السياسية:

وقفت هيئة رئاسة مجلس الشورى، في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، أمام مستجدات الأحداث والتطورات في الساحتين المحلية والدولية، وما تشهده البلاد من تحديات في ظل استمرار العدوان والحصار والتصعيد السعودي.

وأشادت الهيئة بالإنجازات الميدانية التي تحققها القوات المسلحة في مختلف الجبهات، والعمليات النوعية التي تستهدف عمق العدو السعودي، مؤكدة أنها تعكس مستوى الجاهزية والقدرات العسكرية في مواجهة التحديات والتصدي للمخططات العدائية، وتثبيت معادلة "الحصار بالحصار".

وثمنت المواقف الوطنية والمشرفة للقبيلة اليمنية ومختلف أبناء الشعب اليمني، وما يقدمونه من مواقف وجهود في تعزيز الصمود والثبات والتلاحم الوطني، وإسناد معركة الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.

وباركت الهيئة قرار قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالعفو عن مئات الأسرى من الطرف الآخر، معتبرة ذلك مبادرة إنسانية ووطنية تعكس الحرص على معالجة الملفات الإنسانية، وتجسد حسن النوايا والرغبة في تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق السلام.

ودعت الطرف الآخر إلى التجاوب مع هذه المبادرة واتخاذ خطوات مماثلة تسهم في بناء الثقة وإنهاء معاناة الأسرى.

وجدّدت الهيئة الدعوة للمغرر بهم المنخرطين في صفوف العدوان السعودي إلى الاستفادة من قرار العفو الرئاسي والعودة إلى الصف الوطني، واغتنام هذه الفرصة للعودة إلى ذويهم ومجتمعهم والمساهمة في بناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وفيما يتعلق بالأوضاع في المحافظات الجنوبية المحتلة، طمأنت الهيئة أبناء المحافظات المحتلة بأن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة لا تستهدفهم أو تستهدف مصالحهم، وإنما تستهدف التحشيدات والتحركات العسكرية التابعة للعدو السعودي، في إطار مواجهة التهديدات التي تستهدف اليمن أرضًا وإنسانًا.

واستنكرت استمرار العدو السعودي في استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والطرق ومنازل المواطنين والمدارس والمستشفيات وأبراج الاتصالات والأسواق، وما يترتب على ذلك من أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات، في انتهاك فاضح للقوانين والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وندّدت باستهداف منزل عضو مجلس الشورى منصور سنان في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وما أسفر عنه من سقوط عدد من الشهداء والجرحى، معتبرة ذلك جريمة حرب تستهدف المدنيين وممتلكاتهم، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء تلك الانتهاكات.

كما أدانت هيئة رئاسة مجلس الشورى، قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2837، واعتبرته قرارًا مجحفًا يتجاهل حقيقة ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار، ولا يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق السلام، مؤكدة أن معالجة القضية اليمنية تتطلب مواقف دولية منصفة تستند إلى احترام سيادة اليمن واستقلاله وحقوق شعبه المشروعة.

وناقشت الهيئة في اجتماعها الخطة الفنية السنوية لنشاط المجلس للعام 1448هـ، وأقرتها، مؤكدة أهمية اضطلاع لجان المجلس باستيعابها ضمن خططها وبرامجها، والحرص على تنفيذها ومواكبة مختلف المستجدات والتطورات بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة.

واطّلعت الهيئة على تقرير اللجنة المجتمعية لشهر جمادي الاولى، المقدم من نائب رئيس اللجنة المهندس لطف الجرموزي، والذي تضمن 376 نشاطًا في مختلف الجوانب المجتمعية.

وأشادت بجهود اللجنة المجتمعية، وبالدور الذي يضطلع به أعضاء مجلس الشورى في تنفيذ الأنشطة والفعاليات المجتمعية والميدانية، مؤكدة أهمية مواصلة وتكثيف العمل المجتمعي بما يسهم في تعزيز التلاحم والتكافل الاجتماعي وترسيخ عوامل الصمود والثبات وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية.

واستمعت هيئة رئاسة المجلس، إلى عرض قدمه أمين عام المجلس علي عبدالمغني حول سير أداء الأمانة العامة ومستوى تنفيذ المهام والأعمال المناطة بها، ونوهت بجهود الأمانة العامة في تنفيذ المهام وفقا لخططها وبرامجها، مؤكدة أهمية مواصلة تطوير الأداء والارتقاء بمستوى العمل بما يعزز كفاءة الأداء ويواكب المستجدات الراهنة.

وكانت الهيئة استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته، وناقشت عددًا من المواضيع التنظيمية واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.


سبأ