السياسية - وكالات:

حمّلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، حكومة العدو الإسرائيلي المسؤولية المباشرة والكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن معاناة أكثر من مليوني فلسطيني تأتي نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل والحصار الخانق والقيود المتعمدة المفروضة على إدخال المساعدات والوقود والأدوية ومواد الإيواء.

وقالت الجبهة، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن اعتراف جوش غرينباوم، أحد كبار مستشاري "مجلس السلام"، بوجود عراقيل "إسرائيلية" تحول دون تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يضع المجتمع الدولي أمام حقيقة واضحة، تتمثل في تحمّل حكومة المجرم "نتنياهو" مسؤولية تعطيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، من خلال رفضها دخول قوة الاستقرار الدولية واللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وعرقلة تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية في مصر، وعدم تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضافت أن حكومة "نتنياهو" تواصل فرض وقائع ميدانية بالقوة، وتوسيع نطاق سيطرة قوات العدو الإسرائيلي على أراضي القطاع، ومحاصرة السكان في مساحة جغرافية ضيقة لا تتجاوز 35 بالمائة من مساحته، تاركة إياهم لمواجهة الموت تحت القصف، وفي خيام مهترئة تغمرها مياه الأمطار، وسط العواصف والبرد وأمواج البحر، وفي ظل انهيار الخدمات الصحية والبيئية والنقص الحاد في الغذاء والدواء.

وشددت الجبهة على أن العدو الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن منع وصول مقومات الحياة إلى قطاع غزة، وتعميق معاناة النازحين والمرضى والأطفال وكبار السن، مؤكدة أن أي محاولة للمساواة في توزيع المسؤولية بين الضحية والجهة التي تفرض العدوان والحصار تمثل تضليلاً للحقائق، ومحاولة لإعفاء العدو الإسرائيلي من مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية.

وأكدت أن "مجلس السلام" لا يجوز له الاكتفاء بإعلان الإحباط أو التلويح بإعادة ملف غزة إلى الأمم المتحدة، في وقت تواصل فيه حكومة العدو الإسرائيلي التنصل من التزاماتها وعرقلة تنفيذها.

وشددت على أن المرحلة الراهنة تتطلب ممارسة ضغط فعلي وملزم على "إسرائيل"، وإجبار حكومتها على وقف العدوان والخروقات، وفتح المعابر، وضمان التدفق المنتظم للمساعدات والوقود والأدوية ومواد الإيواء، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تسلّم مسؤولياتها، وتوفير الظروف اللازمة لنشر قوة الاستقرار الدولية.

ودعت الجبهة مجلس الأمن الدولي والأطراف الوسيطة والضامنة إلى تحمّل مسؤولياتها، وإيفاد بعثة تقصي حقائق محايدة إلى قطاع غزة، للوقوف على حجم الكارثة الإنسانية، وتوثيق الانتهاكات "الإسرائيلية"، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ إجراءات عملية تكفل حماية المدنيين وتضمن تنفيذ الالتزامات المعلنة، بعيداً عن بيانات الإدانة التي لا توقف قصفاً، ولا تفتح معبراً، ولا تنقذ نازحاً.

واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن غزة لا تحتاج إلى مزيد من التصريحات والوعود، بل إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي، وإنهاء الحصار، وتوفير الحماية والإغاثة لسكانها.

وحذرت من أن استمرار العدو الإسرائيلي في فرض الموت والدمار والتجويع على أبناء القطاع، بالتوازي مع عجز المجتمع الدولي عن إلزامه بوقف انتهاكاته، يرتب مسؤولية سياسية وإنسانية لا يمكن التنصل منها أو التغطية عليها.