السياسية – رصد || رشيد الحداد*

دانت صنعاء، القرار 2801، الذي اعتمده مجلس الأمن، أول أمس، وشرعن فيه «القرصنة» البحرية ضدّ السفن المتّجهة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، عادّةً إياه إجراء غير قانوني يفتح الباب أمام عودة التصعيد البحري في البحرين الأحمر والعربي. والقرار الذي أيّده 13 عضواً في المجلس، مع امتناع الصين وروسيا عن التصويت، يعطي قوّاتاً دولية الحق في تفتيش السفن في البحرين المذكورين، ويسمح لحكومة المرتزقة الموالية لتحالف العدوان السعودي - الإماراتي، في عدن بالمشاركة في مهام التفتيش.

وألمح عضو المكتب السياسي لحركة «أنصار الله»، محمد الفرح، في سياق ردّه على القرار، إلى احتمال اتّخاذ صنعاء خطوات مضادّة مماثلة. وقال في منشور له على منصة «إكس»، إنّ «اليمن، سيدافع عن سيادته البحرية وعن حقوق شعبه»، فيما حذّر نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، عبد الواحد أبو راس، الأطراف الدولية والإقليمية من اتّخاذ القرار الجديد ذريعةً للإضرار بمصالح اليمن. واعتبر، في تصريحات صحافية، خطوة المجلس انعكاساً للأجندة الأميركية، مضيفاً أنّ هذه الخطوة اتّخذت «استناداً إلى ادّعاءات أطراف شنّت عدواناً على اليمن»، متّهماً أميركا وبريطانيا «بمحاولة شرعنة عسكرة البحر الأحمر وتهديد الملاحة فيه وفي البحر العربي». وأشار إلى أنّ «القرار جاء بناءً على تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة»، واصفاً الأخير بأنه «مليء بالمغالطات والوقائع غير الصحيحة».

وأعاد قرار مجلس الأمن الجديد سيناريو الحصار المشدّد على اليمن، الذي كان سائداً قبل اتفاق الهدنة الإنسانية التي دخلت حيّز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، وسيكون من شأنه مضاعفة معاناة ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وقد يدفع الأخيرة إلى اتخاذ خطوات دفاعية لحماية سلاسل الإمداد القادمة إلى موانئ الحديدة، لا سيّما وأنها أكّدت في تصريحات سابقة أنّ «المساس بحق الشعب اليمني في العيش الكريم خطّ أحمر».

ومن جهتهما، روسيا والصين، حذّرتا من إشعال فتيل حرب جديدة في البحر الأحمر؛ وقال المندوب الصيني في مجلس الأمن، فو تسونغ، إنّ بلاده «تحفّظت على القرار الجديد بسبب نصّ يتعلّق بإجراءات الصعود للتفتيش البحري»، متوقّعاً أن «يؤثّر ذلك على حرية الملاحة والتجارة الدولية باعتباره انتهاكاً لحقوق الدول». كما جدّدت الدولتان دعوتهما إلى البناء على الهدوء الحالي في الشرق الأوسط، بما فيه وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمعالجة القضية اليمنية والوضع في البحر الأحمر.

* المادة الصحفية تم نقلها بتصرف من الاخبار اللبنانية