السياسية - وكالات:

قال رئيس اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، مازن الشيخ، اليوم السبت، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أحالت 3 آلاف موظف ممن هم تحت خدمة 13 سنة فما أقل إلى عقود مؤقتة لـ3 شهور.

وأوضح الشيخ في تصريح لوكالة "سند" للأنباء، أن هذا الإجراء يُعد مرحلة تمهيدية لفصل هؤلاء الموظفين في وقت لاحق.

وأشار إلى أن هذا القرار يمثل الترجمة العملية لتهديد المفوض العام للأونروا بإحالة 13% من الموظفين إلى التقاعد.

وبيّن أن القرار يعني عمليًا التخلص من 25% من مجموع موظفي "أونروا" في قطاع غزة، لافتًا إلى أن نسبة من فصلتهم الوكالة، إلى جانب أصحاب العقود والذين توفوا وانتهت خدماتهم منذ بداية العدوان الأسرائيلي، تصل إلى 40% دون تقديم أي تعويضات.

وذكر الشيخ أن أعداد الموظفين شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ بداية حرب الإبادة في أكتوبر2023، حيث تقلصت من 12 ألف موظف إلى 10 آلاف.

وكان رئيس اللجان الشعبية قد أفاد في تصريح سابق لـ "سند"، أن الوكالة الأممية سبق أن أنهت خدمات قرابة 620 موظفًا من المقيمين خارج القطاع ممن اضطرتهم ظروف الحرب للجوء إلى مصر، إضافة إلى إقالة 70 موظفًا بزعم "شبهات أمنية" لم تُقدّم إدارتها أي أدلة تثبت صحتها.

تأتي هذه الإجراءات في سياق توجهات أعلنها المفوض العام للوكالة بالإنابة، كريستيان ساوندرز، بشأن تقليص النفقات والموارد البشرية، وسط أزمة مالية متفاقمة تواجه "أونروا" في مناطق عملياتها الخمس: قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، ولبنان.

وأعلن ساوندرز، خلال إحاطته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الماضي، أن العجز في موازنة الوكالة لعام 2026 بلغ 250 مليون دولار، بينها عجز في التدفقات النقدية يقدر بنحو 70 مليون دولار.

وقال إن القيود التشغيلية ونقص التمويل المزمن، إلى جانب التغيرات في مشهد التمويل الإنساني والتنموي عالمياً، باتت تؤثر بصورة خطيرة على موظفي الوكالة والفئات التي تقدم لها الخدمات، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يضطره إلى اتخاذ قرارات تشغيلية إضافية تمس العاملين.

تأتي هذه التطورات وسط احتجاجات نقابية وشعبية على إجراءات تقليص الموظفين والخدمات، ومخاوف من انعكاسها على قدرة الوكالة الأممية على مواصلة دورها الإغاثي والتعليمي والصحي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.