السياسية:

نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، اليوم، اللقاء التشاوري، حول تعديل القانون رقم (26 ) لسنة 1999م بشأن مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات بحضور ممثلي الجهات المعنية .

وفي اللقاء، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، أهمية هذه اللقاء لاستعراض المسودة النهائية لمشروع تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات ، واستيعاب ملاحظات وآراء الجهات المعنية والأكاديميين والخبراء والخروج بمشروع قانون جديد يراعي المتغيرات ويواكب التطورات ويدعم الخطط الاقتصادية للحكومة ويلبي احتياجات الاقتصاد الوطني.

وشدد على أهمية أن يستوعب مشروع القانون الجديد ضوابط حول صلاحيات منح شهادة إجازة محاسب قانوني، والتركيز على منع عمليات غسيل الأموال، وتحديد فترة محددة للمراجعة، ووضع المعايير الخاصة بإنشاء مجلس تأديبي والامتثال المهني، وكذا لجنة التطوير المهني، والزمالة المهنية على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة الى وضع غرامات رادعة بحق المحاسبين المخالفين.

ولفت إلى أهمية التزام شركات ومكاتب المحاسبة بالمعايير الدولية والموائمة مع القانون المحلي.. منوها بجهود لجان تعديل القوانين.. معبرا عن تطلعه بالخروج بمقترحات تضمن صياغة معايير صارمة للتدقيق والمراجعة.

واستعرض اللقاء بحضور وكيلي الوزارة لقطاع خدمات الأعمال عبدالفتاح الذويد ، وقطاع السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد، تعديلات القانون، والاستماع الى اراء ومقترحات ممثلي الجهات المشاركة والأكاديميين .

وأكد المشاركون في اللقاء التشاوري أهمية التعديلات التي تضمنتها مسودة التعديلات النهائية لمشروع القانون واستيعاب الملاحظات لصياغة قانون حديث يسهم في تطوير مهنة المحاسبة ويعزز إجراءات الشفافية والإجراءات والقوائم المالية وبما يدعم كفاءة الاقتصاد الوطني.

حضر اللقاء رئيس جمعية المحاسبين القانونيين أمين حجر، ومدير تنظيم مهنة تدقيق مراجعة الحسابات بالوزارة عادل قطينة، وأعضاء لجنة إجازة المحاسبين القانونيين، والفريق الأكاديمي المهني.
سبأ