي الدولة.
وأشار إلى حاجة الهيئة لدور وزارة الشؤون القانونية في تطوير بعض التشريعات واللوائح الخاصة بالهيئة وكذا تعديل السجل العقاري والتوعية بأهمية الحفاظ على أراضي الدولة.
فيما أوضح مدير الشئون القانونية بالهيئة أمير الشامي أن عدد القضايا المنظورة أمام القضاء بشان المنازعات العقارية ٩٠٠ قضية، صدر منها ما يقارب ٣٦٠ حكما قضائيا ضد الهيئة خلال أربع سنوات على مستوى محافظة الحديدة لوجود قصور في أداء الإدارات العامة القانونية بالجهات الحكومية بسبب شحة الإمكانات المادية والفنية.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة الدكتور أحمد الوشلي ووكيل الوزارة لقطاع الجريدة الرسمية عبدالرحمن الكحلاني ورئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي عدنان المحطوري وعدد من المعنيين بهيئة الأراضي.
سبأ