السياسية:
ناقش اجتماع بصنعاء، الثلاثاء، برئاسة وزير الشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري مستوى أداء قطاع قضايا الدولة والأدارات العامة القانونية في الجهات الحكومية.
وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة لتقييم الوضع الراهن للقضايا المنظورة أمام المحاكم القضائية و مراكز التحكيم ، وكذا تقييم أداء الإدارات العامة القانونية في الجهات الحكومية.
وأكد وزير الشئون القانونية ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية المال العام وتقديم الدعم القانوني لرؤساء الجهات قبل التوقيع على هذه العقود للنأي بالمركز المالي للدولة من الوقوع في فخ الشروط الجزائية ورفع سقف التحكيم إلى المراكز الأجنبية بدلاً من فرض التحكيم الحكومي وفقا للقانون .
ونوه بحرص الوزارة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع وتجسيد مبدأ سيادة القانون وذلك في إطار توجهات قيادة الدولة لبناء الدولة اليمنية العادلة.
وشدد الوزير المحاقري على أهمية قيام الإدارات القانونية بحصر القضايا المنظورة والمدورة والمحجوزة للحكم لدى القضاء بالاضافة إلى كافة القضايا التي تم البت فيها.
سبا