السياســـية:



أقر اجتماع برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سام البشيري، اليوم، الخطة التنفيذية لمشاريع الأولويات المشتركة للتنفيذ بين الوزارة والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، ولجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال العام 1448هـ.

وخلال الاجتماع، استعرض وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط الاقتصادي ، فؤاد الجنيد، مصفوفة المشاريع ذات الأولوية العاجلة، والآليات التنفيذية لها، والأهداف المتوخاة في تحسين العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.

وأوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد أن مصفوفة المشاريع ذات الأولوية العاجلة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، من خلال إشراك القطاع الخاص والجهات المعنية في المراجعة الدقيقة للواقع، وتشخيص القضايا والإشكاليات، وتحديد مواضع القصور، والعمل على إيجاد المعالجات الناجعة لها، وبما يسهم في تذليل الصعوبات والمعوقات أمام القطاع الخاص والمستثمرين، وتحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت البشيري إلى أهمية تنفيذ الخطة وفق برنامج عمل محدد بجدول زمني، واستيعاب المشاكل التي تواجهها الشركات العائلية، وتشجيع تحولها نحو الحوكمة لضمان استمرار أنشطتها الاقتصادية.

وأكد الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية المهندس سامي مقبولي ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح ومدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة، ، وممثل لجنة تطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص عبدالفتاح الكبسي ، على ضرورة العمل على بناء منظومة مشتركة لتحسين بيئة الأعمال ومعالجة المعوقات، وتوجيه رأس المال الوطني نحو الإنتاج المحلي، وتوفير الضمانات للمستثمرين، ورفع الكفاءة المؤسسية للقطاعين الحكومي والخاص، وتفعيل دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرف التجارية الصناعية في المحافظات.
سبأ