السياسية - وكالات:




أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، النائب حسن قشقاوي، أن أي تغيير في العقيدة النووية الإيرانية أو مراجعة قرار البقاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يتطلب دراسة دقيقة ومتأنية، واتخاذ قرارات على المستويات الرسمية المختصة.

وحسب وكالة أنباء فارس قال قشقاوي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن النقاشات المتعلقة بتغيير العقيدة النووية أو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تعني اتخاذ قرار نهائي، مشدداً على عدم التسرع في استخلاص النتائج بشأن هذه المسائل، التي تخضع لدراسة تأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية.

وأوضح أن تعرض المنشآت النووية الإيرانية للقصف يثير تساؤلات قانونية غير مسبوقة بشأن استمرار سريان اتفاقية الضمانات الشاملة، والأساس القانوني لعمليات التفتيش في المنشآت التي تعرضت للهجمات.

وأشار إلى عدم وجود بروتوكول محدد للتفتيش في مثل هذه الظروف، مؤكداً ضرورة تحديد الأساس القانوني الذي تستند إليه أي عمليات تفتيش لمنشآت نطنز وفوردو وغيرها من المنشآت المستهدفة، وعدم اعتبارها مقبولة دون إطار قانوني واضح.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تساءل قشقاوي عن المكاسب السياسية التي حققتها إيران مقابل تعاونها المكثف مع الوكالة وزيارات مفتشيها لمنشآتها النووية، مشيراً إلى أن الفتوى النووية الصادرة عن القيادة الإيرانية سُجلت لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وأن أي عمل دبلوماسي ينبغي تقييمه على أساس نتائجه ومخرجاته.

ولفت إلى ضرورة مراجعة الالتزامات السابقة في ضوء التطورات والظروف الجديدة، ودراسة مدى جدوى استمرار إيران في الوفاء بها رغم التكاليف المتزايدة، بما يضمن حماية مصالحها الوطنية.

وفي الشأن القانوني، أكد قشقاوي ضرورة مطالبة الدول المعتدية بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن العدوان على إيران، داعياً إلى إشراك خبراء القانون الدولي في دراسة المسؤوليات القانونية المترتبة على الهجمات والتصريحات المتعلقة بتدمير إيران، وتوضيح أبعادها وفقاً للقواعد الدولية.

وشدد على أن القضايا المرتبطة بالضمانات النووية والتفتيش على المنشآت المستهدفة تتطلب معالجة قانونية دقيقة، واتخاذ قرارات بشأن الظروف الجديدة عبر الآليات والاجتماعات الدولية المختصة.