السياسية - وكالات:


دعت 13 منظمة غير حكومية، مساء الخميس، النواب الفرنسيين إلى إقرار مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، وشراءها وبيعها، في خطوة تستهدف وقف التعاملات التجارية المرتبطة بالمستوطنات.

وذكر موقع «فرانس 24»، أن المنظمات، ومن بينها الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية و«أوكسفام فرنسا» ورابطة حقوق الإنسان، طالبت الحكومة الفرنسية بإعلان دعمها الصريح لمشروع القانون، الذي يحظى بتأييد أكثر من 100 نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية.

وأوضح الموقع أن لجنة برلمانية فرنسية أقرت المشروع، الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يناقشه البرلمان في جلسة عامة يوم 19 نوفمبر الجاري، ويتضمن حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، فضلاً عن الخدمات التي تسهم في بنائها.

وقالت المديرة العامة لأوكسفام فرنسا، سيسيل دوفلو، إن «التجارة مع المستوطنات تخفي حقيقة إنسانية لا يمكن تجاهلها، وهي حياة الفلسطينيين التي يخنقها تدريجياً الاحتلال والاستيطان».

من جانبها، قالت رئيسة رابطة حقوق الإنسان إن النواب الفرنسيين أمام خيار واضح: «إما مع القانون الدولي أو ضده».

وأبدت المنظمات أسفها لعدم اقتران اعتراف فرنسا الدبلوماسي بدولة فلسطين بإجراءات ملموسة، داعية السلطة التنفيذية إلى توجيه الغالبية البرلمانية للتصويت لصالح مشروع القانون.

وأشار الموقع إلى أن فرنسا ودولاً أخرى أعلنت في سبتمبر الماضي نيتها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.