السياسية - وكالات:


رفضت محاكم العدو الإسرائيلي، مؤخرًا، التماسين تقدمت بهما جمعية أطباء لحقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة؛ معتقلين دون تهمة أو محاكمة، والسماح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بإجراء فحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثانٍ.

إلى أن المحكمة المركزية في اللد رفضت السماح بإخضاع الدكتور "أبو صفية" لفحص طبي مستقل، رغم وجود مؤشرات صحية مقلقة وإصابات موثقة في سجلات مصلحة سجون الاحتلال.

وأضافت أن أبو صفية أبلغ محاميه بتعرضه للضرب على أيدي سجّانين إسرائيليين، مشيرة إلى أن السجلات الطبية لم تتضمن تفسيرًا للإصابات، فيما لم تجرَ الفحوص اللازمة لمتابعة عدد من المؤشرات الصحية.

واعتبرت الجمعية الحقوقية، أن رفض الفحص المستقل، والاستناد إلى ادعاءات أمنية لا ترتبط بوضعه الصحي، يشكلان انتهاكًا لحقه في الحصول على الرعاية الطبية، مؤكدة أن الاحتلال رفض أيضًا تزويدها بسجلات "أبو صفية" الطبية الحديثة.

وقال ناجي عباس؛ حقوقي من "أطباء لحقوق الإنسان"، إن القرارين يعكسان فشل قضاء العدو الإسرائيلي في حماية حقوق الأطباء الفلسطينيين المعتقلين.

وشدد "عباس" على أن استمرار احتجاز 14 طبيبًا دون محاكمة يحرم مرضى غزة من خدمات طبية أساسية، فيما يُحرم أبو صفية من أبسط حقوقه الطبية رغم الإصابات والمؤشرات الصحية المقلقة.

وأكدت الجمعية ضرورة الإفراج عن الأطباء المعتقلين، وضمان حق أبو صفية في إجراء فحص طبي مستقل، وعدم استخدام الادعاءات الأمنية أو المطالبات الدولية بالإفراج عنه ذريعة لحرمانه من حقوقه الطبية.

وتواصل سلطات العدو الإسرائيلي اعتقال عشرات الكوادر الطبية الفلسطينية من قطاع غزة، في ظل اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق الأسرى، وحرمانهم من الرعاية الصحية والحقوق القانونية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انهيار المنظومة الصحية في القطاع جراء الحرب الإسرائيلية، واستهداف المستشفيات والمرافق الطبية، ونقص حاد في الأطباء والكوادر المتخصصة، ما يزيد من معاناة المرضى والجرحى.

ويُعد الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، من أبرز الأطباء المعتقلين، إذ اعتقلته قوات العدو الإسرائيلي في ديسمبر 2024، خلال اقتحام المستشفى، ومنذ ذلك الحين تتواصل المطالبات الدولية بالإفراج عنه والكشف عن ظروف احتجازه ووضعه الصحي.