لجنة حوض صنعاء تُقر إيقاف أعمال حفر الآبار بالأمانة ومحافظة صنعاء لمدة ثلاثة أشهر
السياسية :
عقدت اللجنة الرئيسية لحوض صنعاء اجتماعًا لها اليوم، برئاسة رئيس اللجنة - أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، وضم القائم بأعمال وزير الزراعة عمار الكريم ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي.
ناقشت اللجنة، بحضور وكيل قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة علي هزاع، ورئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعه، إجراءات منع الحفر العشوائي وتعميق الآبار، والحد من الحفر في مناطق الحضر وإيقاف منح تراخيص الحفارات فيها.
وتطرق الاجتماع الذي شارك فيه، وكيلا هيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني ومحافظة صنعاء فارس الكهالي ومستشار وكيل قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية العميد محمد الصباري، وأعضاء لجنة الحوض، الجوانب المتصلة بتعزيز التعاون بين السلطات المحلية والأمنية والجهات ذات العلاقة لمنع وضبط الحفارات المخالفة.
واستعرض المجتمعون، آليات تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية وهيئة الموارد، وسبل تنفيذ مشاريع السدود والحواجز المائية لتغذية مصادر المياه والاستفادة من مياه الأمطار بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الجانب.
وأقرت اللجنة، بالإجماع، إيقاف أعمال حفر الآبار بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لمدة ثلاثة أشهر ابتداءًا من اليوم الاثنين وتفعيل دور الأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين لذلك ومخاطبة الجهات المعنية من القضاء والنيابة العامة بهذا الشأن.
وفي الاجتماع، أكد رئيس لجنة حوض صنعاء - أمين العاصمة، أهمية اضطلاع كافة الجهات المعنية بمسؤولياتها في الحفاظ على المخزون المائي للحوض، ومنع الحفر العشوائي وضبط مالكي الحفارات المخالفة للقرارات واللوائح النافذة.
وأوضح أن أهمية حوض صنعاء تكمن في كونه من أكثر الأحواض المائية حرجًا وخطورة على مستوى الجمهورية، نظرًا لخصوصية العاصمة ومحيطها الجغرافي الواسع، واحتضانها لأكبر تجمع سكاني في اليمن لما يقارب ثمانية ملايين نسمة، إلى جانب تفاقم شحة وندرة المياه المتلاحقة في الحوض.
وأعرب الدكتور عُباد عن الأسف لوصول المياه في بعض المناطق ضمن نطاق حوض صنعاء، ومنها مديرية همدان، إلى مستوى الانعدام جراء الاستنزاف المفرط والحفر الجائر للآبار، مشدّدًا على ضرورة تحمل الجميع للمسؤولية أمام الله تعالى والوطن في حماية حوض صنعاء المائي من الاستنزاف للمياه، ومحاسبة المخالفين، وإحالتهم للقضاء والنيابة العامة.
بدوره، أوضح القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الكريم، أن مستوى المياه في اليمن ينخفض من عام إلى آخر، ما يتطلب تكاتف الجهود لتجاوز التحديات التي تواجه الأمن المائي.
وأكد ضرورة تعاون الجهات المعنية وذات العلاقة لإيقاف إهدار المياه، في ظل انعدام التغذية للأحواض المائية وانتشار الحفر العشوائي والحفارات المخالفات، باعتبار ذلك جريمة يجب تداركها، مؤكدًا الحاجة لمعالجة إشكالات التراكمات الماضية ووضع مصفوفة وآلية تنفيذية تسهم في تنمية مصادر المياه وتغذية الأحواض المائية بالاستفادة من مياه الأمطار.
وشدّد الكريم على ضرورة تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظات والمديريات، والمجتمع لمنع استنزاف المياه، والإبلاغ عن الحفارات المخالفة، والعمل على دعم مشاريع حصاد مياه الأمطار من حواجز وسدود وتفعيل دور المبادرات في هذا الجانب.
من جهته، أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه بادر، الحرص على انعقاد الاجتماع لتدارس وضع الأمن المائي الحرج، والخروج بمعالجات وإجراءات عمليّة تصب في حماية المخزون المائي، والحد من الاستنزاف العشوائي للمياه.
وقال "نحن بوزارة الكهرباء والمياه متضررين من الحفر العشوائي، بصورة كبيرة"، مشدّدًا على ضرورة حشد الطاقات لمنع الحفر العشوائي الذي استنزف المياه الجوفية، ووضع الحلول الكفيلة بالاستفادة من مياه الأمطار في تغذية مصادر المياه".
ولفت بادر، إلى ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية في ضبط المخالفين وتنظيم عملية الحفر عبر الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية ودورها الإيجابي في التخفيف من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية، ووضع الحلول لتنمية مصادر المياه.
وبين أن كمية مياه الشرب المستهلكة لا تتجاوز 10 بالمائة، من إجمالي المياه المنتجة و85 بالمائة يتم استهلاكها في الجانب الزراعي، ما يتطلب وضع المعالجات اللازمة في هذا الجانب.
فيما أكد محافظ صنعاء، أهمية تعاون الجميع للحفاظ على المخزون المائي لحوض صنعاء، وإيجاد البدائل اللازمة لتغذية مصادر المياه، وتنمية المياه الجوفية للحوض.
واستعرض التحديات التي تواجه السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات، لا سيما ما يتعلق بإجراءات ضبط الحفارات المخالفة، مؤكدًا أهمية إيقاف منح تراخيص حفر الآبار المخصصة لري زراعة القات واستنزاف المياه، ولا توجد موانع في منح تراخيص حفر آبار للزراعة.
ولفت المحافظ الهادي، إلى أن الحلول الناجعة يكمن في التوعية بإشراك النيابة والقضاء في الحفاظ على الأمن المائي وتنمية مصادر المياه.
من جانبه، أكد وكيل قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة هزاع، أن الأمن المائي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب والنماذج الناجحة في هذا المجال، والحفاظ على الموارد المتاحة.
وشدّد على ضرورة التعاون مع هيئة الموارد المائية والمنشآت المائية في تنفيذ مهامها على أكمل وجه، وتعزيز مستوى التنسيق بين الهيئة ولجان الأحواض المائية، والسلطات المحلية بالمديريات لحشد الجهود الكفيلة بتنمية مصادر المياه، وتغذية الأحواض الجوفية، والتوسع في حصاد مياه الأمطار.
وقال "إن هيئة الموارد المائية هي الجهة المخولة بإعداد مصفوفة معالجات جادة لمنع الحفر العشوائي، والحد من استنزاف المياه، وترشيد استخدامها، إلى جانب إيقاف أعمال الحفر في الأحواض الحرجة لتقييم وضعها، وفي مقدمتها حوض صنعاء وبقية أحواض الجمهورية ".
في حين، أكد رئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس قريعه، أن حوض صنعاء من الأحواض الحرجة على مستوى الجمهورية واستنزاف معدل الهبوط السنوي من ستة إلى تسعة متر سنويًا، كما أثبتت ذلك الدراسات المنفذة.
كما أكد ضرورة تكاتف جهود الجهات المعنية للحد من الحفر العشوائي وضبط المخالفين، وقال "إن أعمال تغذية الأحواض لابد ما يصاحبها التخفيف والحد من كميات السحب من الحوض المائي ورفع كفاءة استخدام المياه بمختلف قطاعاتها باستخدام وسائل وتقنيات الري الحديث وترشيد الاستخدام للآبار الزراعية وتقليل الفاقد في شبكات المياه سواء للمؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص".
ولفت المهندس قريعه إلى أن الهيئة عكفت على إعداد آلية يمكن صياغتها إلى مصفوفة، وأعدت استراتيجية عشرية لحوض صنعاء تساهم في تعزيز الأمن المائي والحد من الاستنزاف، سيتم تسليمها للجنة لإثرائها بالملاحظات وإخراجها بصورة نهائية.
وفي الاجتماع، أكد وكيلا هيئة الموارد المائية المهندس السفياني ومحافظة صنعاء الكهالي، ومديرا عموم فرع هيئة الموارد بصنعاء ريدان الحدي والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس مداعس، ومدير أمن المحافظة العميد مجاهد عايض، أهمية تفعيل دور الأجهزة الأمنية في ضبط مخالفات الحفر العشوائي، وإيجاد آلية عمل شفافة وواضحة لمنح تراخيص حفر الآبار وتتبع الحفارات غير المرّخصة.
وشدّدوا على ضرورة التغلب على الإشكاليات والمشاكل المجتمعية التي تعيق حماية الموارد المائية، والتوسع في تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار من حواجز وسدود، كخيار استراتيجي لتغذية الأحواض الجوفية، والحفاظ على الاستقرار المائي في العاصمة ومحافظة صنعاء.
حضر الاجتماع مديرو عموم الشؤون الفنية بوزارة الكهرباء المهندس محمد الدعيس والسياسات والتخطيط زيد الكحلاني والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة صنعاء علي الذيب وفرع هيئة مشاريع مياه الريف بصنعاء يحيى الشهاري وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة.
سبأ
