السياسية - وكالاتك

أغلقت قوات العدو الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، مدخلي قرية المغير، شمال شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن قوات العدو أغلقت المدخلين الرئيسيين للقرية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

ومساء الجمعة، هاجمت قوات العدو حفل زفاف في المغير، واعتقلت أربعة مواطنين من داخل صالة الأفراح، بينهم العريس.

واستولت القوات على قلادة ذهبية تعود لجدة العريس، إضافة إلى سوار ذهبي يعود لإحدى النساء.

وتتعرض قرى وبلدات شمال شرقي رام الله لاقتحامات واعتداءات متواصلة من قوات العدو والمستوطنين، تستهدف المواطنين وممتلكاتهم.

وفي الأغوار الشمالية، شددت قوات العدو الإسرائيلي، الليلة الماضية، إجراءاتها العسكرية على حاجز عين شبلي، ما أعاق تنقل المواطنين ووصولهم إلى أماكن عملهم، وفقاً لمصادر محلية.

وذكرت الوكالة أن قوات العدو اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس، بعدد من الدوريات العسكرية، وداهمت منزلاً وفتشته، وعبثت بمحتوياته.

وتشهد مدن وبلدات في الضفة الغربية اقتحامات ومداهمات يومية تنفذها قوات العدو للمنازل، تتخللها عمليات اعتقال بحق المواطنين.

وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، أن سلطات العدو الإسرائيلي منعت مديرها العام، شعوان جبارين، من السفر من الضفة الغربية عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين) باتجاه الأردن.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن القرار يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف جبارين، بسبب نشاطه الحقوقي بصفته مديراً عاماً للمؤسسة، وأحد المحكّمين لدى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.

وأشارت إلى أن جبارين يواجه هذا التضييق لدوره في توثيق الانتهاكات والعمل على مساءلة المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولفتت إلى تعرضه لتهديدات سابقة من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عام 2022، وحظر سفر استمر ست سنوات بين عامي 2006 و2012.

وأضافت أن حظر السفر يمثل محاولة لإسكات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والحد من عملها، لا سيما في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على المؤسسة منذ سبتمبر 2025 على خلفية تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت المؤسسة المجتمع الدولي والدول الشريكة إلى الضغط على إسرائيل لإلغاء القرار وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال جبارين، في تصريحات صحفية، إن عناصر من الأمن الإسرائيلي أبلغوه شفهياً بوجود قرار من جهاز الشاباك بمنعه من السفر بدعوى وجود "أسباب أمنية".

واعتبر أن الخطوة تهدف إلى إشغال الحقوقيين بالدفاع عن أنفسهم بدلاً من ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وأوضح أن القرار تزامن مع استعداداته للتوجه للمشاركة في اجتماع جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، نهاية الشهر الجاري.

ولفت إلى أن التضييق الشخصي ومنع السفر لا يُقارنان بحجم الدمار والمعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية.