وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)

البريد الفلسطيني حرًا بعد عشر سنوات من الاحتجاز

السياسية-متابعات:

يعكف العشرات من الطواقم العاملة في البريد الفلسطيني على فرز حصيلة ثماني سنوات من البريد الذي احتجزته قوات الاحتلال الإسرائيلي، إمعانًا في إذلال الفلسطينيين.

واحتجز الاحتلال أكثر من عشرة أطنان من البريد الوارد إلى فلسطين منذ عام 2010، بينما أفرج عنها منتصف الأسبوع الجاري، لتصل إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية.

وتعمل فرق عمل كُلفت من قبل وزارة الاتصالات، على فرز الطرود بحسب عناوينها من أجل إيصالها وتوزيعها على مكاتب البريد الفلسطيني، الموزعة بالضفة الغربية المحتلة، من أجل تسليمها لأصحابها بعد عيد الأضحى مباشرة.

بدوره، أوضح مدير البريد الفلسطيني، حسين صوافطة، في حديث لصحيفة”العربي الجديد”، أنه “تم الإفراج عن أكثر من عشرة أطنان من البريد الوارد إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شمل طرودًا بريدية وبريدًا مسجلاً وسريعًا وعاديًا، علمًا أن هذه الطرود وصلت من كافة دول العالم، من بينها هدايا وأوراق هامة للمواطنين، وجوازات سفر وتأشيرات.

 

وأشار إلى أن التبادل البريدي، جاء بناء على اتفاقيات سابقة مع الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها عام 2016، حيث تضمن هذه الاتفاقيات وصول البريد إلى فلسطين عبر الأردن، لكن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد احتجاز وتأخير طرود الفلسطينيين، لفرض سيطرته عليها، من دون الاكتراث للاتفاقيات.

وحول البريد الصادر عن فلسطين، فإن الطرود الصادرة عن طريق الاحتلال الإسرائيلي، يقوم الأخير بتفتيشها وفحصها، علمًا أن كل بريد يصدر عن فلسطين يكون لديه رقم إرسالية، لكن الاحتلال الإسرائيلي يزيل هذا الرقم ويضع عليه رقمًا خاصًا بالبريد الإسرائيلي، بحسب صوافطة.

 

ولا بدّ من الإشارة إلى أن البريد والرمز البريدي هما من معالم السيادة، والاحتلال الإسرائيلي يصر على إزالة الرمز البريدي الفلسطيني واستبداله برمزه. ويضيف: “الآن لا يوجد أي بريد محتجز لدى سلطات الاحتلال، تسلمنا كافة الطرود، لكن العراقيل لا تزال قائمة ومن الممكن احتجاز أي بريد في طريقه إلى فلسطين”.

هذه العراقيل دفعت الفلسطينيين خلال عقود الاحتلال إلى العزوف عن استخدام البريد مثل بقية دول العالم، فتوجهوا إلى شركات الشحن التابعة للشركات خاصة، التي تكلف مبالغ طائلة، أو لإرسال البريد عبر أشخاص.