السياسية :

بدأت في مركز دراسات وأبحاث الطاقة والمياه بصنعاء اليوم، ورشة عمل بعنوان "تصميم ومراجعة واختيار البرامج والمشاريع" في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه "1448- 1457 هـ، 2026- 2035م".

تناقش الورشة التي تنظمها على مدى يومين، وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، محفظة المشاريع الاستراتيجية، والانتقال من قوائم المشاريع المقترحة ومن قطاعات ومؤسسات وهيئات الوزارة إلى محافظة إستراتيجية قابلة للاعتماد والتنفيذ من خلال التحقق من التزام المشاريع بالمحددات وتحسين المشاريع وتقييمها وبناء محفظة لها.

وفي افتتاح الورشة، أشار نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، إلى أهمية انعقاد الورشة الثانية الخاصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمشاريع الكهرباء والمياه، لما لها من أهمية بالغة في إعداد المشاريع المستقبلية لقطاعي الكهرباء والمياه.

وأوضح أن الورشة الأولى، تضمنت إعداد المشاريع من قبل فريق الوزارة مع الخبير الاستراتيجي حمدي الشرجبي، وفق الأهداف الاستراتيجية التي تُبنى من خلال خطط الجهات ذات العلاقة من المؤسسة العامة للكهرباء ومؤسسة الصناعات الكهربائية وهيئتي كهرباء ومياه الريف، والمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي.

وشدّد بادر، على ضرورة أن تكون الأهداف قابلة للتنفيذ من خلال مشاريع واقعية، مبينًا أن الخطة الاستراتيجية للأعوام العشرة القادمة ومن خلال مؤشرات الأداء التي تم وضعها من قبل الفريق، ومؤشرات النمو عبر الدراسات السابقة بقطاع الكهرباء، تم الاعتماد أن تكون الطاقة الاحتياجية للكهرباء، بقدرة ألفين و15 ميجاوات.

وقال "من خلال الدراسات السابقة التي أُعدّت، والمؤشرات التي جرى مراجعتها، كان الاحتياج يصل إلى حدود أربعة آلاف ميجاوات؛ والمعايير التي استند إليها الفريق العامل بمؤسسة الكهرباء في اعتماد ألفين و15 ميجاوات فقط، لا سيما أن سوق الطاقة واسع في المجالات الصناعية والاستثمارية والاستهلاكية، ما يتطلب أن نبني خططنا وفق الاحتياجات الفعلية والمؤشرات المتوافرة لدى المؤسسة، وأن تكون خططًا طموحةً وقابلةً للتنفيذ".

وأكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، أن قيادة الوزارة ملتزمة بحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع من خلال النظام الاستثماري وإدخال نظام البوت خلال المرحلة المقبلة، وكذا الطاقة المتجددة يجب أن تكون رديف أساسي للطاقة الحكومية الموجودة.

ولفت إلى ضرورة تحقيق الهدف الرئيسي والطموح في الوصول إلى 35 بالمائة من الطاقة المنتجة، والعمل على هذا الأساس خلال العشر السنوات المقبلة، متمنيًا إطلاق استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة والمياه في القريب العاجل، والالتزام بالبرنامج الزمني لها.

بدوره، أكد وكيل وزارة الكهرباء لقطاع الكهرباء المهندس أحمد المتوكل، أهمية الخطة الاستراتيجية الوطنية للوزارة على مدى العشر السنوات المقبلة، ما يتطلب أن تكون هذه الخطة طموحة وقابلة للتنفيذ وفق الأولويات.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بمشاريع الكهرباء والمياه التي يتطلب تنفيذها وكذا المشاريع التي قد تؤجل لابد أن تكون مطروحة في إطار الاستراتيجية، حتى لا تمضي العشر السنوات ويتطلب استراتيجية جديدة.

وأفاد المهندس المتوكل، بأن المشاريع المؤجلة لابد أن يتم إدراجها في الاستراتيجية من قبل الفريق العامل لتكون استكمالًا للاستراتيجيات السابقة.

وفي افتتاح الورشة التي حضرها الوكيل المساعد بوزارة الكهرباء لقطاع المياه المهندس عبدالسلام الحكيمي، أشار مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي إلى أهمية التخطيط للعشر السنوات المقبلة، كون ذلك يُعد المدى المتوسط للاستراتيجية.

وأكد الحرص على وضع الخطط والاستراتيجيات خاصة في ظل الظروف الراهنة والإمكانيات والتعقيدات الحالية، والحالة المحيطة بعمل قطاعي الكهرباء والمياه، والعمل على الموائمة بين الطموح والإمكانيات، لا سيما مع استمرار تداعيات العدوان والحصار.

وشدّد الدكتور الريفي على ضرورة وضع الخطط الاستراتيجية التي تلبي الاحتياج مع مراعاة الواقعية عند وضعها لتكون قابلة للتنفيذ، بما يسهم في إنجازها على الواقع، لافتًا إلى ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى الاحتمالية العالية لحشد الإمكانيات للتنفيذ.

وقال "هناك تحدّيان رئيسيان أمام نجاح الاستراتيجية؛ الأول يتمثل في حشد التمويل اللازم لتنفيذها، لا سيما أن قطاعَي المياه والكهرباء فقيران بحكم ظروفهما الراهنة، والاعتماد على الإمكانات الذاتية غير كافٍ لتنفيذ الخطة الاستراتيجية ومشاريعها، ما يتطلب دعمًا حكوميًا لجهود الوزارة والمؤسسات التابعة لها في حشد التمويلات لتنفيذ تلك المشروعات، من خلال الترويج وإشراك القطاع الخاص والبحث عن دعم عبر القطاعين المالي والمصرفي".

وتطرق مدير عام مؤسسة الكهرباء إلى أن التحدي الثاني المحتمل يتمثل في المعوّق التنظيمي، إذ قد تتوفر الإمكانات وتُوضَع الخطط بشكل سليم، غير أن الجانب التنظيمي والإداري قد يتعثر في عملية التنفيذ، ما يتطلب وجود تصور واضح في الخطة يحدد الصلاحيات والإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون تضارب أو تداخل في الاختصاصات، وذلك عبر قوانين ولوائح مُيسرة للتنفيذ.

وفي افتتاح الورشة التي حضرها وكيل هيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشامي، والمدير التنفيذي لهيئة كهرباء الريف المهندس نبيل محرم، ورئيس وحدة التخطيط الرئيسية بالوزارة وسامة العريقي، أشار مدير عام السياسات وتخطيط خدمات المياه والصرف الصحي زيد الكحلاني إلى أن الورشة تُعدّ الثانية لاستكمال إعداد الإستراتيجية الوطنية للوزارة "1448- 1457 هـ/ 2026- 2035م".

ولفت إلى أن الورشة الأولى: التحليل الإستراتيجي وصياغة التوجهات الإستراتيجية، قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد المشروعات والخطط لقطاعي المياه والكهرباء وعمل نماذج ومناقشتها وتحديد الأهداف الاستراتيجية والرئيسية والفرعية لكل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة.

في حين استعرض الخبير الاستراتيجي للورشة حمدي الشرجبي، الإطار العام للورشة الثانية من حيث مراجعة المشاريع التي تم إدراجها في الخطة الاستراتيجية وتقييمها والعمل على الحشد لها، وكذا التعرف على المشاريع الجاهزة والتي تحتاج لاستكمال بلورتها وكذا المشاريع التي سيتم تأجيلها.

ويتلقى المشاركون البالغ عددهم 54 من مدراء العموم بديوان الوزارة والمؤسسات والجهات التابعة لها، معارف حول محددات اختيار المشاريع ومنهجية وآلية العمل ومراجعة المشاريع المقترحة والتحقق من استيفائها للمحددات، ومعالجة المشاريع وتحسينها ومراجعة التكرار والتداخلات والتعارض والتكامل على مستوى البرامج وتلخيص النتائج وتحديد المشاريع المؤهلة وتصنيف مستويات الأولوية ورتيب المشاريع ومراجعة الاعتماديات واعتبارات أسبقية التنفيذ.

حضر افتتاح الورشة مدراء العموم بقطاعي الكهرباء والمياه وعدد من المختصين والمعنيين بالوزارة والجهات التابعة لها.

سبأ