استهداف الأبراج.. ما تداعيات العمليات اليمنية على أمن الاستثمارات في الرياض؟
عدنان عبدالله الجنيد*
برج الصندوق السيادي في قائمة أهداف القوات المسلحة اليمنية، فما هي الأبعاد والرسائل، والتداعيات على الاقتصاد السعودي، وما بقي من الثقة والأمن الاستثماري، وكيف يقرأ رجال المال والأعمال تحذيرات العميد يحيى سريع في هذا التوقيت؟
وكيف تحولت الأبراج الشاهقة في العواصم الكبرى من منشآت عمرانية تستعرض الثروة والحداثة؛ إلى رموزٍ لمكانة الدولة الاقتصادية وقدرتها على توفير بيئة آمنة للاستثمار؟ وما هي الأسئلة التي تفتحها العمليات اليمنية التي طالت اليوم منشآت مالية واقتصادية في قلب الرياض، وغيرها من المراكز الصناعية والطاقية الحيوية، حول أمن المراكز الاقتصادية، وحصانة الاستثمارات، وحدود القدرة على حماية العمق الاستراتيجي؟
فثروات السعودي المعتدي على اليمن نجحت في تشييد ناطحات السحاب، خلال العقود الأخيرة، واستقطاب الشركات ورؤوس الأموال، لكنها لا تصنع الأمان في بيئة يتعمد نظام بن سلمان إشعال الحروب والنيران في كل اتجاه خدمة لتوجهات كيان العدو الصهيوني، ومخططات السيطرة على المنطقة.
ويمثل برج صندوق الاستثمارات العامة، بارتفاع يقارب 385 متراً و80 طابقاً، أحد أبرز رموز التحول الاقتصادي السعودي، كما يرتبط بمؤسسة تدير أصولاً استثمارية سيادية ضخمة تتجاوز 3.4 تريليون ريال وفق بيانات منشورة عن الصندوق.
وتكتسب الأضرار التي أُبلغ عنها في واجهة البرج يوم 19 نوفمبر 2026 أهمية تتجاوز حجم الضرر المادي؛ لأن الموقع يجسد صورة الطموح الاستثماري السعودي ومركز الثقل المالي في الرياض.
وقد تحدثت تقارير عن تضرر عدة طوابق من البرج، فيما أعلنت السلطات السعودية التعامل مع تهديد صاروخي وسقوط حطام تسبب في أضرار مادية.
ومع ذلك، تقتضي المهنية التمييز بين وقوع الأضرار، والروايات المتعلقة بمصدرها، وإثبات الجهة المسؤولة عنها وطبيعة الهدف المقصود.
ومن مبنى أرامكو إلى برج صندوق الاستثمارات العامة، تأتي هذه التطورات في سياق تقارير تحدثت عن أضرار طالت مبنى إدارياً لأرامكو داخل مركز الملك عبدالله المالي في 8 نوفمبر، ثم أضرار واجهة برج الصندوق السيادي في 19 نوفمبر.
وإن تتابع الحوادث في محيط منشآت ذات رمزية اقتصادية يضع منظومة الحماية أمام اختبار جدي، ويثير تساؤلات حول قدرة الإجراءات الدفاعية على تحصين المراكز الحيوية في ظل اتساع نطاق المواجهة، ومدى قدرة الدولة على حماية بيئتها الاقتصادية من تداعيات استمرار عدوانها وحصارها على الشعب اليمني.
وأمام استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني، وتحرك القوات المسلحة اليمنية لتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، تبرز عمليات استهداف الأبراج بوصفها اختباراً للثقة الاستثمارية، التي لا تتوقف تداعياتها عند الأضرار المادية، بل تمتد إلى قدرة الرياض على الحفاظ على بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ؛ فالمراكز المالية تُقاس بضمانات الأمن واستمرارية الأعمال، لا بقيمة أبراجها وحدها.
وهنا تبرز ثلاث معادلات ضاغطة؛ أولها: علاوة المخاطر الجيوسياسية، حيث إن تكرار العمليات اليمنية في مواقع عالية الرمزية قد يدفع المستثمرين إلى احتساب مخاطر إضافية، أو تأجيل الدخول وتقليص حجم الاستثمارات.
وثانيها: مراجعة استمرارية الأعمال، حين تدفع المخاطر الشركات الدولية إلى إعادة النظر في خطط الطوارئ وسلاسل الإمداد، وتنويع مواقع مقارها الإقليمية تحسباً لأي اضطرابات محتملة.
وثالثها: إعادة تسعير المخاطر التأمينية، حين تدفع هذه التطورات شركات التأمين إلى إعادة تقييم مستويات المخاطر في المنطقة، بما قد ينعكس على الأقساط وتكاليف التشغيل وترتيبات الحماية.
وهكذا، فإن الثقة الاستثمارية تُبنى على ضمانات الاستقرار وقدرة المؤسسات على إدارة المخاطر وحماية استمرارية الأعمال، إلى جانب حجم رأس المال، ولكن هذا وحده لا يكفي.
ففي الضفة الأخرى، تبرز الجغرافيا اليمنية بوصفها أحد محددات القوة والتأثير في الأمن الإقليمي؛ فعلى امتداد سنوات الحرب والحصار، أثبت اليمن أن محدودية الإمكانات لا تعني غياب القدرة على التأثير، لأن موقعه المطل على البحر الأحمر وباب المندب، وما راكمه من خبرات في مواجهة العدوان، جعلا صنعاء طرفاً لا يمكن تجاهله عند بحث ترتيبات الأمن الإقليمي.
وتكشف معادلات الردع غير المتكافئ أن التفوق التقني والاقتصادي لا يضمن وحده تحييد إرادة الشعوب أو احتواء تداعيات الحروب.
كما أن الصمود الشعبي اليمني يظل عاملاً أساسياً في فهم استمرار المواجهة وتعقيد حساباتها، فالجغرافيا عنصر قوة في معادلات السيادة والردع، ومحدد رئيسي في حسابات الأمن الإقليمي والممرات الاستراتيجية.
وهذا يضعنا أمام قاعدة مهمة، تؤكد أن "أمن الرياض لا ينفصل عن أمن اليمن"، فلا يمكن بناء استقرار إقليمي مستدام عبر الحصار والحرب، ولا يمكن فصل أمن المراكز الاقتصادية والممرات عن جذور العدوان السعودي المستمر على اليمن، فكلما طال أمد المواجهة، اتسعت كلفتها الأمنية والاقتصادية، وازدادت الحاجة إلى مراجعة الخيارات السياسية.
والأمن الاقتصادي بات اليوم أمام العمليات اليمنية مرتبطاً بقدرة الدولة على حماية منشآتها، وقدرتها على منع تحول الصراعات السياسية والعسكرية إلى مخاطر مستدامة على الاستثمار والتجارة والممرات البحرية.
ومن هنا، فإن كلفة السلام العادل تظل أقل بكثير من كلفة حرب مفتوحة تستنزف الجميع، وتضع الاستثمارات والممرات الحيوية أمام مخاطر متزايدة.
والتساؤل الأخير الذي سيصل إليه كل الباحثين والمهتمين بشؤون المنطقة، والاستثمارات الاقتصادية فيها هو: من يملك مفاتيح الاستقرار اليوم؟
ومن صنعاء تبرق الإجابة بالفم الملآن لتقول للعالم أجمع: إن استهداف القوات المسلحة اليمنية لأبراج الرياض، يدعو الجميع إلى مراجعة استراتيجية، ويؤكد أن حماية الاستثمارات تتطلب معالجة أسباب استمرار العدوان السعودي على اليمن وبناء تفاهمات تضمن أمن الجميع، وأن المليارات التي تستطيع ترميم الواجهات، ستفشل في شراء ثقة المستثمرين، وأن الردع اليمني يفرض على الرياض مراجعة الحسابات، نحو سلام عادل يؤسس لأمن دائم.
* المقال يعبر عن رأي الكاتب

