السياسية:

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.

وفي الاجتماع اطّلع المجلس على مشروع لائحة التأمين الصحي لمنتسبي السلطة القضائية، ضمن اهتمام مجلس القضاء الأعلى بتحسين أوضاع منتسبي السلك القضائي.

وقد اشتملت اللائحة على ستة فصول رئيسية، حيث تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف، والثاني الأهداف، في حين تضمن الفصل الثالث المهام والاختصاصات التي تقوم بها الوحدة المكلفة بإدارة وتنفيذ التأمين الصحي.

وتضمنت اللائحة الشروط والضوابط المنظمة لعملية الصرف والجهة التي تتولى الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكامها، واشتملت الفصول الرابع والخامس والسادس على تحديد الفئات المشمولة بالرعاية الصحية، وشروط وحالات التوقف والحرمان من التأمين الصحي، ومصادر التمويل والنظام المالي، وعدد من الأحكام العامة.

وقد أقر المجلس اللائحة بعد استيعاب الملاحظات، كما أقر خطة مجلس القضاء وأمانته العامة للعام الجاري ١٤٤٧هـ.

ووافق المجلس على إحالة ثلاثة من أعضاء النيابة العامة إلى مجلس المحاسبة بناء على الدعوى التأديبية المرفوعة ضدهم من جهاز التفتيش في النيابة العامة، نظرا لارتكابهم بعض المخالفات المسلكية.

وناقش المجلس عددا من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.

كما اطلع على عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
سبأ