السياســـية:





ناقش اجتماع عُقد اليوم بقطاع الزراعة في محافظة ذمار، برئاسة وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لقطاع استصلاح الأراضي والموارد المائية، علي هزاع، جهود تعزيز الشراكة المجتمعية وتفعيل دور الجمعيات الزراعية في تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع الذي ضم مستشار الري بالوزارة المهندس محمد الوصابي، ومدير البرنامج الوطني للري المهندس معين الأجهر، وضابط سلاسل القيمة المهندس هلال الجشاري، ونائب مسؤول قطاع الزراعة بالمحافظة المهندس حافظ الجنيد، ومسؤولي الإدارات والأقسام، أكد الوكيل هزاع، أهمية تعزيز الشراكة بين الجانب الرسمي والمجتمع، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في قيادة العمل التنموي، والحفاظ على الموارد المائية، وتنظيم أعمال الري، وتطوير وتنمية القطاع الزراعي، واستثمار الموارد والإمكانات المحلية، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب مواكبة الحراك الزراعي المتنامي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين المكاتب والجهات الفنية والجمعيات الزراعية والمزارعين، من خلال توفير الإرشاد الزراعي، وتقديم الدعم الفني، ورفع قدرات الجمعيات، بما يمكّنها من أداء دور فاعل في تنظيم العمل الزراعي وتنفيذ المبادرات والمشاريع التنموية.

وشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للحد من التوسع في زراعة القات، وتوفير البدائل والامتيازات التشجيعية التي تسهم في اقتلاع أشجاره واستبدالها بالحبوب والفواكه والبن.

ووجّه الوكيل هزاع بإعداد خطة لتفعيل دور الجمعيات في ترشيد استهلاك المياه، والحد من الحفر العشوائي للآبار، والحفاظ على الموارد المائية، ومواجهة الاستنزاف الجائر.

وأشار إلى أن التجارب الناجحة في عدد من المحافظات، ومنها محافظة الحديدة، أظهرت أهمية الجمعيات الزراعية النموذجية في إحداث نقلة نوعية في العمل المجتمعي، وتعزيز الانسجام بين الجهود الرسمية والمبادرات الشعبية، لافتًا إلى أن هذه التجارب تمثل نماذج يمكن الاستفادة منها وتعميمها في بقية المحافظات.

وبيّن أن المشاركة المجتمعية ليست مفهومًا مستحدثًا، بل تمثل إرثًا تاريخيًا متجذرًا في المجتمع اليمني، تجسد عبر العصور في بناء السدود والحواجز المائية، وشق الطرق، وإقامة المنشآت الخدمية والزراعية، مؤكدًا أن استعادة هذا الإرث وتطويره من خلال الجمعيات التعاونية يمثل مدخلًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد أهمية تفعيل الجمعيات الزراعية في مديريات ذمار، والعمل على تحويلها إلى جمعيات نموذجية، بما يعزز دورها في تنظيم المزارعين، وتوسيع المبادرات المجتمعية، والإسهام في معالجة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمتها إدارة الموارد المائية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

ونوه إلى أن قطاع استصلاح الأراضي يعمل على تعزيز الجوانب الفنية والمؤسسية للجمعيات، من خلال إنشاء وحدات متخصصة في مجالات الري وحماية الموارد المائية واستصلاح الأراضي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد أدلة تدريبية متخصصة لمختلف الوحدات التي تضمها الجمعيات التعاونية الزراعية، وتأهيل الكوادر الهندسية والفنية في المديريات، بما يمكّنها من الإشراف على تنفيذ مشاريع الري والمنشآت المائية، وتقديم الخدمات الفنية للمزارعين، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وحث وكيل الوزارة على تعزيز التنسيق بين قطاعي الزراعة والموارد المائية والجمعيات الزراعية، وربط العمل الفني والميداني بمختلف المستويات، من القرية والعزلة إلى المديرية والمحافظة والوزارة، بما يضمن تكامل الجهود، وتجنب الازدواجية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.

ولفت إلى أهمية استثمار المقومات الزراعية والمائية التي تتمتع بها محافظة ذمار، والعمل على التوسع في إنتاج الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز مشاريع حصاد مياه الأمطار، وإنشاء السدود والحواجز المائية، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية، والحد من الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي..

من جانبه، أشار مستشار الري بالوزارة إلى المقومات الزراعية التي تتميز بها محافظة ذمار، والدور المعوّل على كوادر قطاع الزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية في استثمار الموارد والإمكانات المتاحة، بما يحقق التطلعات الرامية إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل النقدية.

وكان نائب مسؤول قطاع الزراعة بالمحافظة قد استعرض جهود القطاع في تنفيذ مشاريع السدود والحواجز المائية وخزانات الري وحصاد مياه الأمطار، لافتًا إلى مساهمة القطاع في تنفيذ مبادرات مجتمعية في هذا المجال، بتكلفة بلغت مليارًا ونصف المليار ريال.
سبأ