وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

مؤتمر المقاولين اليمنيين يوصي بتشكيل لجنة استشارية دائمة تتولى دراسة متطلبات صناعة المقاولات باليمن

السياسية:
اختتمت بصنعاء، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر المقاولين اليمنيين “الدور والريادة” والذي نظمه الإتحاد العام للمقاولين اليمنيين بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، تحت شعار “تعزيز قدرات قطاع المقاولات في اليمن لمرحلة التعافي”.
ناقش المؤتمر في يومين 11 ورقة عمل، سلطت الضوء على الصعوبات في قطاع المقاولات وإيجاد المعالجات المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما فيها التعويض وجبر الضرر الذي لحق بقطاع المقاولات والتعرف على رؤية الحكومة وشركاء اليمن في التنمية.
وهدف المؤتمر إلى إشراك قطاع المقاولات والقطاع الهندسي في رسم السياسة وتحديد الأولويات لمرحلة التعافي، وتسليط الضوء على فرص ومزايا الاستثمار في هذا القطاع الواعد الذي سيكون له مساهمة كبيرة في عملية التعافي والتنمية.
وركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسة تمثلت في إبراز بيئة التمكين والمميزات التنافسية في اليمن ومؤازرة السياسات وتحسين بيئة الاستثمار ورؤية الحكومة والمنظمات حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا معايير التأهيل ومبادئ الحوكمة والنزاهة.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بتشكيل لجنة استشارية دائمة من الجهات ذات العلاقة واتحاد المقاولين اليمنيين تتولى دراسة متطلبات صناعة المقاولات باليمن، ورفع التوصيات بالحلول والمعالجات لتطوير أعمال صناعة المقاولات إلى رئاستي الجمهورية والوزراء.
وأشاروا إلى ضرورة أن تستوعب اللجنة في عضويتها وزارتي الأشغال العامة والطرق والمالية والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والهيئة العامة للاستثمار، والاتحاد العام للمقاولين اليمنيين، ونقابة المهندسين واتحاد المكاتب الهندسية الاستشارية.
وحددت التوصيات مهام اللجنة بتولي وضع حلول لصرف مستحقات المقاولين، وغرامات التأخير المترتبة وبالقيمة السوقية العادلة عبر آلية متفق عليها تضمن معالجة مستحقات المقاولين والمكاتب الهندسية المتأخرة لدى الحكومة والجهات المانحة ورفع توصيات بذلك.
وأكد المشاركون في المؤتمر، ضرورة تشجيع المقاولين اليمنيين لإنشاء ائتلافات، تمكن قطاع المقاولات من المنافسة وكذلك الحال فيما يخص المكاتب الاستشارية عبر بناء القدرات لشركات المقاولات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
كما أوصى المشاركون بمراجعة وإعداد القوانين وفقاً لأفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بصناعة المقاولات عبر وزارة الاشغال وتقديمها لمجلس النواب لإقرارها بهدف تنظيم مزاولة المهن الهندسية والمقاولات بالتشاور مع نقابة المهندسين واتحاد المكاتب الهندسية واتحاد المقاولين.
كما أكدوا أهمية وضع رؤية لكيفية التعامل مع المشاريع المتعثرة، وتشكيل غرفة عمليات من الحكومة واتحاد المقاولين لوضع آلية متفق عليها لتحديد مستحقات المقاولين بالقيمة السوقية العادلة وتوفير التمويل المالي اللازم من قبل الدول المانحة والبنك الدولي.
وأشاروا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في المشاريع الكبيرة بطريقة البناء والتشغيل بتمويل ذاتي من المقاولين أو البنوك والقطاع الخاص وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنجاز وزارة الاشغال للحصر والتقييم للأضرار الناجمة عن العدوان وإعداد المخططات والوثائق للبدء بمرحلة التعافي وإعطاء الأولوية لقطاع المقاولات اليمني في كافة مراحل الإعمار وفتح باب التسجيل للمقاول اليمني للجهات المختصة بإعادة الإعمار لتأهيله.
ودعا المشاركون إلى مطالبة الأمم المتحدة بفتح المجال لقبول طلبات جبر الضرر عن قطاع المقاولات لدى الجهات المختصة وفقاً للقوانين الدولية، ومطالبة المانحين بتوفير التمويلات الكافية لدفع مستحقات المقاولين المتأخرة والخسائر المترتبة على ذلك وكذا إقامة ورشة عمل توعوية لقطاع المقاولات والمكاتب الاستشارية طبقا للقوانين واللوائح الضريبية.
وحثوا قيادات شركات المقاولات على التوعية والتدريب الاحترافي والمهني حول حوكمة الشركات وتبني خطط الحوكمة عبر الاستشارات التي تتفق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال للانتقال إلى مرحلة تشخيص الحوكمة وقياس أثرها على تحسين بيئة الأعمال.
وكان المؤتمر شهد في اليوم الثاني جلسات حوار مفتوحة ونقاش مستفيض، تم خلاله استعراض المعوقات في قطاع المقاولات لإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لها.

سبأ