السياسية-وكالات:


طالبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، المؤسسات القضائية والقانونية الدولية باتخاذ إجراءات جدية للتحقيق في جرائم العدو الإسرائيلي وملاحقة المسؤولين عنها، على خلفية قصف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مؤكدة أن غياب العدالة الدولية والإفلات من العقاب يمنحان العدو ضوءاً أخضر لمواصلة جرائمه.

وقالت الدائرة القانونية في رسالة بعثت بها إلى أطر قضائية ومؤسسات قانونية وصحية عالمية نشرت على قناة الحركة في منصة "تليجرام" واطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن العدو الإسرائيلي واصل عملياته العسكرية في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية عام 2025، مخلفاً أكثر من 1600 شهيد وآلاف الجرحى، إلى جانب استمرار سياسة التجويع والتضييق على السكان، بما يؤكد أن حرب الإبادة لم تتوقف، بل استمرت بأشكال متعددة.

وأوضحت أن آخر هذه الاعتداءات تمثل في قصف مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع، في 11 نوفمبر 2026، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، بينهم أفراد من الطواقم الطبية، مشيرة إلى أن الاستهداف يأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة على المنشآت الصحية والمدنية، وتجاهل قواعد القانون الدولي الإنساني والحماية التي يفترض أن تتمتع بها المستشفيات والمدارس والجامعات ومراكز إيواء النازحين.

وأكدت أن استهداف المستشفى ليس حادثة منفصلة، إذ كشفت منظمة «أطباء بلا حدود» أنه تعرض، منذ أكتوبر 2023، لما لا يقل عن ست غارات جوية، فيما أشارت الأمم المتحدة إلى أن القصف استهدف مبنى يضم قسم العمليات الجراحية، في وقت أصبح فيه المجمع من المستشفيات القليلة التي لا تزال تحاول تقديم خدماتها، بعد تدمير معظم المنظومة الصحية في القطاع وإخراج عدد كبير من مستشفياته عن الخدمة.

ولفتت الرسالة إلى أن استهداف المنشآت الطبية، باعتبارها ملاذاً أخيراً لإنقاذ حياة المدنيين، يندرج ضمن نمط متواصل من الاعتداءات التي تطال مقومات الحياة الأساسية في غزة، وتفاقم معاناة السكان وتقوض قدرتهم على الصمود.

واعتبرت أن هذه الاعتداءات تثير مسؤولية قانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى جرائم حرب تستوجب التحقيق والمساءلة.

وانتقدت الدائرة القانونية حالة العجز التي تطبع مواقف المؤسسات القضائية الدولية والهيئات القانونية والإقليمية المعنية، مؤكدة أن المطلوب لم يعد يقتصر على توثيق الجرائم وإصدار بيانات الإدانة، بل يتطلب اتخاذ إجراءات تحقيق وملاحقة جدية تضمن عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب.

وشددت على أن منظومة العدالة الدولية تواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيتها وفاعليتها، وأن المسألة لم تعد تتعلق بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحده، بل بحماية القانون الدولي ذاته، الذي تتآكل شرعيته في ظل ازدواجية المعايير واستمرار الإفلات من المساءلة.