وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

مناقشة آلية تفعيل الرقابة على لجان المناقصات وتأهيل كوادرها

السياسية:
ناقش اجتماع اليوم الأربعاء، ضم رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات المهندس عبدالملك العرشي ورئيس اللجنة العليا للمناقصات المهندس فوزي مجاهد آلية تفعيل دور الهيئة واللجنة في الرقابة على لجان المناقصات وتدريب وتأهيل كوادرها.
وتطرق الاجتماع بحضور عضوا الهيئة أمين معروف الجند والقاضي عبد الرزاق الأكحلي وعضوا اللجنة العليا للمناقصات المهندس فضل الجنيد والمهندس جميل الآنسي وممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية، إلى مقترحات اللجنة الفنية لمراجعة السقوف المالية لطرق الشراء وصلاحيات لجان المناقصات بشأن تعديل السقوف المالية تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء للإقرار.
وتنص مقترحات اللجنة الفنية على رفع السقوف المالية للجان المناقصات بما يواكب السوق المحلية والتضخم الحاصل في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وكذا تضخم الدولار عالمياً.
وأكد الاجتماع أهمية أن تترافق هذه التعديلات مع الإجراءات اللازمة لتعزيز دور الهيئة العليا في الرقابة على لجان المناقصات وصرف مستحقات لجان التفتيش الميدانية على تلك اللجان وفقا للقانون بالإضافة إلى تفعيل دور اللجنة العليا للمناقصات في تأهيل ورفع قدرات العاملين في لجان المناقصات من خلال البرامج التدريبية واعتماد الموازنة اللازمة لذلك.
وشدد الاجتماع، على أهمية الحرص على ديمومة أعضاء لجان المناقصات المؤهلين وفقا للفترات المحددة في القانون.
وفي الاجتماع أشار رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات إلى أهمية رفع السقوف المالية للجان المناقصات التابعة لوحدات القطاع العام خصوصا الجهات ذات الطابع الإنتاجي والربحي بما يمكنها من الاستمرار والمنافسة في السوق بالإضافة إلى مساعدتها على تجاوز التحديات والظروف الصعبة التي فرضها تحالف العدوان والحصار على اليمن.
وأوضح المهندس عبدالملك العرشي أن الظرف الذي يمر به الوطن تستدعي إعادة النظر في السقوف المالية للجان المناقصات مع الاستمرار في تشديد الرقابة وتطبيق القانون وحماية المال العام.
ولفت إلى أهمية التركيز على الجانب الرقابي والتدريب والتأهيل للجان المناقصات والحفاظ على الكوادر المؤهلة على اعتبار أن غالبية المخالفات والتجاوزات ناتجة عن القصور في فهم القانون.
فيما أكد رئيس اللجنة العليا للمناقصات، أهمية تعزيز الرقابة على مناقصات كافة المشاريع بما في ذلك الممولة خارجيا والعمل على إعادة النظر في القوانين المتعلقة بها بما يتناسب مع المرحلة الراهنة.
ولفت المهندس فوزي مجاهد إلى ضرورة التوعية بالقانون وتدريب كوادر لجان المناقصات لمساعدة مختلف الجهات الحكومية على استيعاب ما يتم تخصيصه من تمويلات خارجية لمشاريعها.
وتطرق إلى أهمية تطوير طرق الشراء وتحديث الأدلة الإرشادية الخاصة بها ومواصلة الجهود المبذولة في سبيل التعريف والتوعية بالمشتريات العامة وصولا إلى تدريسها في الجامعات المتخصصة.
وكان رئيس وحدة الشكاوى والتظلمات بالهيئة محمد الكحلاني قدم عرضا عن الجهود المبذولة من اللجنة الفنية لمراجعة السقوف المالية وصلاحيات لجان المناقصات وصولا إلى المقترحات المقدمة للاجتماع.
سبأ