وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

رئيس مجلس الشورى يناقش مع مدير شركة النفط أوضاع الشركة

  السياسية :

التقى رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس اليوم المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر عبدالإله الواحدي.

 كُرس اللقاء لمناقشة أوضاع شركة النفط اليمنية والآثار المباشرة وغير المباشرة للعدوان والحصار على قطاع النفط. ووقف اللقاء على أداء شركة النفط اليمنية، بالإضافة إلى إستعراض الأوضاع التموينية لإحتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.

 وثمن رئيس مجلس الشورى جهود وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ في تذليل الصعوبات التي تواجه شركة النفط اليمنية والتي ساعدتها في توفير المشتقات النفطية على مستوى المحافظات.

ونوه بالجهود الإستثنائية لشركة النفط اليمنية ونشاطها في هذه الظروف من أجل توفير المشتقات النفطية وبصورة منتظمة وميسرة رغم الصعوبات التي يضعها تحالف العدوان وأدواته بين الحين والآخر بهدف تعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين.

 وأكد استمرار مجلس الشورى في التواصل مع الأمم المتحدة ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي والطلب منهم للاضطلاع بأدوارهم بإتجاه فك الحصار الإقتصادي، بما في ذلك إنهاء العراقيل أمام إستيراد الشحنات النفطية وفقاً للتفاهمات مع الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية.

 ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أهمية تعزيز الشراكة بين المجلس وشركة النفط اليمنية بما يخدم التنمية المجتمعية ويخفف من معاناة المواطنين جراء إستمرار العدوان والحصار. من جانبه إستعرض المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، خطة وبرامج الشركة خلال العام 2020م وفقا للمحاور ذات العلاقة والمضمنة في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

 وتطرق إلى الإجراءات التنفيذية ولجهود الشركة في سبيل إستقرار الأوضاع التموينية للمشتقات النفطية رغم الصعوبات والإجراءات التعسفية المتكررة التي تقوم بها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والمتمثلة في إحتجاز سفن المشتقات النفطية لفترات طويلة وعدم السماح لها بالدخول لفترات طويلة وتفريغ شحناتها في ميناء الحديدة .

 وحذر مما قد ينتج عن تلك الإجراءات من حصول أزمات وإختناقات تموينية في المشتقات النفطية وإنعكاساتها السلبية على كافة مناحي الحياة الإنسانية والإقتصادية والصحية والبيئية. ولفت الواحدي إلى مواصلة شركة النفط اليمنية لوقفاتها الإحتجاجية بالإشتراك مع منظمات المجتمع المدني وكافة القطاعات ذات العلاقة، للمطالبة بالإفراج عن الشحنات النفطية التي مازالت قوى العدوان تحتجزها في عرض البحر .