السياســـية:




نظّمت وزارة العدل وحقوق الإنسان ممثلة بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بشأن جريمة العدوان السعودي باستهداف الموقع التخزيني للشركة اليمنية للغاز، ومحطة جدر المركزية للغاز ومخزون الغاز لشركة النجد للغاز المسال بأمانة العاصمة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أُقيم في موقع جريمة العدوان في محطة جدر المركزية للغاز، أوضح رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، أن طيران العدو السعودي اختار الساعة التي ينام فيها الناس آمنين في بيوتهم، هدفين لا يخطئ في توصيفهما القانوني أحد.

وأشار إلى أن الهدف الأول، محطة المُفزِّر للغاز في جدر، التي تُعد منشأة مدنية خالصة، وظيفتها أن توفر للناس النار يطبخون عليها طعامهم، لا نار تحرق أجسادهم، والهدف الثاني هو مبنى شركة النفط اليمنية في شارع الستين الجنوبي، وهو منشأة خدمية مدنية، تقدم وقود الحياة.

وقال "نحن هنا اليوم، لا لنُسجّل موقفًا، بل لنُثبّت واقعة قانونية، ستُقرأ غااً في محاضر التحقيق، لا في صفحات الأخبار، هذان الهدفان، في أي قاموس عسكري نزيه، ليسا هدفين عسكريين، وفي أي نص قانوني، استهدافهما ليس عملًاً حربيًا مشروعًا، بل فعلٌ مجرّم".

وأضاف "إننا لا نتحدث عن شظية طائشة، ولا عن خطأ في الإحداثيات، نتحدث عن قرار، اتُّخذ بوعي كامل، ونُفّذ بدقة كاملة، وكانت نتيجته المتوقعة والمرجوة: تدمير أعيان مدنية، وترويع سكان حي مكتظ، وإلحاق أضرار واسعة بمنازل المواطنين ومحالهم وممتلكاتهم".

وأكد تيسير، أن ما أسفر عنه الاستهداف قبل أن يكون ملفًا قانونيًا، هو أولًا مأساة إنسانية، مشيرًا إلى أن الضحايا ليسوا أرقامًا في تقرير، بل أصحاب البيوت التي تصدعت جدرانها، والمحال التي احترقت أرزاقها، والقلوب التي لن تنسى ليلة رأت فيها الموت يقترب من نوافذها.

وأوضح أن من يقرر قصف محطة غاز وسط حي سكني، يعرف تمامًا أن النار لن تقف عند المحطة، وأن الشظايا لن تسأل عن هوية الضحية، وأن الرعب سيسكن في صدور الأطفال لسنوات طويلة، مؤكدًا أن ما حدث ليس خطًأ عسكريًا، بل استهانة متعمدة بحياة الإنسان اليمني الذي تم التعامل معه وكأنه لا يستحق أن يعيش آمنًا في بيته.

وتطرق بيان صادر عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى "التوصيف الحقوقي للجريمة"، مبينًا أن ما حدث يُعد انتهاكًا جسيمًا للمادة "52" من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م، التي تحظر استهداف الأعيان المدنية، وخرقًا مباشرًا للمادة "48" من البروتوكول ذاته التي تُلزم أطراف النزاع بالتمييز في كل وقت بين المدنيين والعسكريين.

وأوضح البيان أن ما حدث يُعد فعلًا يندرج تحت المادة "8/2/ب/2" من نظام روما الأساسي، بوصفه هجومًا متعمدًا على أعيان مدنية لا تشكل هدفًا عسكريًا، وأنه، بحكم سياقه وتكراره واستهدافه لحياة المدنيين وسبل عيشهم، يمثل جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي، على النحو المنصوص عليه في المادة "7" من نظام روما.

وقال البيان: "بعبارة أوضح: إن من يقصف محطة غاز داخل حي سكني، لا يريد أن يربح معركة، بل يريد أن يجعل الحياة نفسها غير ممكنة، يريد أن يقول للأم: لا أمان لأطفالك، وللتاجر: لا رزق لك، وللشيخ: لا سكينة لك في شيخوختك".

وأكدت هيئة حقوق الإنسان في بيانها، أن المسؤولية الجنائية ثابتة، ولا يمحوها أي غطاء سياسي، تطال من أمر، وخطّط، ونفّذ، وموّل، ومن زوّد بالسلاح والمعلومة.

واعتبرت، الصمت الدولي لم يعد حيادًا، بل أصبح قرينة تواطؤ، وأن مَن يملك سلطة التحقيق ويمتنع عنها، يتحمل جزءًا من المسؤولية الأخلاقية والقانونية أمام الضحايا.

وطالب البيان بملاحقة قضائية للمجرمين، مشيرًا إلى أن الضحايا لا يحتاجون إلى تعاطف، بل يحتاجون إلى عدالة، وإلى أن يسمع العالم أنين أطفالهم، وأن يرى دموع أمهاتهم، وأن يعيد لهم حقهم في بيت آمن، ورزق كريم، وحياة بلا خوف.

ولفت إلى أن القانون الذي لا يُطبَّق على المجرم، يتحول إلى عقوبة على الضحية، والحق الذي لا يحميه تحقيق، يتحول إلى شعار فارغ.

وأضاف البيان "إن الإنسان اليمني ليس رقمًا في نشرة أخبار، وليس طرفًا في معادلة سياسية هو أبٌ وأمٌ وطفل وشيخ وتاجر وطالب، وهو إنسان له الحق أن ينام دون أن يستيقظ على انفجار، وأن يعمل دون أن يعود إلى محله مدّمرًا، وأن يرّبي أولاده دون أن يعلمهم كيف يهربون من الصواريخ".

واختتمت هيئة حقوق الإنسان بيانها بالقول "أما نحن في اليمن، لن نكتفي بالبيانات، سنوثق، وسنرفع الملفات، وسنلاحق، وسنبقى شهودًا لا يصمتون، حتى يأخذ القانون مجراه، وينال كل مجرم جزاءه، وحتى تعود الابتسامة إلى وجه تلك الطفلة في جدر، وتعود الطمأنينة إلى قلب تلك الأم في الستين".

فيما أدانت الشركة اليمنية للغاز في بيان صادر عنها في المؤتمر الصحفي، بأشد العبارات العدوان الذي استهدف الأعيان المدنية والبنى التحتية والموقع التخزيني للشركة ومحطة جدر المركزية للغاز المنزلي، ومخزون الغاز لشركة نجد الأمانة للغاز المسال.

واعتبر البيان الجريمة تأكيدًا على استمرار جرائم العدوان السعودي على المنشآت الحيوية المرتبطة بحياة المواطن، مؤكدًا أن ذلك يُعدّ جريمة حرب تدينها كل الأعراف والقوانين الدولة تستوجب أن يحاسب عليها النظام السعودي المجرم.

حضر المؤتمر الصحفي، الوكيل المساعد للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وليد ردمان، وعدد من مسؤولي الهيئة.
سبأ