رمزي رباح: "مجلس السلام" فشل في إلزام العدو الإسرائيلي بخطة غزة.. وأمامه خياران
السياسية - وكالات:
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح، أن مجلس السلام لم ينجح حتى الآن في تنفيذ الخطة التي شُكّل من أجل تطبيقها، والمستندة إلى نقاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العشرين.
وشدد رباح في تصريحات، نقلتها وكالة "سند" الفلسطينية للأنباء، اليوم السبت، أن استمرار تعطيل العدو الإسرائيلي لاستحقاقات وقف إطلاق النار يضع المجلس أمام خيارين؛ إما التحرك لإلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذ الخطة، أو إعلان فشله وإحالة الملف مجددًا إلى مجلس الأمن الدولي.
وأوضح أن الخطة الأمريكية طُرحت باعتبارها رزمة متكاملة لا يجوز تجزئتها أو الفصل بين بنودها، سواء المتعلقة بالترتيبات الأمنية، أو إنهاء الحصار وفتح المعابر، أو إدارة الشؤون المدنية للمواطنين في قطاع غزة، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي عطّل تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق، رغم إنجاز عملية تبادل الأسرى، التي كان يفترض أن يتبعها التزام إسرائيلي واضح بفك الحصار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي خلّفتها حرب الإبادة الطويلة على قطاع غزة.
وأضاف أن الكيان الإسرائيلي واصل عدوانه وارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى استشهاد سبعة مواطنين خلال أقل من 24 ساعة أمس، في استمرار للخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وشدد رباح، أن سقوط الشهداء بصورة شبه يومية يؤكد، بحسب تقديره، أن العدو الإسرائيلي لم يلتزم فعليًا بوقف إطلاق النار، ويواصل اختلاق الذرائع للتهرب من تنفيذ تعهداته، في ظل إصرار رئيس حكومة العدو مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، على استمرار العدوان بعد إخفاقه في تحقيق أهداف الحرب.
واعتبر أن نتنياهو يتعامل باستخفاف مع مجلس السلام، مستفيدًا من غياب إجراءات جدية تلزمه بتنفيذ الاتفاق، الأمر الذي سمح لكيان الإسرائيلي الغاصب بمواصلة سياساتها العسكرية والإنسانية في قطاع غزة دون الالتزام بالاستحقاقات المترتبة عليها.
وحمّل رباح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية السياسية الأولى عن تعثر تنفيذ الخطة، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية لم تمارس الضغوط اللازمة لإجبار نتنياهو على الالتزام ببنودها.
وقال إن نتنياهو يسعى إلى استمرار الحرب والعدوان على قطاع غزة، لكن ذلك لا يعفي ترامب من مسؤوليته عن عدم إلزام الحكومة الإسرائيلية بتطبيق الخطة التي طرحتها إدارته.
وأضاف أن استمرار هذا النهج يعني عمليًا إبقاء قطاع غزة تحت الاحتلال، في وقت تتجاوز فيه قوات العدو الإسرائيلي ما يُعرف بـ "الخط الأصفر"، وتواصل فرض وقائع ميدانية جديدة تهدف، وفق تقديره، إلى ممارسة الضغوط على السكان ودفعهم نحو التهجير.
وحذّر رباح من أن الكيان الإسرائيلي يعمل على خلق عوامل دائمة تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة مناطقهم، عبر استمرار الحصار وتدمير مقومات الحياة وحرمان النازحين من أبسط احتياجاتهم الإنسانية.
وكشف أن العدو الإسرائيلي يعطّل إدخال نحو 70 ألف خيمة و30 ألف كرفان موجودة في منطقة العريش المصرية، رغم الحاجة الملحّة إليها لإيواء عشرات آلاف العائلات التي فقدت منازلها، معتبرًا أن هذا التعطيل يعكس حجم الشروط القاسية المفروضة على السكان.
وحدد رباح أربعة استحقاقات أساسية يرى ضرورة تنفيذها بصورة عاجلة لإنقاذ الوضع في قطاع غزة، وفي مقدمتها المعالجة الفورية للأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وأوضح أن الاستحقاق الأول يتمثل في إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية بكميات كافية، وتوفير الخيام ومستلزمات الإيواء للنازحين، وفتح جميع المعابر، والسماح بخروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج، بما يضمن تنفيذ الالتزامات الإنسانية المترتبة على المرحلة الأولى من الاتفاق.
أما الاستحقاق الثاني، وفق رباح، فيتعلق بإدخال قوة الاستقرار الدولية وفق الترتيبات المتفق عليها، بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار ومنع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن الاستحقاق الثالث يشمل تمكين الشرطة الفلسطينية واللجنة المكلفة بإدارة شؤون قطاع غزة من مباشرة مهامهما، لضمان انتظام الخدمات وإدارة الاحتياجات المدنية والإنسانية للمواطنين.
وبيّن أن الاستحقاق الرابع يتمثل في البدء بتنفيذ إجراءات انسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، وفق الالتزامات الواردة في الخطة، ومنع فرض ترتيبات ميدانية تكرّس استمرار الاحتلال.
وأكد أن هذه الاستحقاقات مترابطة، وأن تعطيل أي منها ينعكس بصورة مباشرة على فرص تثبيت وقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف للتعافي وإعادة الإعمار.
وفيما يتعلق بمستقبل مجلس السلام، قال رباح إن المجلس بات أمام اختبار حقيقي في ظل استمرار إسرائيل في تعطيل تنفيذ الخطة التي أُنشئ من أجلها.
وأوضح أن الخيار الأول يتمثل في التحرك نحو مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار واضح وملزم يجبر إسرائيل على تنفيذ التزاماتها كاملة، بما يشمل وقف العدوان وفتح المعابر وإدخال المساعدات والانسحاب من قطاع غزة.
وأضاف أن الخيار الثاني يتمثل في إعلان مجلس السلام فشله وحل نفسه عمليًا، وإعادة المسؤولية المباشرة إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات المتاحة لإلزام العدو الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية.
واعتبر أن استمرار المجلس دون تحقيق تقدم فعلي على الأرض يعني إضاعة مزيد من الوقت، بينما يدفع الفلسطينيون ثمن تعطيل الاتفاق من أرواحهم وظروفهم المعيشية القاسية.
وشدد رباح، في ختام تصريحاته على أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري في غزة، وعدم الاكتفاء بالمواقف السياسية والوعود، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتفاقم الكارثة الإنسانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة أضاعت وقتًا ثمينًا دون إلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذ الخطة، معتبرًا أن استمرار هذا النهج يوفّر غطاءً سياسيًا للمماطلة الإسرائيلية، ويستدعي نقل الملف إلى مجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية تضمن تنفيذ الاتفاق وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاش سياسي ودولي متصاعد حول تعثر الانتقال الفعلي من المرحلة الأولى إلى ترتيبات التهدئة وإدارة القطاع، وسط تباينات بشأن آليات التنفيذ، وصلاحيات الجهات الإدارية والأمنية، وضمانات الالتزام الميداني على الأرض.
وتشير التقديرات الإنسانية والحقوقية المتداولة حول الأوضاع في قطاع غزة إلى استمرار النقص الحاد في الخيام ومواد الإيواء ومستلزمات الشتاء، وتفاقم معاناة العائلات التي فقدت مساكنها، في ظل القيود المفروضة على حركة المعابر وإدخال المواد الإغاثية والإنشائية ومعدات البنية التحتية.
وتلفت المنظمات الإنسانية إلى أن تعثر توفير مواد الإيواء الأساسية والوقود والخدمات الضرورية يضاعف المخاطر الصحية والبيئية على السكان، ولا سيما مع تغير الأحوال الجوية، ويجعل من فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات ومستلزمات الإغاثة مطلبًا إنسانيًا عاجلًا يرتبط مباشرة بقدرة السكان على الصمود وتخفيف حدة الأزمة المعيشية.

