السياسية - وكالات:


أدانت حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل، التقرير الذي نشرته رابطة مكافحة التشهير الأمريكية (ADL)، معتبرةً أنه يأتي في إطار حملة سياسية وإعلامية تستهدف الحركة وكوادرها، وتسعى إلى تشويه نشاطها الوطني والأممي وتجريم العمل السياسي الفلسطيني المناهض للصهيونية والاستعمار.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام، إن التقرير يستعرض مؤتمراتها وندواتها ومواقفها السياسية وعلاقاتها مع القوى الشعبية والطلابية والتضامنية، في محاولة لتحويل نشاطها السياسي العلني إلى مادة للاتهام والتحريض.

وأشارت إلى أن التقرير يتعامل مع التصنيفات والعقوبات الأمريكية بوصفها أحكاماً نهائية، ويتجاهل حق الفلسطينيين في التنظيم والتعبير والدفاع عن حقوقهم الوطنية.

وأكدت أن أنشطتها السياسية والإعلامية والجماهيرية معلنة، وتهدف إلى استعادة دور الفلسطينيين في الشتات، وتعزيز مشاركتهم في النضال من أجل التحرير والعودة، وبناء تحالف شعبي وأممي واسع لمناهضة الصهيونية والعنصرية والاستعمار.

واكدت الحركة أن نضالها سياسي وتحرري ضد الاحتلال والاستعمار والتمييز العنصري، وليس موجهاً ضد أي جماعة دينية أو إثنية، كما رفضت استخدام اتهامات «التطرف» لتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني وإسكات الأصوات المنتقدة لسياسات الكيان.

واعتبرت أن استهدافها يندرج ضمن حملة أوسع من الضغوط والعقوبات والتحريض ضد المؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا والأمريكيتين، ولا سيما القوى المتمسكة بحق العودة والرافضة لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع.

وأكدت حركة المسار الثوري البديل أنها لن تتراجع عن برنامجها السياسي المعلن، ولن تسمح لحملات التشهير والتهديد بمصادرة صوت الفلسطينيين في المنفى والشتات أو فرض قيود على نشاطهم السياسي.

ودعت في ختام تصريحها قوى التحرر والحركات الثورية والتقدمية والنقابات والحركات الطلابية إلى رفض التحريض السياسي ضد المؤسسات الفلسطينية، والدفاع عن حرية التعبير والتنظيم والعمل الشعبي، والتصدي لمحاولات إسكات الأصوات المناهضة للاحتلال والعنصرية.

وكان تقرير نشرته رابطة مكافحة التشهير الأمريكية (ADL)، في 12 نوفمبر الجاري، قد زعم أن حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل ترتبط تنظيمياً ومالياً وقيادياً بشبكة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين «صامدون»، التي فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات عليها في أكتوبر 2024، على خلفية اتهامات بالعمل واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأشار التقرير إلى أن عدداً من قيادات الحركتين يتولون مواقع قيادية في التنظيمين، من بينهم خالد بركات، أحد مؤسسي حركة مسار بديل، الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، إلى جانب شخصيات أخرى، من بينها رلى عساغيرة وجلدية أبو بكرة ومحمد الخطيب.