السياسية - وكالات:




عبّرت حركة الأحرار الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن رفضها لما تضمنه بيان ما يسمّى "مجلس السلام" بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، من محاولات لربط الكارثة الإنسانية بشروط ومطالب سياسية وأمنية، بدلاً من التركيز على مسؤولية العدو الإسرائيلي المباشرة عن معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مآسٍ إنسانية غير مسبوقة.

وجددت الحركة، في تصريح صحفي وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، رفضها الزج بملف السلاح في سياق معالجة الكارثة الإنسانية، مؤكدة أن لكل قضية حديثها ومقامها، ولا يجوز أن تتحول معاناة الأطفال والنساء والمرضى والنازحين إلى ورقة ضغط لفرض اشتراطات سياسية أو أمنية.

وشددت على أن إغاثة المكلومين وإيواء المشردين وفتح المعابر وإدخال المساعدات حقوق وواجبات إنسانية لا تقبل المساومة أو التأجيل.

وقالت إن "التعامل مع الواقع الفلسطيني وكأن عقارب الساعة توقفت عند السابع من أكتوبر 2023، يمثل تزييفاً للحقائق وتغييباً متعمداً لجذور الصراع".

وأضافت: "كأن عقود الاحتلال والحصار والقتل والتدمير لم تكن موجودة، وكأن جرائم الإبادة والتجويع والنزوح وإغلاق المعابر التي ارتكبها العدو الإسرائيلي لا تستوجب المساءلة والمحاسبة".

وأكدت حركة الأحرار الفلسطينية، أن غزة لا تحتاج إلى بيانات تُحمّل الضحية مسؤولية جريمة الجلاد، بل إلى مواقف تنصف الحقيقة وتنقذ الإنسان، مشددة على أنه "لا سلام مع استمرار الاحتلال، ولا عدالة دون محاسبة المجرمين".

ودعت ما يسمّى "مجلس السلام" والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم، والضغط الفوري على العدو الإسرائيلي لوقف انتهاكاته، وفتح المعابر، وإدخال مستلزمات الإيواء والدواء والغذاء والوقود والعمل على إنقاذ المدنيين ومحاسبة العدو على جرائمه، بعيداً عن سياسة ازدواجية المعايير وقلب الحقائق.

وأصدر ما يسمّى "مجلس السلام" في وقتٍ سابقٍ اليوم، بياناً بشأن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة التي سببتها أمطار الشتاء في غزة، دعا فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإلقاء سلاحها وتسهيل النقل الكامل لسلطة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وادعى البيان أن "لا شيء يعفي حماس من مسؤوليتها عن إطلاق هجمات السابع من أكتوبر 2023، دون أي اعتبار للعواقب التي لحقت بالسكان"، زاعماً قيامها بأنشطة عسكرية مؤخراً في المناطق المدنية القريبة من المواقع "الإسرائيلية".