وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

تقرير الأمم المتحدة : ربما تواطأت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا في جرائم الحرب باليمن

 

بقلم: باتريك وينتور محرر سياسي

( صحيفة “الجارديان” البريطانية, ترجمة: انيسة معيض- سبأ)

 

تتضمن القائمة 160 جهة فاعلة رئيسية في حرب اليمن والذين قد يواجهون تهم، إضافة إلى الضغط على المملكة المتحدة لإنهاء مبيعات الأسلحة السعودية.

جاء في تقرير للأمم المتحدة أن بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا قد تكون متواطئة في جرائم الحرب في اليمن من خلال التسليح وتقديم الدعم للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والذي ادى إلى تضور اليمنيين جوعاً واعتبر كتكتيك حرب.

قامت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة لأول مرة بإعداد  قائمة تضم 160 أسم من الضباط والسياسيين الذين قد يواجهون تهما بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحركة التمرد الحوثي والقوات العسكرية الحكومية اليمنية, حيث تم إرسال قائمة سرية باسماء أولئك الاشخاص والجهات التي من محتمل أن يكونوا متواطئين إلى الأمم المتحدة.

من المرجح أن يتم استخدام تقرير الأمم المتحدة كدليل إضافي لأولئك الذين يطالبون الحكومة البريطانية بإنهاء مبيعات الأسلحة للسعوديين والتي يتم استخدامها في اليمن.

يجب أن يكون هذا التقرير المروع بمثابة دعوة لإيقاظ الحكومة في المملكة المتحدة. قال محسن صديقي، المدير القطري لمنظمة أوكسفام في اليمن، إنه يقدم كل الأدلة اللازمة على البؤس والمعاناة التي يتعرض لها الشعب اليمني من جراء حرب تغذيها جزئياً مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية وأعضاء التحالف الآخرين.

قضت محكمة الاستئناف البريطانية في 20 يونيو بأن مبيعات الأسلحة إلى الرياض  قد استمرت دون إجراء تحقيق مناسب في المملكة المتحدة لخطر ارتكاب جرائم حرب من قبل التحالف الذي تقوده السعودية وطلبت من الحكومة البريطانية أن تحدد ما قامت به لتصحيح هذا الأمر, ومن المقرر أن تقدم حكومة المملكة المتحدة ردها، ربما هذا الشهر.

تعتمد الحكومة البريطانية، في دفاعها عن المبيعات إلى الرياض إلى حد كبير على فريق أعدته الرياض لمراجعة انتهاكات التحالف المزعومة، لكن مصداقيتها تواجه تحدياً متكرراً في تقرير الأمم المتحدة.

وجدت لجنة الأمم المتحدة، التي تضم البريطاني تشارلز جارواي، أن الفريق السعودي فشل في تحميل أي شخص المسؤولية عن أي غارة ادت إلى قتل المدنيين، مما يثير “مخاوف بشأن نزاهة تحقيقاته”.

كما وصف التقييم السعودي لعملية الاستهداف بأنه “مقلق بشكل خاص, بما أنه يشير إلى أن الهجوم الذي يقصف هدفاً عسكرياً هو أمر قانوني، بغض النظر عن الإصابات في اوساط المدنيين، وبالتالي تجاهل مبدأ التناسب”.

قصفت غارات جوية شنتها قوات التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية في جنوب غرب اليمن مطلع هذا الشهر على مجمع للسجون، مما أسفر عن مقتل العشرات من الأشخاص، وفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر.

اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل عامين، يبدو أنه مصممة على إدخال بعض المساءلة الفردية حول كيفية إدارة الحرب.

وقال التقرير أن قوات الحكومة اليمنية، بما فيها تلك التي تدعمها الإمارات، تواصل اعتقالها وتهديدها واستهدافها بشكل تعسفي للأفراد الذين سألوهم بشكل صريح أو قاموا بانتقادهم علنًا، بمن فيهم المعارضون السياسيون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والقادة الدينيون, واليوم يوجد ما لا يقل عن 13 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام رهن الاحتجاز في صنعاء بتهم تتعلق بعملهم.

قالت لجنة الأمم المتحدة إنها تلقت إدعاءات بأن القوات الإماراتية والقوات التابعة لها قامت بتعذيب واغتصاب وقتل معارضين سياسيين مشتبه بهم تم احتجازهم في منشآت سرية في سجن بير أحمد الثاني والبريقة والعديد من مواقع الاعتقال غير الرسمية, حيث وجدت أن العديد من المعتقلين تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والتعليق من الذراعين والساقين، والعنف الجنسي وفترات طويلة من الحبس الانفرادي.

ووجدت أيضاً أن مقاتلي الحوثي “استخدموا الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمركبات في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ولاسيما في الطريقة التي تم بها زرع الألغام في مواقع غير محددة يرتادها المدنيون، مع وجود القليل من التحذير أو عدم تقديمه، مما جعل استخدامهم عشوائياً.

إن استخدام الألغام المضادة للأفراد محظور بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، والتي تم الاعتراف بتطبيقها من قبل سلطات الامر الواقع.

لم تتعاون حكومات اليمن والسعودية والإمارات ومصر مع مجموعة الأمم المتحدة أو تدعم عملها، لكن اللجنة قالت أنها مع ذلك أجرت أكثر من 600 مقابلة.

وثقت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 7.292 مدنياً قد لقوا حدفهم (بما في ذلك ما لا يقل عن 1.959 طفلاً و 880 امرأة) و 11.630،جريحاً مدنياً (من بينهم 2.575 طفلاً و 1.256،امرأة) في اليمن كنتيجة مباشرة للنزاع المسلح بين مارس  2015 (عندما بدأ هذا النزاع)  ويونيو 2019, ويعتقد أن إجمالي عدد الضحايا أعلى بكثير.

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.