وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

مجلس الوزراء يشيد بالعملية الهجومية للقوات البحرية على تمركز الغزاة بميناء المخا

 

سبأ – السياسية :

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري ، الاربعاء ، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز بن حبتور، عدد من المواضيع المتصلة بالقطاعات الخدمية والأمنية والاقتصادية ، فضلا عن الوقوف على الأوضاع في جبهات مواجهة المعتدين والغزاة ومرتزقتهم الداخلية وفيما وراء الحدود.

واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، عن سير المعارك في جبهات مواجهة العدوان السعودي الإماراتي والانتصارات المتتالية التي يحققها رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وحجم الخسائر البشرية والمادية التي مني بها المعتدين ومرتزقتهم خلال الأسبوع المنصرم.

وأشاد مجلس الوزراء بنوعية الهجوم المباغت الذي نفذته القوات البحرية الاثنين على مقر تمركز قوات الغزاة والمحتلين في ميناء المخا التابع لمحافظة تعز، وما خلفه من خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وإرباك للعدو.

وأكد أن الجيش والأمن واللجان الشعبية لا زال لديهم الكثير من المفاجئات غير السارة للمعتدين ومرتزقتهم والتي من شأنها كسر شوكة المعتدي الغازي ودفعه لمراجعة حساباته وعدوانه وصلفه على الشعب اليمني.

وثمن مجلس الوزراء عالياً هذه لعملية العسكرية الهجومية النوعية التي نفذتها القوة البحرية اليمنية ضد قوات الغزاة وما أسفر عنها من خسائر بشرية وتسليحيه فادحة للمعتدين .

واعتبر العملية “تحولا استراتيجيا هاما” في سياق المعركة الدفاعية عن الوطن ورسالة قوية للغزاة ومن يقفون ورائهم أنهم في مرمى نيران القوات اليمنية مهما تحصنوا أو اعتقدوا أنهم في مأمن .

كما أكد أن الحكومة وهى تعبر عن ارتياحها الكبير لمستوى التطور الدفاعي الذي يتحقق للوطن ومؤسسته الدفاعية ، ستظل على عهدها في مواصلة إسناد رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين وهم يخوضون معركة الإباء والشموخ دفاعا عن وطنهم على ذلك النحو المشرف لجميع اليمنيين.

وأدان مجلس الوزراء جريمة القتل الشنيعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان بحق أحد أسرى الجيش واللجان الشعبية وقيامهم برمي جثته على ذلك النحو الوحشي المقزز الدخيل على الشعب اليمني والذي لا يقره شرع أو عرف أو خٌلق.

ولفت إلى أن تعامل العدوان ومرتزقته البربري مع الأسرى والتي تعد هذه الجريمة وما سبقها من جرائم أكثر وحشية عناوين واضحة لها، دليل حي على الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها المعتدين ومرتزقتهم بحق الأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي نصت عليها التشريعات السماوية والوضعية.

وأوضح المجلس أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي لا تقل عن جرائم “داعش” المرتكبة في كل من العراق وسوريا وليبيا، توضح مدى انسلاخ مرتكبيها من آدميتهم وانحطاطهم الأخلاقي ومن يمدونهم بالمال والسلاح من السعوديين والإماراتيين لقتل الشعب اليمني ومحاولة إرهابه.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن مثل هكذا جرائم شيطانية لن تزيد الشعب اليمني ورجاله في الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين إلا ثباتا وتمسكا بالحق وتلاحما في مواجهة المعتدين والغزاة ومرتزقتهم والانتصار للوطن وصون كرامة الإنسان اليمني وعزته وشرفه وعرضه.

كما أدان المجلس وبشدة الاستهداف المتكرر لطائرات العدوان السعودي الإماراتي للمنشآت المائية وخزانات وآبار المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي في عدد من المحافظات وآخرها استهدافه مشروع مياه نشور بمحافظة صعدة والذي يستفيد منه أكثر من عشرة آلاف مواطن.

واستنكر هذه الأعمال العدوانية المجرمة دوليا والتي تلحق الضرر البالغ بالحق الإنساني الأول وهو الحق بالحياة عبر حرمان أناس من مياه الشرب النظيفة وتعمد تلويث البيئة بهدف نشر الأمراض والأوبئة في أوساط السكان.

وطالب المجلس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية القيام بواجباتها وإدانة مثل هذه الأفعال المجرمة التي تمس حياة الإنسان بشكل مباشر ، باعتبارها جريمة حرب يتحمل مسؤوليتها العدوان السعودي الإماراتي وحلفائهما الدوليين الذين يقومون بالتغطية على انتهاكاته وجرائمه ومجازره بحق الشعب اليمني لأكثر من ثلاث سنوات.

وناقش المجلس مذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن بدء تطبيق برتوكول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والآثار السلبية لهذا الأمر في ظل الوضع الراهن وما يخلفه العدوان من تداعيات تدميرية على مختلف القطاعات وفي المقدمة قطاع الاتصالات.

وأشارت المذكرة إلى توصيات مجلس النواب المصاحبة لإقراره برتوكول الانضمام عام ٢٠١٤م وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٤م والتي نصت على تمديد فترة التهيئة للانضمام مع العمل على تنفيذ جملة من القرارات والإصلاحات التنفيذية في قطاع الاتصالات لما من شأنه تهيئته للدخول في سوق المنافسة بما يحفظ استثمارات هذا القطاع الحيوي الهام وحقوق منتسبيه.

وأقر المجلس على ضوء ذلك عدد من الإجراءات بهذا الخصوص منها تكليف وزارتا الصناعة والتجارة والاتصالات وتقنية المعلومات بإعداد مذكرة موجهة من الحكومة اليمنية إلى منظمة التجارة العالمية تطالبها بتمديد فترة السماح لخمس سنوات أخرى تبدأ من تاريخ تعافي اليمن من آثار الحرب والعدوان والحصار وإرسالها إلى المنظمة قبيل نهاية شهر يوليو الجاري.

كما كلّف المجلس وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة الشؤون القانونية والأمانة العامة لمجلس الوزراء العمل على مراجعة قانون الاتصالات الذي تم سحبه من مجلس النواب في وقت سابق ، وتحديثه بما يواكب المتغيرات المتسارعة في هذا القطاع ويلبي في الوقت نفسه متطلبات الانضمام وعلى أن يتم إعادة تقديمه لمجلس الوزراء للمناقشة النهائية تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.

وفوض المجلس الوزارة ممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات وهيئة البريد العمل على إعادة ترتيب وضعها الإداري والوظيفي والفني بما يماثل الشركات النظيرة في بقية الدول المجاورة.

ووافق المجلس في اجتماعه على عدد من مشاريع القرارات المقدمة من لجنة الخدمات برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ، حيث وافق على تشكيل لجنة لدراسة وإعداد رؤية إستراتيجية بالإجراءات المطلوبة لمواجهة مشكلة تعثر صرف المرتبات لموظفي الدولة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وعضوية وزير الخدمة المدنية والتأمينات ومجموعة من وكلاء الوزارات المعنية ، وذلك على ضوء الأفكار والمقترحات التي رفعت من قبل وزارة الخدمة المدنية وتوصيات المنتدى الاقتصادي.

وأكد المجلس مراجعة كافة القرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها من قبل الحكومة بهذا الشأن وتقييم مستوى تنفيذها وبحث أسباب تعثر بعض منها ، وعلى أن ترفع اللجنة بنتائج أعمالها إلى المجلس خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

كما وافق المجلس على تأسيس برنامج الدولة لسلامة الطيران المدني المقدم من وزير النقل ، وخول الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد البدء بتأسيس البرنامج وفقا لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني الواردة في الملحق التاسع “إدارة السلامة” لاتفاقية شيكاغو ١٩٤٤م وذلك بموجب اختصاصات الهيئة الواردة في قانون الطيران المدني رقم (١٢) لسنة ١٩٩٣م المعدل بالقانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٩م تحت إشراف وزير النقل.

وأكد مجلس الوزراء على وزير النقل ورئيس هيئة الطيران اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ المشروع بما في ذلك إعداد مشاريع التعديلات القانونية التنظيمية بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصِّلة ورفعها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإقرارها وإصدارها.

ويهدف المشروع إلى تعزيز دور اليمن في تأمين سلامة قطاع النقل الجوي المدني وكذا سلامة الطيران الدولي العابر للأجواء اليمنية في رحلاته الدولية والإقليمية.

واطلع المجلس على مذكرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج تنفيذ أمر المجلس القاضي برفع الوزارة لتقرير تفصيلي عن جامعة ٢١ سبتمبر بمحافظة صنعاء.

واتخذ المجلس عدد من الإجراءات على ضوء مناقشته للتقرير ، منها توجيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة ٢١ سبتمبر بالعمل على تشكيل مجلس أمناء الجامعة عملا بقانون التعليم العالي وقرار إنشاء الجامعة مع التأكيد على الجامعة الالتزام بالمعايير والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء وزير المالية وكل من وزراء الدفاع والتعليم العالي والشئون القانونية والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وقيادة الحرس الجمهوري العمل على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وعمل محضر مشترك بخصوص الأراضي والمباني التي سلمت للجامعة وتوثيقها باسمها.

ووجه المجلس وزارة المالية اعتماد الموازنة التشغيلية اللازمة للجامعة أسوة بغيرها من الجامعات الحكومية.

ونوه المجلس بالإمكانيات التي تمتلكها الجامعة بجوانبها الأكاديمية والتقنية والفنية ، والمنهجية الحديثة التي تتبعها في العملية التعليمية النظرية والتطبيقية .. متمنياً أن تشكل مخرجاتها إضافة نوعية لمتطلبات التنمية وسوق العمل في الفترة المقبلة.