وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

مجلس النواب يستمع إلى مذكرات إيضاحية بشأن عدد من مشاريع التعديلات القانونية

السياسية :
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى مذكرات إيضاحية بشأن عدد من مشاريع التعديلات القانونية من وزير المالية شرف الدين الكحلاني.

وشملت المذكرات الإيضاحية مشاريع التعديلات على القوانين الضريبية والجمركية الخاصة بمشاريع قانون لسنة 2020بشأن تعديل القانون رقم 17لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وكذا مشروع قانون لسنة2020م بشأن تعديل القانون رقم 19لسنة2001بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته إضافة إلى مشروع قانون لسنة 2020 بشأن تعديل القانون رقم 41 لسنة2005بشأن التعرفة الجمركية وتعديلاته ومشروع قانون لسنة2020بشأن تعديل القانون رقم 14لسنة 1990م بشأن الجمارك وتعديلاته.

وأشارت المذكرات الإيضاحية إلى أن هذه التعديلات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى التي تم الإعلان عنها خلال تدشين البرامج التنفيذية للمرحلة الأولى من التعافي الاقتصادي، والتي تضمنت الإعفاءات الضريبية والجمركية لبعض فئات مكلفي الدخل وبعض السلع كما يلي:

– إعفاء صغار المكلفين من الضرائب وكذا المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب.

– إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم، وتوجيهاته اللاحقة بإضافة المستلزمات الطبية.

– إعفاء مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم إسهاماً في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم الجمهورية “الإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية”.

– مراجعة القوانين وتقديم التعديلات لمجلس النواب التي تضمن تنفيذ ما تم التوجيه به خاصة ما يتعلق بحماية المنتج الوطني من منافسيه.

ولفتت المذكرات الإيضاحية إلى أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض قد باشرت أعمالها في دراسة ومراجعة مشاريع القوانين المشار إليها أعلاه، وعقد اجتماعين بديوان عام وزارة المالية مع ممثلي الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة ممثلة بمصلحتي الجمارك والضرائب ووزارة الكهرباء والطاقة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

وأوضحت أنه تم خلال الاجتماعين مناقشة مشاريع التعديلات للقوانين الضريبية والجمركية المقترحة من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك وإجراء التعديلات المناسبة عليها وإقرارها والتوقيع عليها من قبل ممثلي الجهات المشاركة، تلى ذلك عرض مشاريع التعديلات على مجلس الوزراء، الذي بدوره قام بمناقشتها وإقرارها في جلسته في 4 فبراير الجاري وتم بموجب ذلك صدور عدد من القرارات.

وأشارت المذكرات الإيضاحية إلى أن مشاريع التعديلات القانونية المقرة من الحكومة تهدف إلى تحقيق ما يلي:

دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بما يسهم في تخفيف الأعباء على مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر والعاملين لديهم وكذا صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات والذين يشكلون قاعدة عريضة من المجتمع الضريبي خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة وما يعانيه مكلفي هذه الفئة من تبعات متفاقمة من سنة لأخرى بسبب العدوان الغاشم الأمر الذي يحتم على الدولة رعاية هذه الفئة والنهوض بها من خلال شمول مشروع التعديلات لقانون ضرائب الدخل رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۰م للإعفاءات الضريبية باعتبار القوانين الضريبية أحد أهم الموجهات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على صغار المكلفين والمشاريع الصغيرة والأصغر من الأهداف الرئيسية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها وضمنتها برامجها لتحقيق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

التوجه نحو تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من الصناعات الدوائية بتعزيز معدلات نمو هذه الصناعات وتنويعها، من خلال إزالة العوائق القائمة في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (۱۹) لسنة ۲۰۰۱م وتعديلاته والذي يخضع مدخلات الإنتاج الدوائي الوطني للضرائب والجمارك في حين أن سلعة الدواء المستوردة من الخارج منحها القانون الإعفاء الضريبي والجمركي في الوقت الذي يجب أن يمنح المنتج الوطني الحماية والرعاية والدعم والتحفيز ليكون ذو جودة وسعر مناسب للمواطن وهو ما تم استيعابه في مشروع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات ومشروع تعديل قانون الجمارك بالإضافة إلى شمول مشروعي التعديل إعفاء المستلزمات الطبية المنتجة محلياً ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات تعزيزاً لنفس التوجه.

كما أشارت المذكرات الإيضاحية إلى دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين بما يمكن من تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي بإعفاء المعدات الزراعية التي تعمل بالطاقة المتجددة المستوردة ومدخلات إنتاج وتصنيع مثل هذه المعدات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، وإعفاء المنتج المحلي النهائي من هذه المعدات من ضريبة المبيعات.

وأكدت على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة بدلاً عن المصادر التقليدية القائمة على الفحم أو مشتقات النفط أو الغاز، وكذا تشجيع التوجه نحو الاستهلاك في هذا النوع من مصادر الطاقة، بالإعفاء من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية للسيارات التي تعمل كلياً أو جزئياً بالطاقة الكهربائية أو الشمسية، وأنظمة وأجهزة الطاقة المتجددة، ومدخلات إنتاج وتصنيع وسائل توليد الطاقة المتجددة، ومشاريع إنشاء محطات إنتاج وتوليد الطاقة المتجددة.

وأقر المجلس إحالة مشاريع القوانين مع مذكراتها الإيضاحية بعد مناقشتها من حيث المبدأ إلى اللجان المختصة لدراستها وتقديم تقريرا بشأنها إلى المجلس.

وواصل المجلس في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، استعراض تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن أوضاع التعليم الفني والتدريب المهني جراء العدوان وأثر ذلك على سير العملية التعليمية.

وتضمن التقرير جملة من الملاحظات والاستنتاجات التي تضمنت بيانات وإحصائيات عن الأضرار التي تعرض لها قطاع التعليم المهني.

وأشار التقرير إلى عدم الجدية في تفعيل أنشطة المعاهد والمراكز المهنية المتوقفة عن العمل بالرغم من استكمال مراحل إنشائها إضافة إلى عدم الجدية في سرعة إنجاز واستكمال إنشاء عدد من المعاهد والمراكز المتعثرة وكذا عدم قيام الوزارة باستكمال إجراءات إصدار أو تعديل النظم التشريعية الخاصة بتنظيم وتسيير المهام والإختصاصات المناطة بالوزارة والمرافق التابعة لها وكليات المجتمع، والتي أكدت اللجنة في تقريرها على أهمية سرعة إنجاز وإصدار تلك النظم التشريعية.

ولفت التقرير إلى عدم الدقة في الأرقام والبيانات المقدمة للجنة مما يشير إلى أنها لم تبنى على أسس علمية صحيحة الأمر الذي يتطلب من قيادة الوزارة مراعاة ذلك عند إعداد أي تقارير أو بيانات إحصائية لما فيه خدمة الصالح العام.

وبينت اللجنة في تقريرها أن هناك مبالغة غير دقيقة فيما يتعلق بالأضرار التي تعرضت لها بعض المنشآت التابعة للتعليم الفني والمهني والتكاليف المقدرة لإعادة تشغيل تلك المؤسسات التعليمية.

وقد أرجأ المجلس استكمال استعراضه للتقرير إلى جلسة قادمة.

وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة رئيس مصلحة الجمارك يوسف علي زبارة والوكيل المساعد لقطاع الموازنة بوزارة المالية علي الشماحي ووكيل مصلحة الضرائب أحمد محمد الشوتري وعدد من المعنيين بمصلحتي الضرائب والجمارك.