السياسية - وكالات:


قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، إن مشروع القرار المناهض لإيران التي تقدمت بها الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية في مجلس المحافظين تمثل محاولة خطيرة لتبرئة وتلميع مسؤولية “المعتدين ومرتكبي الجرائم”.


وأضاف غريب آبادي في تدوينة على منصة إكس، رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية، وفق ما هو موثق في وثائق الوكالة، أدت إلى توقف أنشطة التحقق، كما اضطر مفتشو الوكالة إلى مغادرة إيران لأسباب تتعلق بالسلامة.


وأوضح أن واشنطن تسعى اليوم إلى تحويل آثار ما الهجوم غير القانوني إلى ملف يُستخدم ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرًا أن ذلك يمثل قلبًا للحقائق وتحميلًا معكوسًا للمسؤولية، حيث يتم استهداف منشآت خاضعة للضمانات وتعطيل إجراءات التحقق والسلامة النووية، ثم استغلال مجلس المحافظين للضغط على إيران.


وشدد المسؤول الإيراني على أن مجلس المحافظين يجب ألا يتحول إلى منصة لتبييض العدوان العسكري ونقل كلفته إلى الدولة الضحية، لافتًا إلى أن استهداف المنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة وإعاقة مسار التحقق يستوجب مساءلة دولية للجهات المنفذة، لا إصدار قرارات ضد دولة متضررة.


وأكد أن نظام الضمانات لا يُعزَّز عبر إصدار القرارات، بل من خلال إدانة الاعتداءات على المنشآت الخاضعة للرقابة، واحترام حقوق الدول الأعضاء، ومحاسبة المعتدين، وإعادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مسارها الفني والحيادي.