وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

مجلس الشيوخ يوافق على قرار بتقييد سلطة ترامب بشأن توجيه ضربة عسكرية ضد إيران

 

بقلم: كارون ديميرجيان

(صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية- ترجمة: انيسة معيض- سبأ)

وافق مجلس الشيوخ على قرار يحد من سلطة الرئيس ترامب على إصدار أمر عسكري ضد إيران دون طلب موافقة الكونغرس أولاً، ويُعد هذا توبيخ من الحزبين لإصرار إدارته لتوريط الفرع التشريعي في قرارات يخشى البعض أن تؤدي إلى حرب شاملة.

وكما يقول المشرعون: “انضم ثمانية جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين في التصويت 55 صوتاً مقابل 45 صوتاً لصالح هذا الإجراء، على الرغم من التحذيرات الحادة من ترامب بأن تحدي سلطاته الحربية “سيظهر الضعف” ويرسل “إشارة سيئة للغاية” إلى طهران.

ومن المؤكد أن ترامب سوف يستخدم حق النقض ضد هذا الإجراء بمجرد إقراره لمجلس النواب ولا يملك أي من مجلسي الكونغرس الأصوات لتجاوز هذا الفيتو.

يقول الديمقراطيون الذين يقفون وراء القرار إنهم مقتنعون بأن الإجراء قد يؤثر أيضاً على قرارات ترامب المستقبلية بشأن الشرق الأوسط.

قال السيناتور تيم كين (ديمقراطي- فرجينيا):”لقد كنا نتحدث مع ناخبينا و كنا نصغي إليهم، ونعرف أرآهم في حدوث حرب أخرى في الشرق الأوسط في الوقت الحالي, لقد حصل ترامب على انتخابات ركز عليها ويريد الفوز بها. . . . كان بإمكانه الاعتراض عليها ومن ثم تعديل السلوك”.

نصف الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين انفصلوا عن ترامب فعلوا ذلك من قبل بشأن نفس القضية.

ففي يونيو، انضم كل من السيناتور “ان سوزان كولينز ومايك لي وجيري موران”  إلى الديمقراطيين في تأييد تعديل مشروع قانون الدفاع السنوي الذي يتطلب من ترامب تقدم اقتراحاً  للكونغرس قبل القيام بعمل عسكري ضد إيران، إلا في حالات الدفاع عن النفس أو الهجوم الوشيك.

في مارس 2019, انضم هؤلاء السيناتورات الجمهوريون الأربعة إلى جانب السيناتور “ليزا موركوفسكي وتود سي يونغ” إلى الديمقراطيين لدعم قرار القوى الحربية الذي يأمر الرئيس بالتوقف عن مساعدة السعوديين في الحملة العسكرية في اليمن.

ارتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الراغبين في معارضة ترامب بشأن سياسته تجاه إيران في أعقاب الضربة التي وقعت في الشهر الماضي والتي أدت إلى مقتل الجنرال قاسم سليماني، وسط احتمال أن تكون قد أشعلت حرباً أوسع دون تدخل الكونغرس.

انضم كل من السيناتور “لامار ألكساندر وبيل كاسيدي” اللذين صوتا مع ترامب بشأن التدابير المسبقة بشأن إيران والقوى الحربية إلى مجموعة الجمهوريين الذين انشقوا عن الرئيس, قائلين إن هناك حدوداً تبين إلى أي مدى يمكن للرئيس القيام بها دون استشارة الكونغرس أولاً

بالنسبة لبعض هؤلاء الجمهوريين، لم يكن التصويت نقداً للضربة على سليماني، بل كان تأكيداً على ضرورة الحصول على إذن من الكونغرس قبل أن تباشر الإدارة الصراع.

قال كاسيدي في بيان يوضح تصويته: “إذا كان هذا القرار ساري المفعول في بداية العام، فسيظل الرئيس ترامب قادراً على تنفيذ ضربات ضد إيران, فقد أعطى المؤسسون الكونغرس سلطة إعلان الحرب بموجب المادة 1 من الدستور؛ يجب علينا الوفاء بهذه المسؤولية”.

عارض السيناتور جيمس ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) القرار، قائلاً إنه من الأفضل قضاء وقت الكونغرس في تمرير قرار تشجيعاً لترامب، كما فعل مع الرئيس باراك أوباما لقيامة بالعملية التي أدت إلى وفاة أسامة بن لادن, الذي، كما قال ريش، كان يمثل تهديداً أقل خطراً للبلد مقارنة بما فعله سليماني.

قال رؤساء كلا الحزبين، بمن فيهم جورج دبليو بوش وأوباما وترامب، أن لهم الحق في إصدار أمر بالقيام بعمل عسكري كمسألة دفاع عن النفس عندما يرون التهديدات التي يصفونها بأنها “وشيكة”, ولكن بعض المشرعين يقولون إن السلطة التنفيذية وسعت سلطاتها الحربية على حساب الكونجرس وخاصة عندما تستدعي اقرارات الكونغرس التي صدرت في عامي 2001 و 2002 لدعم العمل في النزاعات التي لم تكن متصورة في ذلك الوقت.

قال مستشار الأمن القومي روبرت سي أوبراين أن الهجوم على سليماني كان مبرراً بتصريح من الكونجرس عام 2002 للحرب على العراق.

فشلت جهود الكونغرس الرامية إلى إلغاء التراخيص القديمة أو كتابة تصاريح جديدة، في خضم وجود فجوة بين المشرعين الذين يرغبون في إعادة القوات إلى الوطن وأولئك الذين يريدون تقديم اقرار جديد للحملات الحالية.

وقد غذى الجدل الدائر حول إيران بإحباط الكثير من المشرعين إزاء ما يرون أنه الافتقار إلى الصراحة من جانب المسؤولين في الإدارة حول ما الذي دفع إلى الهجوم على سليماني.

عرض المسؤولون تفسيرات متناقضة حول ألأسس التي ادت الى الضربة ومنها أن سليماني كان يشكل تهديداً وشيكاً للأفراد الأمريكيين في الشرق الأوسط وأن الضربة كانت انتقاما لهجوم على قاعدة أمريكية في العراق أسفر عن مقتل موظف أمريكي.

انتقد أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الإدارة صراحةً على رسائلها المختلطة والمحدودة, واصر هذا الأسبوع على أن التصويت لإعادة تأكيد سلطات الحرب في الكونغرس “يجب ألا يكون مثاراً للجدل” وأن استعادة مثل هذا الاساس من السلطة التنفيذية “لا تظهر ضعفاً” وهذا يدل على القوة”.

ليس من الواضح أن الطبيعة الحزبية للتصويت في مجلس النواب ستكون قوية كما كانت في مجلس الشيوخ.

يتعين على مجلس النواب تبني قرار “كين” قبل إرساله إلى مكتب ترامب – وهو أمر وعدت ان تقوم به رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (من الحزب الديمقراطي- كاليفورنيا) “في الأسابيع المقبلة”.

في الشهر الماضي، أصدر مجلس النواب قراراً مشابهاً ولكنه غير ملزم لقوى الحرب بشأن ايران بأغلبية 224 صوتاً مقابل 194.

انضم ثلاثة جمهوريين فقط إلى معظم الديمقراطيين لدعم هذا الإجراء – أقل بكثير من انضمام الديمقراطيين في عام 2019 لدعم التدابير التي تمنع ترامب من استخدام أموال فدرالية للقيام بعمليات ضد إيران واستدعاء قوى الكونغرس الحربية لسحب الدعم للحملة التي تقودها السعودية في اليمن.

أحد هؤلاء الجمهوريين هو النائب مات غايتس (جمهوري – فلوريدا) وهو حليف مقرب من ترامب.

صوت رائد في حزبه لإعادة تأكيد سلطات الحرب في الكونغرس وإنهاء الحروب التي لا تنتهي.

ففي أعقاب تصويت مجلس النواب في الشهر الماضي، أخبر صحيفة “بوليتيكو” أنه يشك في أنه تم إقصاؤه من فريق المدافعين التابع للرئيس أثناء محاكمته المشكك بها كرد انتقامي لتصويته لتقييد صلاحيات ترامب ضد إيران, وجاء التصويت في مجلس الشيوخ بالكاد بعد أسبوع من تبرئة ترامب له من التهم الموجهة إليه.

إن التركيز الفردي لمجلس الشيوخ على تلك المحاكمة لعدة أسابيع قد منع المجلس من النظر في قرار القوى الحربية.

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.