مجيب حفظ الله

إعلان واشنطن عن استئناف تصدير مبيعات الأسلحة الى النظامين السعودي والإماراتي بعد أن كان علقها بدواعي انتهاكات حقوق الإنسان والخشية من استخدامها في ارتكاب جرائم حرب هو اعترافٌ أمريكيٌ صريح بالشراكة الأمريكية في كل جرائم الحرب التي يرتكبها السعوديون والإماراتيون في بلادنا.

الحقيقة أن هذا التعليق هو سلاحٌ ذو حدين فاعتقاد إدارة البيت الأبيض الجديد بقيادة بايدن انها مناورة لتبييض الصفحة الأمريكية هو نصف الكوب المملوء فقط أما نصفه الثاني والاهم فإن التراجع عن هذا التعليق قد أصبح بمثابة اعترافٍ من الأمريكيين بان هذه الأسلحة التي تقدمها للسعودية والإمارات تستخدم في جرائم حربٍ في اليمن وأنهم شركاء فيها.

هذا ما خلصه له تقريرٌ حقوقيٌ دولي حيث أكد أن تراجع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عن تعهدات سابقة بإنهاء كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن هو اعترافٌ صريحٌ بالشراكة الأمريكية في جرائم الحرب التي يرتكبها السعوديون والإماراتيون في هذا البلد.

التقرير الذي صدر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” قال إن تراجع إدارة بايدن عن هذا التعهد الصريح بعد ثلاثة أشهرٍ فقط من التصريح به يزيد من المخاطر المستقبلية على المدنيين في اليمن.

اليوم بات العالم كله مدركاً بأن “تحالف العدوان” ليس لديهم لا القدرة ولا الجرأة لاتخاذ القرارات بشأن هذه الحرب في بلادنا وإنما يتم توجيههم من قبل الأمريكان والصهاينة وهم الذين يديرون هذه الحرب الملعونة وهو ما يفسر غياب الرؤية الواضحة لدى قادة هذه العدوان بشأن أهدافه وحدوده التي يجب ان يصل إليها.

تنقل “وكالة رويترز” عن رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس” فإن استئناف مبيعات الأسلحة للإماراتيين والسعوديين هو كارثة تكشف عن تواطئٍ أمريكي مع قوى العدوان لارتكاب المزيد من الانتهاكات في هذا البلد.

قرار الحرب الأول صدر من واشنطن والسلاح المستخدم في هذا العدوان منذ اليوم الأول له هو سلاحٌ أمريكي والطائرات التي تقتلنا أمريكيةٌ والبوارج التي تحاصر موانئنا أمريكيةٌ أيضاً والخبراء الذين يديرون غرف عمليات العدوان في الرياض وأبوظبي أمريكيون.

الجديد فقط أن محاولة التذاكي التي أبدتها إدارة الرئيس الأمريكي الجديد تنعكس اليوم عليها وبدلاً من أن تؤدي هذه المناورات لتبييض صفحة الأمريكيين من جرائم الحرب المرتكبة في بلادنا إذ بها تسجل كإقرارات صريحة من واشنطن بشراكتها في كل هذه الجرائم.

يؤكد تقرير المنظمة الدولية أن تراجع إدارة بايدن عن حظر صفقات الأسلحة التي أبرمها المجنون ترامب مع الإماراتيين شبيهٌ بإدعاء أبوظبي الانسحاب من العدوان على اليمن فيماهم غارقون فيها حتى النخاع.

تقرير “هيومن رايتس ووتش” يؤكد أن أبوظبي لا تزال تمارس جميع أنواع الانتهاكات في بلادنا ليس على مستوى الحرب والقصف فحسب بل عبر إدارة سجون سرية وممارسة جميع أنواع الانتهاكات بحق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها.

تراجع واشنطن عن حظر صفقات الأسلحة للسعوديين والإماراتيين بعد ثلاثة أشهر فحسب من اتخاذ هذا القرار يؤكد بأن إدارة بايدن لم تكن تمتلك إستراتيجية حقيقية لإنهاء هذه الحرب العدوانية لكنها فقط ارادت استخدام تلك الادعاءات كوسيلةٍ لتبييض صفحات السمعة الأمريكية التي بلغت الحضيض في عهد ترامب.