السياسية - وكالات :


نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، في اجتماع استثنائي لقيادتها المركزية عقدته أمس السبت، بالهجمة "الأميركية - الإسرائيلية" ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واعتبرت أنها تهديد لمصالح اللاجئين في الأراضي المحتلة عام 1967 وفي باقي مخيمات الشتات، ودعت إلى وقفها فوراً ووقف التطاول عليها.


وفي بيان ، اليوم الأحد ، وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، دعت الجبهة المفوض العام بالإنابة لوكالة الغوث إلى التراجع عن إجراءاته بتسريح مئات العاملين في الوكالة، من معلمين وإداريين وغيرهم، وتقليص خدمات الوكالة في مجالات التعليم والصحة والإيواء والإغاثة، بذريعة العجز المالي الذي تعانيه الوكالة.


وأكدت الجبهة أن الوكالة، إلى جانب كونها مؤسسة دولية مكلفة بتقديم الخدمات إلى اللاجئين بموجب التفويض المعطى بالقرار 302/ د.4، تشكل في الوقت نفسه شاهداً دولياً على مسؤولية المجتمع الدولي عن النكبة التي لحقت باللاجئين وأدت إلى تشريدهم، وشاهداً على مسؤولية المجتمع الدولي لحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ عام 1948، وجبر الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم خلال السنوات الطويلة من التشرد والتهجير.


وكانت قيادة الجبهة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، قد عقدت اجتماعاً استثنائياً ناقشت فيه الحرب التي تتعرض لها الأونروا والمخططات التي تهدف إلى تجفيف مواردها، وشل برامجها، وإفراغها من محتواها، وتحويلها إلى منظمة عاجزة عن أداء واجباتها السياسية والاجتماعية لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني.


وأكدت في بيان ختامي للاجتماع ، أن وكالة الأونروا هي خط الدفاع الأول عن حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وأي مس بوكالة الغوث، من شأنه ليس فقط المس بدور الوكالة وبرامج خدماتها للاجئين فحسب، بل هو في الوقت نفسه مس بحق العودة للاجئين، وبالتالي إن الدفاع عن وجود وكالة الغوث ودورها وإدامة تمويلها، هو في الوقت نفسه دفاع عن حق العودة للاجئين.


واعتبرت أن الأزمة المالية التي يتحدث عنها المفوض العام بالإنابة، ليست مسألة مالية بحتة، بل هي مسألة سياسية من الطراز الأول. فالمجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا، ليس عاجزاً عن سد عجز الوكالة المالية البالغ حوالي 70 مليون دولار، إذ سبق لوكالة الغوث أن عانت من عجز بلغ 260 مليون دولار، استطاع المفوض العام السابق لازاريني بتحركه سد العجز، وعدم المس بخدمات الوكالة.


وقالت "لذا تدعو الجبهة المفوض العام الحالي بالإنابة إلى عدم تحميل العاملين في وكالة الغوث مسؤولية العجز المالي، والتراجع عن قرارات تسريح المئات منهم، وعدم تحميل اللاجئين مسؤولية العجز باللجوء إلى تقليص الخدمات. إن مسؤولية سد العجز تقع في المقام الأول على عاتق المفوض العام بالإنابة، وكبار مساعديه، كما تقع على عاتق الأمانة العامة للأمم المتحدة وعلى عاتق الدول والجهات المانحة، وبشكل خاص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا والمملكة المتحدة".


ودعت الجبهة ، الأمانة العامة للأمم المتحدة، والجمعية العامة بشكل خاص، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التمويل المستدام لوكالة الغوث، من أجل تحريرها من ضغوط الجهات المانحة، وبما يمكن من العمل بموجب التفويض المنوط لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوصيات وقرارات اللجنة الاستشارية والدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين.


وأكدت قيادة الجبهة على المسؤولية المميزة التي تتحملها اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بشكل خاص بدائرة شؤون اللاجئين، ولجنة المتابعة العليا، وتدعو إلى تعزيز تواصلها مع تجمعات اللاجئين في المناطق المحتلة، وفي مخيمات الشتات، الأمر الذي يستوجب من لجنة المتابعة العليا تطوير أدائها بخطط وآليات عمل متطورة، كما في تعزيز العلاقات بين دائرة شؤون اللاجئين وتجمعات اللاجئين، الأمر الذي يتطلب أن يكون للدائرة مقرات في المخيمات، داخل الأرض المحتلة وخارجها، تكون على تواصل دائم مع قضايا اللاجئين وهمومهم اليومية، وممارسة الرقابة الشعبية على أداء وكالة الغوث وبرامجها، ومدى استجابتها بحاجات اللاجئين وحقوقهم، وبما يمكن من تطوير دور الدائرة وتحويلها إلى مرجعية حقيقية لشؤون اللاجئين، متحررة من قيود البيروقراطية التي تعطل دورها الميداني.


ودعت الجبهة ، المنظمات الجماهيرية والحزبية، وعموم الحركة الجماهيرية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، لأوسع انخراط في الحراكات الشعبية على المستوى المحلي، كما على المستوى الوطني، دفاعاً عن مصالح اللاجئين وقضاياهم الاجتماعية، وحقهم في خدمات الوكالة، وعن حقوقهم السياسية، في المقدمة حق العودة.


وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن قضية اللاجئين هي قضية كل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والدفاع عن حق العودة هو دفاع عن البرنامج الوطني الفلسطيني، كما أن الدفاع عن الوكالة هو دفاع عن حق العودة، فالوكالة هي خط الدفاع عن حق العودة إلى الديار والممتلكات.